بازار؛ گروه بانک و بیمه: هر چند مردم به دلیل مسیر سخت دستیابی به دریافت وام و تسهیلات بعضا از سیستم بانکی گله مندند و اغلب متقاضیان می گویند؛ برای دریافت وام های خرد نیز باید کفش آهنین پوشید ولی آنگونه که مشخص است بانکها نیز متناسب با منابعی که دارند تا حدی مردم را در این راه همراهی کرده اند، طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی چهار ماهه ابتدای سالجاری ۲۰.۶ درصد افزایش یافته است که ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی شامل تسهیلات خرد کمتر از سه میلیارد ریال می‌شود بنابراین سهم خانوارها از تسهیلات با ادامه روند افزایشی به ۲۲.۷ درصد از کل تسهیلات طی این مدت رسیده است.
اینکه چرا برخی بانک ها بخصوص بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی و تخصصی در جهت ارایه وام و تسهیلات به مردم و صاحبان کسب و کار کم کار و کم توجه اند به دلیل آن است که این بانک ها متاسفانه به جای انجام وظیفه در رسالت حیطه کاری خود سمت و سوی بنگاه داری و سفته بازی را در پیش گرفته اند و یا بعضا به دلیل ناترازی بالا توان وام دهی و پرداخت تسهیلات را ندارند. در این میان طی ۲ سال اخیر بانک مرکزی همه بانک ها و موسسات مالی را مجاب به رعایت قانون و مقررات کرده و اعلام کرده است بانک های مشکل دار و ناتراز چنانچه شرایط و مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند، مجوز آنها لغو و یا در دیگر بانک ها ادغام می شوند.
وجود بانک های ناتراز و مشکل داری برای اقتصاد کشور سم است و بخش عمده ای از خلق پول و رشد نرخ تورم حاصل مدیریت ضعیف و کارکرد غیر اصولی این گونه بانک هاست که بانک مرکزی باید با آنها برخوردی جدی داشته باشد چرا که ادامه فعالیت چنین بانکهای بی شک به زیان اقتصاد کشور تمام می شود
وجود بانکهای ناتراز و مشکل دار برای اقتصاد سم است
این اقدام بانک مرکزی در راستای ساماندهی نظام بانکی، تلنگری است که بانک های مشکل دار و ناتراز خود را با مقررات بانک مرکزی وفق دهند، اما همچنان هستند برخی بانک هایی که شرایط مساعدی ندارند و منابع موجود که به صورت امانت دست آنها بوده است را به مالسازی و پروزه سازی اختصاص داده و منابعی ندارند حال آنها برای اینکه بتوانند پاسخگوی نیاز مشتریان و سپرده گذاران خود شوند حتی سودهایی خارج از نرخ تعیین شده قانونی را به مشتری یان پرداخت می کنند. کارشناسان می گویند؛ وجود چنین بانک های ناتراز و مشکل داری برای اقتصاد کشور سم است و بخش عمده ای از خلق پول و رشد نرخ تورم حاصل مدیریت ضعیف و کارکرد غیر اصولی این گونه بانک هاست که بانک مرکزی باید با آنها برخوردی جدی داشته باشد چرا که ادامه فعالیت چنین بانکهای بی شک به زیان اقتصاد کشور تمام می شود.
موضوعی که طی چند روز اخیر اخباری مبنی بر به صدا در آمدن زنگ خطر آمار پولی پس از اقدامات قابل توجه بانک مرکزی در سال گذشته که باعث شد نرخ تورم و نقدینگی در مسیر نزولی قرار گیرد اکنون به گوش برسد. مطابق گزارش های رسمی رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خرداد ماه امسال ۸/۲۶ درصد و رشد ماهانه نقدینگی نیز برابر با ۸/۲ درصد بوده است. بررسی روند آمارها بیانگر آن است که پس از کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته این روند نزولی از آغاز سالجاری متوقف شده است و به تدریج روند معکوسی شکل گرفته است. همچنین با نگاهی به آمار مربوط به تورم نیز نشان می دهد این متغییر نیز در چند ماه اخیر روند فزاینده به خود گرفته و سیر نزولی خود را از دست داده است موضوعی که بیانگر آن است در صورت تداوم این روند متغییرهای پولی و همچنین شاخص قیمت ها احتمالا در ماههای آینده تا حدی افزایشی پیش بینی شود.
