هامان هاشمی در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید در خصوص ترکیب شورای قیمت گذاری بازنگری داشته باشد که این مساله هم به شخصیت حقیقی و هم به شخصیت حقوقی افراد برمی گردد.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: اعضایی که امسال در شورا حضور دارند سال های گذشته نیز حضور داشتند و این افراد نتوانستند از قیمت گندم که خود بر آن توافق کردند، صیانت کنند.
وی گفت: حداقل انتظار خانواده کشاورز این بود که اعضای شورای قیمت گذاری به نشانه اعتراض از حضور در این شورا انصراف می دادند که می توانست حرکتی برای دفاع از خانواده کشاورزی و احترام به قیمت اعلامی از سوی خودشان باشد.
وی ادامه داد: مساله دیگری که در ترکیب شورای قیمت گذاری مطرح است، نگاه به جایگاه حقوقی اعضای شوراست؛ براساس قانون مصوب بهبود فضای کسب و کار؛ اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی به عنوان بالاترین رکن در مشارکت و انتقال نقطه نظرات بخش خصوصی به حساب می آید.
هاشمی اضافه کرد: رئیس جمهور نیز در صحبت های خود بر توجه به این بخش تاکید زیادی داشت و حداقل انتظار ما از رئیس جمهور این است که یک صندلی برای نماینده کمسیون کشاورزی در شورای قیمت گذاری پیش بینی می کرد تا دغدغه فعالان بخش خصوصی در سراسر کشور منتقل شود زیرا اتاق تحلیل های جامعی از مطالبات و ظرفیت های آب و خاک بخش کشاورزی تا موضوعات مربوط به تولید و صنایع دارد.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: با شروع کار دولت چهاردهم دعوتی از کمیسیون کشاورزی برای شورای قیمت گذاری نشده است، ضمن اینکه زمزمه هایی هم که از این شورا برای قیمت سال آینده گندم به گوش می رسد که جذاب نیست، به هرحال امیدواریم قیمتی اعلام شود که امنیت غذایی کشور و منافع ملی حتما در آن لحاظ شود.
نظر شما