حیدر مستخدمین حسینی؛ بازار: بعد از مدتها بالاخره بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ سود بانکی گرفت. بر اساس آنچه اعلام شده نرخ سود برای سپرده های یک ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش مییابد و سپرده های دو ساله هم از سود ۱۸ درصدی برخوردار میشوند. این تصمیم نشان میدهد که بانک مرکزی نیز خود قبول دارد که نرخهای تعیین شده در بازار پول در شرایط فعلی منطقی نیست و به نوعی اعتراف به اشتباه محسوب میشود و نشان میدهد که بانک مرکزی بعد از ۲.۵ ماه از کاهش نرخ سود، سیاست گذاری درست و منطقی را در پیش گرفته است. با این وجود ذکر چند نکته در باب این مصوبه خالی از لطف نیست.
- پس از وقایع آبان سال گذشته و پس از تصویب بودجه سال ۹۹ انتظارات تورمی به شدت افزایش پیدا کرده است. هرچند بانک مرکزی مهار تورم در محدوده ۲۲ درصد را هدفگذاری کرده اما انتظارات تورمی در ذهنیت مردم ایران در محدوده ۴۰ درصد است. در چنین شرایطی بانکها اصلاً گزینه مناسبی برای محافظت از سرمایه مردم در برابر موج تورمی پیش رو نیستند. بر همین اساس این افزایش نرخ سود هیچ تاثیری در جذب نقدینگی و ایجاد اشتیاق برای حفظ آن در پارکینگ ندارد. طبیعی است که وقتی نقدینگی در پارکینگ نباشد راهی سایر بازارها خواهد شد و منجر به افزایش تورم میشود. یک روز طلا و ارز، یک روز خودرو بورس. بانک مرکزی اگر به راستی قصد دارد که نقدینگی را در بازار پول حفظ کند باید به دنبال افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم باشد تا بتواند ارزش پول سرمایه گذار خود را حفظ کند.
- برخی از فعالین صنعت بانکداری میگویند در صورت افزایش نرخ سود سپرده، نرخ تسهیلات هم افزایش یافته و این تغییر به زیان تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی خواهد بود. در پاسخ به این ادعا باید گفت که همین حالا هم بانکها در بهترین شرایط تسهیلات را با سود ۲۲ تا ۲۳ درصد در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار می دهند منتهی با تکنیک های مختلف؛ یک بانک کارمزد دریافت میکند و بانک دیگر از تکنیک سپرده گذاری بدون پرداخت سود کمک میگیرد. همه این فرمولها موجب شده که نرخ سود تسهیلات در کشور ما خیلی بیشتر از نرخ سود سپرده باشد حال آنکه نظام بانکی دو سویه است. نمیتوان قدرت خرید سپرده گذار را به واسطه پرداخت سود کمتر از نرخ تورم کاهش داد ولی از آن طرف یک رانتی را برای تسهیلات گیرنده ایجاد کرد. در شرایط تورمی کسی که تسهیلات میگیرد، برنده است. با توجه به اینکه تورم در حال حاضر حدود ۴۰ درصد است، کسی که تسهیلات حتی با سود ۲۵ درصد هم بگیرد، برد کرده در مقابل سپردهگذار ضرر کرده است.
-اما این مصوبه شورای پول و اعتبار یک ابهام جدی دیگر دارد آن زمانی اجرای آن است. حال آنکه که مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص زمان اجرایی شدن مصوبه افزایش نرخ سود خود سکوت کرده و آن را به بخشنامه بانک مرکزی واگذار کرده است. درهمین زمینه کسب اطلاع از بانک مرکزی نشان میدهد که این بانک هنوز هیچ تصمیمی در خصوص زمان و جزئیات اجرای این مصوبه نگرفته است و طی روزهای آینده و در زمان ابلاغ بخشنامه به بانکها این جزئیات مشخص خواهد شد.
نظر شما