بازار؛ گروه راه و مسکن: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را به تولید مسکن اختصاص دهند اما آمارهای پرداختی به گونه ای است که به خوبی می توان آنرا یک جُرم آشکار از سوی سیستم بانکی عنوان کرد.
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه امسال جمعاً ۶۸۳.۳۹۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
عملکرد بانک‌ها در خصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصل‌های "تسهیلات ساخت خودمالکی"، "مشارکت نهضت ملی مسکن"، "تسهیلات مسکن شهری"، "مسکن روستایی"، "ودیعه مسکن" و "حوادث غیرمترقبه" ۲.۰۷۳.۰۸۷ میلیارد ریال بوده است.
گزارش اردیبهشت ماه و عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن نشان نمی دهد چندان رضایت‌بخش نیست و از بین ۲۶ بانک، ۱۸ بانک عملکردشان در این بخش همچنان صفر بوده است
گزارش اردیبهشت ماه و عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن نشان نمی دهد چندان رضایت‌بخش نیست و از بین ۲۶ بانک، ۱۸ بانک عملکردشان در این بخش همچنان صفر بوده است.
این اتفاقات که بانک ها تمایلی به پرداخت تسهیلات مسکن نداشته باشند چند سالی است که برای بانک ها عادی شده است اما تلاش هر باره وزارت راه و شهرسازی و حتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد راه به جایی نمی برد.
اما جدیدترین اقدام برای هموار کردن مسیر و بالا بردن سرعت ساخت نهضت ملی مسکن برگزاری نشست و آسیب‌شناسی طرح نهضت ملی مسکن با حضور سرپرست جدید معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی است.
اگر چه برگزاری این نشست ها نمی تواند به تامین مالی و سرعت دادن به پروژه مسکن ملی کمکی کند اما ظاهرا هنوز بعد از این همه سال مسئولان وزارت راه و شهرسازی اصرار دارند برگزاری نشست ها و جلسات می تواند بانک ها را به اعطای تسهیلات و تن دادن به قانون ترغیب کند.
برگزاری نشست آسیب‌شناسی طرح نهضت ملی مسکن در محل سازمان ملی زمین و مسکن با حضور مسعود بیات‌منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، شهرام ملکی سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید، محمد آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری و سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن نشان از این داشت که مدیران جدید فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به دنبال شواف هستند و قصد ندارند راهکار برطرف شدن مشکل عدم اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن را به صورت ویژه دنبال کنند.
«مسعود بیات‌منش» سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اولویت بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی اتمام و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن از طریق استفاده از ظرفیت بانک‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن است می گوید: بحث تامین مالی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن از مشکلات اصلی طرح نهضت ملی مسکن است.
بیات منش: باید در ستاد وزارت راه و شهرسازی وظایف ستادی مانند پشتیبانی و حل مشکل تامین مالی پروژه‌ها را انجام دهیم و مسائل اجرایی را به شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی بسپاریم
وی تاکید دارد که باید در ستاد وزارت راه و شهرسازی وظایف ستادی مانند پشتیبانی و حل مشکل تامین مالی پروژه‌ها را انجام دهیم و مسائل اجرایی را به شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی بسپاریم.
«ارسلان مالکی» مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز با بیان اینکه باید بپذیریم که ما در وزارت راه و شهرسازی متولی بخش مسکن هستیم و این وظیفه ماست که با سیاستگذاری‌های درست در حوزه مسکن رونق ایجاد کنیم ادامه داد: تغییر نگرش و تغییر سیاست در طرح نهضت ملی مسکن ضروری است و یکی از مهمترین چالش‌ها در طرح نهضت ملی مسکن بحث تامین مالی و تسهیلات بانکی است که باید این موضوع را در شورای عالی مسکن پیگیری کنیم.
مالکی: جذب سرمایه‌های خرد یکی از ظرفیت‌های مفید تامین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن است
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته درخصوص تامین مالی پروژه‌های مسکن از طریق بازار سرمایه اقدامات مثبتی صورت گرفته است، تصریح کرد: جذب سرمایه‌های خرد یکی از ظرفیت‌های مفید تامین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.
این اظهارات و این مطالب گفته شده نشان می دهد هنوز وزارت راه و شهرسازی به بی تفاوتی و تَرک فعل بانک ها از اعطای تسهیلات به بخش مسکن و طرح نهضت ملی مسکن باور ندارد و توجه به این نکته ندارد که برگزاری نشست ها و آسیب شناسی تامین مالی و حتی پیگیری طفره بانک ها در شورای عالی مسکن بی نتیجه است و باید چاره ای دیگر اندیشید.
بر اساس گزارش هایی که از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان پارسال به دست آمده و بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، حدود ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان برای بانک های متخلف جریمه در نظر گرفته شده و این موضوع نهایی شده است
بنا به گفته احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد و دارایی و بر اساس گزارش هایی که از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان پارسال به دست آمده و بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، حدود ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان برای بانک های متخلف جریمه در نظر گرفته شده و این موضوع نهایی شده است.
از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن در مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱، رسیدگی هایی توسط سازمان امور مالیاتی انجام شد و مشخص گردید که بانک های متخلف باید ۵۹ هزار میلیارد تومان، جریمه عدم پرداخت تسهیلات مسکن پرداخت کنند. این رای اولیه سازمان بود اما ۲۶ هزار میلیارد تومان، در مرحله تجدیدنظر نیز قطعی شده است و می بایست در روزهای آتی و پس از ابلاغ رای، توسط بانک های متخلف پرداخت می شد اما به نظر می رسد هنوز سازمان امور مالیاتی این جرایم را دریافت نکرده است.
نظر شما