تنش در منطقه، جنگ، ناامنی، تهدید و ... بر مسائل دیپلماسی اقتصادی و بی ثباتی بازارها و متغییرهای کلان موثر شده است و این موضوع باعث می شود ثبات اقتصادی متزلزل شود، البته باید گفت این روند مقطعی است و خیلی پایدار نمی تواند باشد
مسائل سیاسی و بین المللی عامل رشد نرخ تورم
کارشناسان اقتصادی می گویند؛ هر چند بانک مرکزی بازار پول و ارز را مدیریت و شاخص های کلان اقتصادی چون نرخ تورم و نقدینگی را کاهشی کرده است اما باید دید چرا طی چند ماه گذشته نرخ این شاخص های مهم تاثیر گذار پس از روند نزولی هم اکنون تا حدی بر مدار صعود قرار گرفته اند، علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: اقداماتی برای ثبات بخشی بازارهایی چون مدیریت بازار ارز و پول طی دو سال گذشته انجام شده اما ناکافی بوده است ولی اینکه هم اکنون پس از کاهش نرخ تورم و نقدینگی اعلام شده است، دوبار چنین شاخص هایی معکوس شده اند ناشی از تاثیر گذاری مسائل سیاسی و بین المللی بخصوص وجود تنش و جنگ در منطقه است.
وی با بیان اینکه تنش در منطقه، جنگ، ناامنی، تهدید و ... بر مسائل دیپلماسی اقتصادی و بی ثباتی بازارها و متغییرهای کلان موثر است و این موضوع باعث می شود ثبات اقتصادی متزلزل شود، افزود: پس از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران و پاسخ قاطع ایران به آن همچنین شهادت اسماعیل هانیه در تهران و اعلام مواضع تلافی جویانه سخت کشورمان این مسائل باعث شده است که اقتصاد کشور تا حدی از ریل خارج شود. البته باید گفت این روند مقطعی است و خیلی پایدار نمی تواند باشد چرا که با استقرار دولت جدید و اجرای برنامه ها و اقدامات کارشناسانه از ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی می توان امیدوار بود که روند کنونی رشد شاخص نرخ تورم و نقدینگی به روال گذشته برگردد و کاهشی شود.
بانکها به دلیل کمبود نقدینگی شرایط خاصی ندارند، شرایطی که به دلیل متحمل شدن آنها در پرداخت وام و تسهیلات تکلیفی است که به آنها محول شده و بانکها ملزم به رعایت آن می باشند این مسئله سیستم بانکی را دچار مشکل جدی کرده است
الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی بنیه آنها را ضعیف کرده است
این کارشناس اقتصادی در ادامه به وضعیت بانکها در چگونگی پرداخت وام و تسهیلات اشاره کرد و گفت: بانکها به دلیل کمبود منابع و نقدینگی لازم شرایط خاصی ندارند، شرایطی که به دلیل متحمل شدن آنها به پرداخت وام و تسهیلات تکلیفی است که به آنها محول شده و بانکها ملزم به اجرای آن می باشند این مسئله سیستم بانکی را دچار مشکل جدی کرده است.
بنابراین بانکها برای خروج از ناترازی و سایر مسائل دیگر بایستی با درایت بتواند در پرداخت وام و تسهیلات ارزیابی هایی داشته باشد تا دچار کمبود منابع، بدهی و مشکل نشود. بنا به این گزارش، حال در شرایطی که بانکها با مشکل کمبود منابع مواجه اند، گزارش های رسمی حاکی از افزایش ۲۰ درصدی رشد پرداخت وام و تسهیلات طی ۴ ماهه نخست سال دارد. آن گونه که تسهیلات پرداختی بانکها طی چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۶ میلیون و ۹۵۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ دو میلیون و ۸۹۲ هزار هزار میلیارد ریال (معادل ۲۰.۶ درصد) افزایش داشته است.
نظر شما