واردات موبایل، همچنان "در دسترس" نیست؛ وزارت صمت پیشگام شود

به گزارش رصدبورس، بازار موبایل از زمانی که با توقف تخصیص ارز برای ثبت سفارش از پارسال مواجه شده اند تا امروز، هنوز نتوانسته اند مسئولان دولتی را به یک تصمیم درست و حرفه ای وادار کنند.

وجود تلاطم در قیمت های موبایل در این بازار و نوسانات ناشی از آن، سیگنال مشخصی است که می بایست دولت منتخب را به حل این معضل رهنمون سازد.

باوجود امیدواری ها در این زمینه به دلیل تغییر سیاست های دولت، این نگاه کلی و ضروری بیش از هر زمانی خودنمایی می کند که؛" تغییر موازنه دخالت دولت به نفع بخش خصوصی" راهکار اصلی حل معضلاتی از این دست، به شمار می آید.

پیگیری رجیستری آی‌فون فون ۱۴ و ۱۵ همزمان با رونمایی از آی‌فون ۱۶ ظرف ۲۴ ساعت گذشته نشان از این دارد که هرچه سریعتر می بایست این معضل برطرف گردد.

یک ماه پیش بود که ثبت سفارش موبایل برای فعالان بازرگانی و واردکنندگان این عرصه، مشخص کرد ثبت سفارش زیر ۶۰۰ دلار-باقیمت ۸۹۶ دلار آی‌فون ۱۶- نه تنها به تخصیص ارز منتهی نمی شود، بلکه امکان ثبت سفارش جدید برای فعالان و واردکنندگان فراهم نخواهد کرد.

از فعالان این بازار به گوش می رسد که تداوم عدم تخصیص ارز ادامه دارد و عملا از سال گذشته تخصیص ارزی صورت نگرفته است، بلکه آن هایی که از قبل این ثبت سفارش را انجام داده اند، می باید باوجود پرداخت هزینه ها ثبت سفارش خود را ابطال کنند و صرفا از طریق کوتاژ صادراتی اقدام به واردات موبایل کنند.

این در حالی است که دولت از واردکنندگان حمایت می کند، ولی می بایست وزارت صمت در رفع ابهام های این نوع از ثبت سفارش، اقدام نماید.

نتیجه آن که -با ادانه این وضعیت-بازار تولید موبایل های تقلبی محدود نمی شود. اما در مقابل، رفع این معضل و ابهام های ناشی از آن-جدای از تسهیل در تخصیص درست و اصولی ارز مورد نیاز و دمیدن جان تازه ای به این بازار- جلوی تولید موبایل تقلبی را خواهد گرفت و حتی تاثیر مستقیمی بر واردات دیگر اقلام مانند لب تاپ و امثال آن برجای می گذارد و راه را هموار خواهد کرد.

اتفاقی که ستاد مبارزه با کالا و ارز از آن استقبال می کند تا جلوی بازار قاچاق نیز، گرفته شود.

چشم‌انداز مثبت تصمیم های مورد انتظار، زمانی روشن تر خواهد شد که با یک تصمیم اجماعی میان دستگاه های ذیربط، ابهام ها و ایرادهای کارشناسی عرصه واردات موبایل و اقلام مصرفی مشابه، برطرف شود. گرچه در این میان از وزارت صمت، انتظار بیشتری می رود که در حل این ایرادها پیشگام باشد.