بازار؛ گروه راه و مسکن: قرار بود دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور در مهرماه جاری برگزار شود اما موافقت فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با تعویق در برگزاری انتخابات ظاهرا مشکلاتی به لحاظ حقوقی ایجاد کرده و آنطور که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اند مقرر شد گزارش تخلف وزیر راه به قوه قضائیه ارسال شود.
آنطور که گزارش ها نشان می دهد و بر اساس قانون نظام مهندسی دخالت وزیر راه و شهرسازی در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و تعویق بدون دلیل قانع‌کننده آن، به‌ویژه در حوزه‌های تخصصی مانند مهندسی، می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای داشته باشد. چرا که انتظار می‌رود نظام مهندسی ساختمان بر اساس اصول شفافیت، عدالت و تخصص فعالیت کند و مداخله دولت می‌تواند استقلال حرفه‌ای را تضعیف کند و موجب کاهش اعتماد عمومی به این نهادها شود.
فرشید ایلاتی کارشناس مسکن بر این باور است که دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌تواند بر سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حوزه ساخت‌وساز، استانداردها و مقررات تأثیر بگذارد، ازاین‌رو شاید یکی از دلایل دخالت وزیر راه و شهرسازی آن است که افراد وفادار و نزدیک به خود را در رأس این نهادها قرار دهد تا تصمیمات فنی نیز مطابق با منافع سیاسی یا اقتصادی خاص اتخاذ شود.
گرچه ممکن است برای دخالت در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی دلایل مختلفی مطرح شود، این نوع دخالت‌ها اغلب به زیان دموکراسی، استقلال حرفه‌ای و اعتماد عمومی به نهادهای تخصصی منجر می‌شود
او ادامه می دهد: وزیر راه و شهرسازی به‌ظن خود در دوران بی‌ثباتی از سازمان نظام مهندسی کشور قرار داشته است و به همین دلیل نیز، انتخابات را به تأخیر انداخت تا از تغییرات ناخواسته جلوگیری کند. در مجموع گرچه ممکن است برای دخالت در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی دلایل مختلفی مطرح شود، این نوع دخالت‌ها اغلب به زیان دموکراسی، استقلال حرفه‌ای و اعتماد عمومی به نهادهای تخصصی منجر می‌شود.
ظاهرا این دخالت و به تأخیر انداختن انتخابات بدون دلایل قانع‌کننده ترکش هایی نیز در پی داشته است چرا که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان داده و قصد دارند این موضوع را از مسیر قوه قضاییه نیز پیگیری کنند.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یکی از همین نمایندگان است که اعلام کرده است گزارش تخلف وزیر راه به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
پیرو تخلف صورت گرفته در وزارت راه و شهرسازی در خصوصی تمدید ثبت نام و تمدید احکام هییت مدیره که مغایر ماده ۱۰ قانون نظام مهندسی ساختمان است، مقرر شد گزارش تخلف وزیر راه به قوه قضائیه ارسال شود
او معتقد است که پیرو تخلف صورت گرفته در وزارت راه و شهرسازی در خصوصی تمدید ثبت نام و تمدید احکام هییت مدیره که مغایر ماده ۱۰ قانون نظام مهندسی ساختمان است، مقرر شد گزارش تخلف وزیر راه به قوه قضائیه ارسال شود.
ایری در رابطه با مصوبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع تمدید زمان برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان گفـت: با توجه به تمدید غیر قانونی مهلت ثبت نام انتخابات و تذکر چندین باره نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی برای جلوگیری از این اتفاق و تداوم بی توجیه‌های وی، موضوع در کمیسیون عمران به بحث و بررسی گذاشته شد.
اعضای کمیسیون عمران مجلس اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را پیرو تخلف صورت گرفته در وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید ثبت نام و تمدید احکام هییت مدیره که مغایر با ماده ۱۰ قانون نظام مهندسی ساختمان است ، به تصویب رساندند
این نمایند مردم در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به تخلف صورت گرفته در این زمینه اعضای کمیسیون عمران مجلس اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را پیرو تخلف صورت گرفته در وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید ثبت نام و تمدید احکام هییت مدیره که مغایر با ماده ۱۰ قانون نظام مهندسی ساختمان است ، به تصویب رساندند، تا با ارسال گزارش تخلف به دستگاه قضایی، برخورد قانونی با مرتکبین صورت بگیرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به خانه ملت اضافه کرد: همچنین مقرر شد با ارسال نامه‌ای از سوی کمیسیون به دیوان عدالت اداری مستند به ماده ٨٦ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، نسبت به توقف ابلاغیه تمدید مهلت ثبت نام وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد
بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
باید دید نظر قوه قضاییه نسبت به تقابل دولت و مجلس بر تعویق برگزاری انتخابات نظام مهندسی ساختمان چه خواهد بود و آیا رای قوه قضاییه در این خصوص به نفع دولت و یا به نفع مجلس است.
نظر شما