بازار، گروه آب و انرژی: پیک مصرف برق به پایان خود نزدیک شده اما همچنان شرکت توانیر طی پیامک های از مردم می خواهد که مدیریت مصرف را جدی بگیرند. بر اساس آنچه اعلام شده کشور حدود ۱۸ هزار مگاوات کسری برق دارد که البته به اذعان فعالین صنعت برق حاصل سال ها سیاست گذاری اشتباه است. حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در اینباره می گوید: از سال ۱۳۸۴ به بعد همزمان با توقف برنامه سوم توسعه به نوعی سرمایه‌گذاری نیز در صنعت برق صورت نگرفت.
او درباره چرایی توقف سرمایه گذاری در این صنعت گفت: رویکرد غالب در این سال‌ها این بود که دولت سرمایه‌گذاری در این زمینه نداشته باشد، از طرفی برنامه‌ریزی هم برای مشارکت و حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران نیروگاهی با حمایت دولت های وقت در صنعت برق و نیز تجدید پذیر ها صورت نگرفت.
آمارهای اعلامی از طرف توانیر نشان می دهد که رشد مصرف برق به چیزی حدود ۶.۵ درصد در سال رسیده است. از طرفی طبق برنامه ریزی صور گرفته در برنامه هفتم باید طی ۴ سال آینده حدود ۳۰ هزار مگاوات سرمایه‌گذاری در حوزه برق سرمایه گذاری صورت گیرد. در واقع اگر ناترازی حدود ۱۸ هزار مگاواتی را به این میزان رشد مصرف اضافه کنیم، حل مساله کسری برق دست به حدود ۳۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد
آمارهای اعلامی از طرف توانیر نشان می دهد که رشد مصرف برق به چیزی حدود ۶.۵ درصد در سال رسیده است. از طرفی طبق برنامه ریزی صور گرفته در برنامه هفتم باید طی ۴ سال آینده حدود ۳۰ هزار مگاوات سرمایه‌گذاری در حوزه برق سرمایه گذاری صورت گیرد. در واقع اگر ناترازی حدود ۱۸ هزار مگاواتی را به این میزان رشد مصرف اضافه کنیم، حل مساله کسری برق دست به حدود ۳۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد تا بتوان ناترازی را تا پایان برنامه هفتم مدیریت کرد. در این میان بسیاری از فعالین این صنعت می گویند اگر رویکردهای اشتباه گذشته همچنان ادامه داشته باشد، شرایط هر سال بد و بدتر خواهد شد.
این فعال صنعت برق با تاکید بر اینکه سیاست‌های کنونی که مبتنی بر مداخله دولت در قیمت گذاری دستوری است منجر به عدم موفقیت در زمینه تامین انرژی مورد نیاز کشور بوده و هست، ادامه داد: با توجه به رویکردهای گذشته تا به امروز، دولت چهاردهم با شرایط حادی رو به روست که منجر به ناترازی بزرگی در حوزه انرژی شده است. متاسفانه در بخش برق حدود ۱۸ هزار مگاوات و در مورد گاز هم در زمستان با کمبود سنگینی مواجه هستیم.
حل ناترازی برق در دستان بخش خصوصی
او در پاسخ به این سوال که دولت جدید چه اولویت‌هایی را در حوزه انرژی باید در دستور کار قرار دهد؟، گفت: اگر این اراده محکم و جدی برای حل این مساله وجود داشته باشد و در این مسیر دولت از بخش خصوصی هم کمک بخواهد، می توان به حل این چالش بزرگ امید داشت. کافی است که شرایط یرای سرمایه گذاری سود ده را فراهم کرپد. آن گاه می توان با بخش خصوصی که قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه را دارد به توافقی برسد که ناترازی مورد نظر سالانه کاهش پیدا کند.
به گفته صالحی، اگر دولت جدید در این زمینه برنامه‌ریزی کند که بخش خصوصی دارای اهلیت در سرمایه گذاری و احداث و اداره نیروگاه ها را وارد این عرصه کند و الزامات لازم از جمله تعهد به ایجاد امنیت سرمایه گذاری را بپذیرد آن وقت می توان به سرمایه‌گذاری در صنعت برق و حل مشکل ناترازی فعلی امیدوار بود.
او با اشاره به این مطلب که بخش خصوصی بیش از ۶۰ درصد نیروگاه‌های کشور را در اختیار دارند، گفت: دولت می‌تواند با توافق با ایشان نقشه راه عملی وتوافقی که منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه تولید برق و حل مشکل ناترازی میشود را با این بخش‌ها توافق کند. بطور قطع مسئله ناترازی برق قابل حل است و فقط باید در اولویت قرار داده شود. امروز صنایع کشور به دلیل مشکل ناترازی انرژی و کمبود برق متحمل ضرر و زیان‌های زیادی می شوند و به غیر از این در زمینه‌های اشتغال، صادرات، تامین زنجیره‌های ارزش و... با مشکلات زیادی رو به رو شده‌اند.
دولت نباید به رقیب بخش خصوصی در این زمینه تبدیل نشود و هم از تصدی‌گری خارج شده و صرفا نقش رگولاتوری را دنبال کند. دولت با ۴۰ درصد نیروگاهی که در اختیار دارد صرفا می تواند تامین برق بخش‌های یارانه‌ای از جمله خانگی را دنبال کند و تامین برق صنعت را در غالب قراردادهای دوجانبه و با استفاده ظرفیت بورس انرژی به نیروگاه های غیر دولتی بسپارد. دولت از این مسیر می‌تواند از بابت حق انتقال برق و تراتزیت بین نیروگاه دار وضنایع، درآمدزایی داشته باشد
او با تاکیدبر اینکه دولت نباید به رقیب بخش خصوصی در این زمینه تبدیل نشود و هم از تصدی‌گری خارج شده و صرفا نقش رگولاتوری را دنبال کند، تاکید کرد: دولت با ۴۰ درصد نیروگاهی که در اختیار دارد صرفا می تواند تامین برق بخش‌های یارانه‌ای از جمله خانگی را دنبال کند و تامین برق صنعت را در غالب قراردادهای دوجانبه و با استفاده ظرفیت بورس انرژی به نیروگاه های غیر دولتی بسپارد. دولت از این مسیر می‌تواند از بابت حق انتقال برق و تراتزیت بین نیروگاه دار وضنایع، درآمدزایی داشته باشد. به عبارتی دیگر با خروج دولت از رقابت با بخش خصوصی و ورود به رگولاتوری، عملا سال به سال شاهد رفع ناترازی خواهیم بود.
به باور این کارشناس حوزه انرژی، وقتی دولت در رگولاتوری قرار می‌گیرد و ضمنا از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه تمام قدحمایت کند خواهیم دید، بخش خصوصی نیز با پشت گرمی بیشتر به تولیدبرق و رفع ناترازی برق می پردازد.
لازم به یادآوری است که قطعی برق در ماه های گذشته خسارت سنگینی را به واحدهای تولیدی وارد کرده است به نحوی که بنابر اعلام رئیس اجرایی انجمن فولاد کشور، کمبود برق و گاز در این بخش حیاتی از کشور باعث شده که تولید قولاد حدود ۸ الی ۱۰ میلیون تن از برنامه تولید ۳۷ الی ۳۸ میلیون تنی سالانه خود عقب بماند. همچنین طبق گفته های محمود نجفی عرب رییس پارلمان بخش خصوصی تهران، در مردادماه امسال کل ۱۲ رشته صنعتی به غیر از صنایع غذایی با کاهش شاخص کل رو به رو بوده‌است و عدد کمتر از ۵۰ را ثبت کرده اند.
نظر شما