علی میرزایی؛ بازار: باتوجه به اینکه «صنعت خودرو» نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارد باید در شرایط فعلی «اقتصاد تولیدی قوی» ایحاد شود، به بیانی بهتر صنعت و اقتصاد کشور اکنون آماده گذار از اقتصاد «تولید محور» به «خدمات محور» نیست. از همین رو دستیابی به کاهش آلایندگی در حمل و نقل نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی توام با برنامه ریزی جهت تحقق این مهم است. در کشورهای پیشرفته یا درحال توسعه که صاحب صنعت خودرو هستند، اولیت سیاستگذاران صنعتی ایجاد «رقابت صنعتی» در کنار توسعه نظام مالی، تقویت بانکداری، ارتقا آموزش و بیمه است. کشورها پیشرفته یا در حال توسعه توان اقتصادی توقف تولید و حرکت به سمت «مصرف گرایی» را ندارد، زیرا در چنین شرایطی حمل و نقل پاک پایدار با خطرات عدیده مواجه می شود.
کلید صنعت زدایی در جاده مخصوص با هجمه خودروهای چینی (مونتاژی و غیر مونتاژی) شروع شده است
دولت از تدوین نقشه راه پویا صنعتی طفره نرود
توسعه کسب و کارها در صنعت خودرو اعم از شرکت های بزرگ یا استارت آپ ها برای پیشرفت به شرایط «اقتصاد پایدار» نیازمند هستند. در حال حاضر صنعت خودرو جهان با چالش های ناشی از تنش های ژئوپایتیکی و فناوری های نوظهور مواجه است. براین اساس هزینه های بالا انرژی، رشد دستمزد نیروی کار و چارچوب های نظارتی نابالغ، مانع از رشد اقتصاد و عدم توانایی برای جذب سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی جهت گذار به حمل و نقل شده است. به عنوان مثال اتحادیه اروپا که سابقه طولانی در صنعت خودرو دارد، از نظر نوآوری نسبت به آمریکا و چین عقب افتاده است.
باید قبول کرد که سیاست های اقتصادی به طور قابل توجهی در تصمیمات سرمایه گذاری بخش خصوصی اثرگذار است. سرمایه گذاران همواره به دنبال کشف یا ورود به بازارهای هستند که پایداری اقتصادی داشته و بازده رقابتی آن ها را تضمین کند. متأسفانه فقدان سیاست های مشخص و تغییرات مکرر وزرای صمت در کشور، مانع از پیشرفت در کاهش آلودگی صنایع ایران و محصولاتی مانند خودرو شده است. بودجه سال آینده بیانگر آن است که دولت چشم به مالیات بر واردات خودرو از برندهای خارجی دوخته است. چنین درآمدهایی از تولید سایر کشورها، توسعه اقتصاد محور در کشور را به درجه دوم تنزل می دهد. این سیاست بیانگر آن است که دولت چهاردهم نیز مانند دولت های قبلی راه حل درازمدت را فراموش و به دنبال تجویز مسکن مقطعی جهت فراموشی درد از مشکلات اساسی صنعت خودرو دارد.
عدم در نظر گرفتن تبعات «صنعت زدایی» و دوری از «اقتصاد تولید محور» منجربه فراموشی «پیشرفت صنعتی» در جاده مخصوص خواهد شد. مزید اطلاع وزارت صمت باید یادآورشد که کلید صنعت زدایی در جاده مخصوص با هجمه خودروهای چینی (مونتاژی و غیر مونتاژی) شروع شده است.
اهمیت رقابت پذیری تولید
ایجاد ارزش در تولید خودروهای جدید بسیار مهم است؛ ارزش خودرو از دید مشتری، از نگاه صنعتگر و از منظر شهرسازی باید در تعادل باشد. «صنعت زدایی» نابالغ در صنایع کلیدی می تواند پیامدهای منفی بلندمدتی داشته باشد. بنابراین برنامه ریزی موثر جهت کاهش انتشار آلایندگی حمل و نقل در شهرهای بزرگ کشور بسیار ضروری است. اما آنچه تا به امروز در کشور دیده شده، اهداف مدون نبوده است. بلکه فعالیت های تصادفی برای واردات وسایل نقلیه برقی بوده است. چنین سیاست های به طور موثر در رفع آلودگی حمل و نقل کمکی ایجاد نخواهد کرد، همچنین تداوم این برنامه ها می تواند تبعات منفی اقتصادی در کشور ایجاد کند.
باتوجه به اینکه دولت منبع جدید مالی از وضع تعرفه و مالیات برخودروهای وارداتی در سال آینده یافته است، اتکا به ورود خودروهای خارجی گران قیمت علیرغم اینکه استراتژی مذکور ناکارآمد منسوخ شده است، ادامه خواهد یافت. عدم تعادل فزاینده بین بخش انرژی با حمل و نقل کشور وجود دارد، بنابراین نشانه روشنی از افزایش تولید خودروهای کم آلاینده در کشور یا پیشرفت صنایع مرتبط وجود ندارد. وزارت صمت و اقتصاد با علم به اینکه صنایع خودروسازی در چه شرایطی هستند، دولت را به سمت تعجیل در واردات خودروهای چینی جهت رفع کسری بودجه با درآمد از این بخش هدایت کردند.
