محمدرضا هادیلو؛ بازار: تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری هدفمند و محاسبه شده سرمایه های بخش دولتی به بخش خصوصی، یکی از لوازم پیشرفت اقتصادی کشور و گردش سرمایه در ایران اسلامی محسوب می شود.
تمرکز مطلق سرمایه در بخش دولتی منجر به حجیم شدن دولت و در مواردی، هدر رفت سرمایه ها شده و در نتیجه، بسیاری از ظرفیت ها به گونه ای که شایسته و بایسته است، مورد استفاده قرار نمی گیرند. در اینجا، منبع سرمایه وجود دارد اما بهره وری از سرمایه به صورت مطلوب صورت نمی گیرد.
طی روزهای اخیر، زمزمه هایی در خصوص تمایل برخی نهادها و سازمانها مانند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در واگذاری بخشی از دارایی های خود وجود دارد.
واقعیت امر این است که در هرگونه هدفگذاری و تصمیمی، ما شاهد تبلور همزمان هزینه ها و فواید در کنار یکدیگر خواهیم بود. این قاعده در قبال خصوصی سازی هدفمند و منطقی در عرصه اقتصاد نیز صادق است.
به صورت ذاتی، فواید خصوصی سازی اموال و دارایی هایی که نمی تواند به صورت مطلق و لازم از سوی دولت مورد بهره برداری قرار گیرد، فواید به مراتب بیشتری نسبت به هزینه های آن دارد، ضمن آنکه هزینه های مترتب بر روند نیز باید از سوی طرفین(بخش خصوصی و دولتی) مدیریت شود. پس در مجموع، ما با "حداکثر فایده"و "حداقل هزینه" در روند منطقی خصوصی سازی مواجه هستم.
واگذاری دارایی های بخش دولتی به بخش خصوصی، حتی بر روی کاغذ نیز آسان نیست و پیش شرط ها و ظرافت هایی را می طلبد. از این رو مسئولیت پذیری برخی نهادها در راستای تحقق این مسئله را باید ارج نهاد. فراتر از آن، قطعا این روند با انتقاداتی مغرضانه از سوی مخالفان رشد اقتصادی کشور رو به رو خواهد شد.
نباید فراموش کرد که میان نقد علمی و اقتصادی نسبت به روند خصوصی سازی در کشور(و نه کلیت آن) و جریان سازی سیاسی و روانی در تقابل با آن، فاصله زیاد و معناداری وجود دارد. قطعا در اینجا باید ملاحظات و نکاتی که افراد دلسوز و صاحب نظر و معتقد به مبانی مسلم حوزه اقتصاد کلان بیان می کنند از سوی هر دو بخش عمومی و خصوصی مورد توجه قرار گیرد و در عین حال، اساس وزن و جایگاهی برای فضاسازی های کاذب و غیر علمی در این خصوص قائل نشد. محصول نهایی این روند، تقویت رفاه عمومی خواهد بود. قطعا در طی کردن این مسیر باید هوشمندانه، متعهدانه و با رعایت تمامی قواعد و ضرورتهای ممکن گام برداشت.
نظر شما