به گزارش بازار از توانیر، «زهرا اسماعیلزاده» افزود: مجموع ظرفیت بهرهبرداری شده نیروگاههای مقیاس کوچک در سال گذشته ۲۵۰ مگاوات بود.
وی با اشاره به هدفگذاری انجام شده برای برنامه هفتم توسعه که افزایش سالیانه ۲۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک است، ادامهداد: امسال نیز در برنامه ۱۴ مگاپروژه برای کاهش ناترازی تولید و مصرف برق» وزارت نیرو برای عبور از اوج بار ۱۴۰۴ لحاظ شده و توسعه هدفمند این نیروگاهها با جدیت در حال پیگیری است.
اسماعیلزاده، روند توسعه این نیروگاهها از سال ۱۳۹۸ به این سو را رو به کاهش دانست و گفت: در سالهای ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به ترتیب، ۳۵۰، ۲۹۰،۱۲۹ و ۸۵ مگاوات ظرفیت جدید به بهرهبرداری رسید.
وی از عوامل عمده موثر بر این کاهش را موانع و مشکلات مربوط به ثبت سفارش تامین مولدها و تجهیزات عمدتاً وارداتی از سازندگان اصلی، دشواری تأمین مالی پروژهها (توقف دریافت تسهیلات سرمایهگذاری، از سوی صندوق توسعه ملی و بانکها)، جهشهای نرخ ارز و مشکلات مربوط به منابع مالی پرداخت بهای برق تولیدی به سرمایهگذاران نیروگاههای موجود دانست.
این مسئول ابراز امیدواری کرد با توجه به ضوابط جدید برای توسعه نیروگاههای مذکور مبنی بر فروش مستقیم به مصرفکنندگان برق، مجدد شاهد رونق توسعه در این حوزه باشیم.
اسماعیلزاده افزود: با وجود رشد توسعه ظرفیت منصوبه در سال جاری، انرژی تولیدی نیروگاههای مقیاس کوچک حرارتی در ۲ سال گذشته به علت قطع گاز ناشی از ناترازی در تولید و مصرف گاز طبیعی، کاهشیافته و سال گذشته نیروگاههای تولید پراکنده ۱.۵ درصد انرژی تولیدی حرارتی سالیانه را برعهده داشتند.
وی احداث نیروگاههای مقیاس کوچک را اغلب با مشوق دولت برای سرمایهگذاری بخش خصوصی عنوان کرد که از طریق سازوکار عقد قرارداد خرید تضمینی بلندمدت با شرکتهای برق منطقهای، احداث شده است.
این مسئول توانیر ادامه داد: علاوه بر خرید تضمینی با نرخهایی که به طور ماهانه بر اساس نرخ روز ارز و تورم تعدیل میشوند، تسهیلاتی همچون در اختیار قراردادن زمین در شهرکهای صنعتی و ساختگاههای قابلاستفاده در صنعت برق (زمین پستها)، تعرفه سوخت نیروگاهی و تضمین آن و معرفی به نهادهای تأمین مالی برای اخذ تسهیلات نیز از جمله راهکارهای افزایش مشوقهای توسعه سرمایهگذاری در این حوزه به شمار میرود.
اسماعیلزاده خاطرنشانکرد: در حال حاضر باتوجهبه کوتاهبودن دوره احداث مولدهای مقیاس کوچک، توسعه نیروگاههای دارای توجیه فنی و اقتصادی در نقاط دارای اولویت شبکه با سازوکارهای حمایتی از این کسبوکار، مطابق ضوابط جدید وزارت نیرو و با امکان ترانزیت برق تولیدی از طریق قراردادهای دوجانبه این نیروگاهها با صنایع از سوی دولت دنبال میشود.
نظر شما