به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران هشتمین اجلاس هشتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران یکشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳ با حضور مجتبی صفایی رئیس، اعضای هیئت رئیسه و اعضای هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران و همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و غلامعلی مهدوی، دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در محل هتل بزرگ فردوسی تهران برگزار شد.
در بخشی از این نشست محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز خرسندی از حضور در این مراسم طی سخنانی گفت: اتاق اصناف ایران یکی از ۳ رکن اساسی تشکیلات اقتصادی کشور است، اما این اتاق با داشتن بیش از ۳ میلیون واحد صنفی، به صورت مویرگی درحال اداره کردن اقتصاد کشور است و از نظر من خصوصی‌ترین تشکل اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: شرکت‌هایی که در اتاق تعاون و اتاق بازرگانی ایران عضویت دارند، بعضا دارای مدیریت دولتی و خصولتی نیز هستند، اما از نظر ما آن چیزی که به عنوان تشکل ویژه بخش خصوصی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود، اتاق اصناف ایران است.
پورابراهیمی در ادامه با ارائه گزارشی از مهمترین شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و چالش‌های پیش‌رو گفت: اصلی‌ترین شاخص در حوزه اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی کشور است که جمع عملکرد ما در این حوزه را نشان می‌دهد. اگرچه در برنامه‌های توسعه پنجم، ششم و هفتم هدف ما رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی بوده، اما متاسفانه از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی در ایران کمتر از یک درصد یعنی چیزی حدود ۰/۷ درصد و از سال ۱۴۰۰ به این سو نیز به‌طور متوسط ۴ درصد بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به پیش‌بینی بانک جهانی و همچنین بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری گفت: با توجه به استقرار فضای فکری منسجم در تیم اقتصادی دولت چهاردهم، پیش‌بینی ما این است که در سال جاری به خصوص در نیمه دوم سال با استقرار دولت جدید و پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی مورد نظر، وضعیت بهتری را در نرخ رشد اقتصادی کشور تجربه کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت حدود ۶۰۰ هزار واحد تولیدی در مجموعه اصناف گفت: با توجه به پیش‌بینی‌ها درباره اصلاح سیاست‌های ارزی از سوی بانک مرکزی، اصناف می‌توانند از مزیت‌های صادراتی خود استفاده کنند. گزارش‌هایی که به دست ما می‌رسد نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی کشور در بخش تولید اشباع شده‌اند، اما در بخش فروش با مشکل مواجه هستند که باید بخش صادراتی خود را فعال کنند.
پورابراهیمی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که اتاق اصناف ایران در یک تفاهمنامه همکاری با «بانک مرکزی» برای نحوه تسویه تعهدات ارزی و همچنین تفاهمنامه‌ای دیگر با «سازمان توسعه تجارت» برای استفاده از ظرفیت مراکز تجاری خارج از کشور به صورت رایگان، برای تقویت مزیت‌های صادراتی واحدهای تولید کننده استفاده کند.
وی همچنین درباره قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تصریح کرد: به عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم که این قانون کمک می‌کند تا شفافیت اطلاعات از واحدهای صنفی سلب نشود، اما به دلیل اینکه این قانون به صورت کامل اجرایی نشده باعث شکل‌گیری ذهنیتی منفی در میان اصناف شده است. متاسفانه در حال حاضر مزیت‌هایی که این قانون برای واحدهای صنفی ایجاد می‌کند اجرایی نشده، اما محدودیت‌های آن را پیش روی اصناف قرار داده‌اند. بر این اساس معتقدم که مطالبه مهم واحدهای صنفی باید اجرای کامل و جامع این قانون باید باشد، چراکه این موضوع قطعا از هر جهت به نفع واحدهای صنفی بوده و باعث استقرار عدالت مالیاتی خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین درباره مشکل حضور افراد در واحدهای صنفی به لحاظ تامین اجتماعی، یادآور شد: ما باید حوزه بکارگیری نیروها در واحدهای صنفی را از لحاظ تامین اجتماعی تسهیل کنیم و از طریق نگارش آیین نامه و یا با اصلاح قانون، سختگیری‌های موجود در این زمینه را به حداقل برسانیم. چرا که این موضوع قطعا به تولید بیشتر، اشتغال بیشتر و صادرات بیشتر کمک خواهد کرد.
نظر شما