عزم ملی برای کاهش انتشار آلایندگی در کلان شهرها
تحقق اهداف کاهش انتشار آلایندگی در حمل و نقل نیازمند ابتکارات فراتر از تکنولوژی است؛ هوای پاک به حمایت تلاش های مشترک و سیاست های مبتنی به بازار و اقتصاد فناوری نیاز دارد. البته در این میان رقابت مثبت در اقتصاد قوی باید ایجاد شود؛ سیاست کاهش «هزینه های سلامت» در کشور باید صرف کربن زدایی صنایع حمل و نقل شود. همانطور که پیشتر اشاره شد، متاسفانه در حال حاضر سیاست صنعت زدایی گسترده در جاده مخصوص دنبال می شود. شاید بزودی زنجیره تامین و قطعه سازان داخلی با عدم توجیه فعالیت خود در صنایع خودروسازی مواجه و قطعات تولید چین بیشتر از شرایط فعلی جایگزین محصولات داخلی شود.
دولت و ذینفعان صنعت باید برای چارچوب سیاست های جدید با اهداف بلند مدت همگرا شوند. این سیاست ها باید نوآوری را تقویت و سرمایه گذاری توام با بازده در بازار و آینده صنایع را تضمین کند.
دولتمردان و سیاستگذاران صنعتی باید این نکته مهم را درک کننده که «کربن زدایی» با واردات خودرو از چین مسائل مربوط به آلودگی هوا توام با «رفع کسری بودجه کشور» را حل نخواهد کرد
نشانه های صنعتی زدایی در جاده مخصوص
قطعه سازان خودرو کشور با چالش های اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند، ظرفیت های قطعه سازی بدون سود به طور طبیعی معنای کاهش تولید در طول زمان را دارند. عدم توان رقابت صنایع خودروسازی کشور با چینی ها، خودروسازان را تشویق به واردات محصولات کلیدی الکترونیکی از چین کرده است. این مساله زنگ خطر برای اقدام فوری جهت پیشگیری از توقف تولید در جاده مخصوص را به صدا درآورده است.
دولتمردان و سیاستگذاران صنعتی باید این نکته مهم را درک کننده که «کربن زدایی» با واردات خودرو از چین مسائل مربوط به آلودگی هوا توام با «رفع کسری بودجه کشور» را حل نخواهد کرد. این رویکرد «بی برنامه» در کشور می تواند منجربه صنعت زدایی جدی و ناپایداری در جاده مخصوص شود که تأثیر منفی چند وجهی در اقتصاد و صنعت کشور خواهد داشت.
سیاستگذاران صنعتی باید با ایجاد تعادل میان سرعت بلوغ صنعتی و اقتصادی اقدامی عاجل جهت توسعه فناوری و نوآوری در کشور انجام دهند. صنعت و بازار خودرو کشور را نباید به سمت مونتاژ با فناوری پیشرفته سوق داد، این سیاست یک رفتار پر ریسک شناخته می شود که می تواند مدیریت جامعه را به چالش بکشاند. تداوم وضعیت فعلی منجربه ناترازی تجاری میان ایران و چین به موازات تعدیل نیروی انسانی متخصص در جاده مخصوص خواهد شد.
آمریکایی ها و اروپایی ها از سیاست های تعطیلی کارخانه های خود در دهه ۷۰ و ۸۰ به نفع تولید ارزان در چین پشیمان هستند. چرا ایران باید اشتباه آنان را تکرار و سیاست صنعت زدایی را غیر عامدانه دنبال کند؟
دولت چهاردهم باید این موضوع را درک کند که نسل فعلی و بعدی فارغ التحصیلان برای نوآوری صنعتی جهت حفظ «اقتصاد تولید محور»، استقلال ملی و اجرای سیاست های کاهش انتشار آلایندگی حمل و نقل بسیار مهم است. صنایع و نهادهای کشور در موقعیتی نیستند که در برهه فعلی از «اقتصاد تولید محور» چشم پوشی و بازار را به خارجی ها واگذار کنند. مزید اطلاع سیاستگذاران صنعتی باید یادآور شد که آمریکایی ها و اروپایی ها از سیاست های تعطیلی کارخانه های خود در دهه ۷۰ و ۸۰ به نفع تولید ارزان در چین پشیمان هستند. چرا ایران باید اشتباه آنان را تکرار و سیاست صنعت زدایی را غیر عامدانه دنبال کند؟
اگر وزارت صمت عزم خود را برای اصلاح سیاست فعلی جزم کرده باید در وهله نخست جاده مخصوص را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی جذاب، در گام دوم قطعه سازی خودرو را رونق، در مرحله سوم اشتغال را افزایش و نهایتا جوانان را به فرصت های مهندسی در کشور علاقمند کند تا برای کسب شغل مهاجرت نکنند. سرمایه محدود مشتریان داخل کشور به دلیل جبر تحریم های ظالمانه نباید سبب رونق کارخانه های خارجی(چینی) و پیشرفت آنان صرف شود.
نظر شما