تهمینه غمخوار؛ بازار: یکی از چالش های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) در دهه ۱۳۸۰، عدم برخوردداری از تجربه کافی همکاری با اتحادیه های بزرگ تجاری بود. این مسئله بر روابط دو جانبه تجاری کشورمان با دیگر دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه تاثیر بسزایی داشته و حجم مبادلات تجاری را در سطح پایینی قرار داده بود.
از این رو، پس از امضای پیمان اوراسیا و فراهم شدن زمینه به عنوان عضویت ایران در این اتحادیه تجاری در سال ۱۳۹۸، روابط تجاری دو جانبه میان دو کشور دوست و همسایه ایران و ارمنستان تحت تاثیر قرار گرفت تا از این طریق و استفاده از فرصتهای موجود و موضوعاتی چون انطباق‌پذیری ساختارهای داخلی درون کشوری و رفع موانع تعرفه‌ای، امکان ورود و پیوستن به اتحادیه های تجاری بزرگتر برای ما فراهم شود.
همچنین این پیمان تجاری موجب رقابت پذیری کالاهای ایرانی و اشتغال قابل توجه برای نیروی کار داخلی به همراه جذب سرمایه قابل ملاحظه در مناطق شمالی و جنوبی کشور خواهد شد.
در همین راستا خبرنگار بازار گفتگویی را با هرویک یاریجانیان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان در رابطه با روابط تجاری دو کشور و نقش اتاقهای مشترک در بهبود روابط فی مابین ترتیب داده که سوالات مهم در این باره و پاسخ آنها از دیدگاه ریاست این اتاق مشترک را در ادامه مرور می کنیم:
* وضعیت تجاری ایران و ارمنستان پس از پیمان اوراسیا چگونه بوده و حجم مبادلات تجاری به چه اندازه تغییر یافته است؟
با توجه به اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای بزرگ منطقه با جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر به شمار می رود، بنابراین این کشور پتانسیل زیاد و لازم برای تولید، صادرات و نقش مثبت اقتصادی بازی کردن در دنیا را دارا می باشد.
اما از طرفی به دلیل تحریمهای اخیری که گریبانگیر کشور ما شده و به شدت افزایش یافته است، بهترین گزینه برای بهبود اوضاع اقتصادی ما پیمانهای منطقه ای و فرا منطقه ای می باشد که با استفاده از این ابزارها می توانیم به اقتصاد بهتر و درخشانتر دست پیدا کنیم. به عنوان مثال، ما در گذشته پیمان نفتا را داشتیم که موفق عمل نکرد اما در رابطه با پیمان اوراسیا، اگر ما از منظر یک فعال بخش خصوصی و نه بخش دولتی به آن نگاه کنیم، این پیمان یکی از توافقهای بسیار موفقی بوده که ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی توانسته ایم در آن مشارکت داشته باشیم که با پنج کشور تقریبا صنعتی از جمله روسیه (صنعتی)، بلاروس (صنعتی)، قزاقستان (کشاورزی)، قرقیزستان و ارمنستان وارد این پیمان شده ایم.
در رابطه با ارمنستان، به دلیل آنکه وسعت کوچکتر و جمعیت کمتری دارد و از طرفی فرهنگ این کشور به شدت با فرهنگ ما همخوانی دارد و مرز خاکی ما با پیمان اوراسیا ارمنستان می باشد، از نظر پیمانهای ژئوپلیتیک و سایر مسائل اجتماعی و فرهنگی این کشور برای ما حائز اهمیت است که بنابراین به دلیل عضویت این کشور در پیمان اوراسیا، بخش خصوصی ما می تواند از این امکان استفاده کافی را داشته باشد و نقش مهمی را در بهبود اقتصاد ایفا نماید.
حجم مبادلات ما با کشور ارمنستان تا قبل از پیمان اوراسیا حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود که بیشتر در تبادل انرژی خلاصه می شد، مثلا در فصول سرد ما گاز ارمنستان را تامین می کردیم و در فصول گرم از ارمنستان برق دریافت می کردیم. اما با توجه به نهایی شدن پیمان اوراسیا و این مسئله که دست ما در عرصه جهانی بسته و خیلی باز نبود، اوراسیا نمود بیشتری پیدا کرد و امروز این پیمان برای ما بسیار اهمیت دارد.
امروزه با وجود پیمان اوراسیا، حجم مبادلات ما در بازارهای ارمنستان با این کشور و پس از آن اعضای اوراسیا به صورت پلکانی در حال افزایش و رشد است. اما با شیوع گسترده ویروس کرونا و در پی آن بسته شدن مرزها، اقتصاد ما متحمل آسیبهای زیادی در این مبادلات تجاری شد و اگر این اتفاق رخ نداده بود، حجم مبادلات ما با ارمنستان حتی به ