بازار؛ گروه راه و مسکن: وام ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن در حالی در دولت سیزدهم از سوی مخبر سرپرست ریاست جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شد که با گذشت حدود دو ماه از این مصوبه هنوز بانک مرکزی نسبت به ابلاغ آن اقدامی نکرده است.
این مصوبه شورای عالی مسکن را اگر چه می توان از دو جنبه مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار داد اما به هر حال انتظار برخی از پیمانکاران برای ابلاغ این مصوبه از سوی بانک مرکزی می تواند این پروژه ملی را در یک رکود فرو ببرد.
جنبه مثبت افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان، سرعت دادن به این پروژه خواهد بود. اما جنبه منفی آن نیز بازپرداخت اقساط آن و طفره بانک ها از اعطای آن خواهد بود. پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در حال حاضر از سوی بانک ها فعلا با سقف ۵۵۰ میلیون تومان صورت می گیرد بنابراین افزایش سقف تسهیلات با نرخ سود کمتر نیازمند توجه دولت و افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی بانک مسکن است.
هادی عباسی اصل معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که چرا شورای عالی مسکن به جای افزایش سقف وام مسکن ملی، نرخ سود تسهیلات مسکن ملی را از ۱۸ درصد کنونی کمتر نکرد؟ بازپرداخت اقساط همین الان هم برای متقاضیان سخت است گفت: مصوبه افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان از سوی شورای عالی مسکن برای این است که پروژه ها به اتمام برسند. بنابراین کاهش نرخ سود مسکن ملی در گام بعدی یعنی بعد از افزایش سقف وام مسکن ملی انجام خواهد شد.
مصوبه افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان از سوی شورای عالی مسکن برای این است که پروژه ها به اتمام برسند
او در پاسخ به این پرسش که آیا می توان به کاهش نرخ سود وام نهضت ملی مسکن امیدوار بود؟ تاکید کرد: کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن که در حال حاضر نرخ سود آن ۱۸ درصد است نیازمند یک راهکارهایی است که یکی از آنها افزایش ۱۰۰ همتی سرمایه بانک مسکن است.
سید عباس حسینی مدیر عامل بانک مسکن نیز در خصوص اینکه آیا افزایش ۱۰۰ همتی بانک مسکن در سال جاری رخ خواهد داد؟ چرا که این افزایش سرمایه راهی برای کاهش نرخ سود وام نهضت ملی مسکن است به خبرنگار خبرگزاری «بازار» گفت: وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ملی هنوز ابلاغ نشده است اما در مورد افزایش ۱۰۰ همتی سرمایه بانک مسکن که می تواند به کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن کمک کند باید تاکید کنم که در بودجه ۱۴۰۳تاکید شده است.
وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ملی هنوز ابلاغ نشده است اما در مورد افزایش ۱۰۰ همتی سرمایه بانک مسکن که می تواند به کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن کمک کند باید تاکید کنم که در بودجه ۱۴۰۳تاکید شده است
او ادامه داد: مزیت خوبی که در نهضت ملی مسکن اتفاق افتاد این بود که دولت تصمیم گرفت نرخ سود تسهیلات مسکن ملی را از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش دهد. کاهش نرخ سود قطعا بر اقساط بازپرداختی تاثیر بسزایی گذاشت. به طوریکه بازپرداخت اقساط نهضت ملی مسکن در دو سال نخست به ۵.۹ میلیون تومان رسید.
مدیر عامل بانک مسکن تاکید کرد: اما قطعا هر گونه تعیین نرخ سپرده ها و سود تسهیلات بانکی برگرفته از مصوبات شورای پول و اعتبار و در چارچوب بخشنامه های بانک مرکزی است.
حسینی تصریح کرد: اما افزایش سرمایه بانک مسکن اساسا جزء قانون بودجه ۱۴۰۳ است بنابراین در تلاش هستیم تا امسال افزایش ۱۰۰ همتی بانک مسکن که می تواند یکی از مولفه های کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن ملی باشد به نتیجه برسد.
به نظر می رسد بانک ها نیز با آخرین مصوبه شورای عالی مسکن به نوعی دچار سردرگمی هستند. چرا که آنها هنوز نتوانسته اند خود را با تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی وفق دهند و از پرداخت آن طفره می روند. بنابراین قاعدتا با وام ۸۰۰ میلیون تومانی، سخت کنار خواهند آمد.
اما فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه به نظر میرسد شبکه بانکی بعد از افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان دچار یک سردرگمی شده است گفت: در زمینه ساخت نهضت ملی مسکن بانکها همکاری لازم را ندارند و این موضوع را بارها و بارها مقامات دولتی و حتی مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی تاکید کرده اند. چرا که آغاز وام نهضت ملی مسکن از ۳۵۰ میلیون تومان و سپس ۵۵۰ میلیون تومان بانک ها را با یک واکنش منفی روبرو کرد.
وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است بانک ها را در یک وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است و به نوعی سردرگم کرده است
او ادامه داد: حالا هم که وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است بانک ها را در یک وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است و به نوعی سردرگم کرده است.
کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: تورم در اقتصاد ایران حاکم است بنابراین نمیتوان با قاطعیت یک نرخ مصوبی برای ساخت مسکن تعیین کرد زیرا طی فرآیند با کمبود منابع مالی رو به رو می شود. به تبع آن نیز پروژه متوقف میشود و متقاضی در انتظار تحویل مسکن خواهد ماند. حال اجرای قراردادهای علیالحساب موجب سردرگمی متقاضی و سازنده خواهد شد.
بیضایی یادآوری کرد: پس نتیجه می گیریم که اجرای طرحهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن با توجه به شرایط تورمی کشور منطقی نیست. اما به هر حال ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند.
عباس قدرتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی علت تأخیر در ابلاغ آییننامه وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری و مشکلاتی که این تخلفات در اجرای طرح نهضت ملی مسکن به وجود میآورد، گفت: سال گذشته، وام مسکن شهری به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان بود، اما امسال این مبلغ به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. شورای عالی مسکن این تغییر را تصویب کرده و دو ماه پیش ابلاغ شده، اما بانک مرکزی هنوز به بانکهای عامل ابلاغ نکرده است. این تأخیر در پرداخت وامها باعث مشکلات جدی در روند ساخت و ساز مسکن شده است.
بانکها به دلیل محدودیتهای مالی و عدم وجود منابع کافی، قادر به پرداخت وامها به موقع نیستند
قدرتی توضیح داد: یکی از دلایل تأخیر در ابلاغ آییننامه وام مسکن شهری، مشکلات و کمبود منابع مالی در سیستم بانکی است. بانکها به دلیل محدودیتهای مالی و عدم وجود منابع کافی، قادر به پرداخت وامها به موقع نیستند. علاوه بر این، مشکلات مدیریتی و فرآیندهای پیچیده در بانکها نیز باعث شده که این تأخیرها طولانیتر شود. بهویژه در شرایط کنونی که نوسانات اقتصادی و تورم نیز بر مشکلات افزوده است، این مسائل بیشتر به چشم میآید.
وی ادامه داد: مشکلات موجود در پرداخت وام مسکن و پیشرفت نکردن طرحهای نهضت ملی مسکن در بسیاری از شهرها، بهویژه در فصل ساخت و ساز که به پایان میرسد، مشهود است. در کمیسیون برنامه و بودجه، گزارشی در این زمینه ارائه شده و از مسئولان درخواست کردهایم که هرچه سریعتر منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنند، مشکلات موجود را حل کنند و این آییننامه را ابلاغ کنند.
این اظهارات اگر چه نشان می دهد باید دولت و سیستم بانکی به بخش مسکن توجه ویژه ای داشته باشند اما به خوبی مشخص می کند که بانک ها نیز در پرداخت تسهیلات مسکن حرف هایی دارند که دولت چهاردهم باید به آن گوش دهد تا مسیر ساخت مسکن متوقف نشود. امید است با افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی بانک مسکن از یک سو و از بین رفتن محدودیت های مالی، بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ سود مناسب دچار مشکل نشوند.
نظر شما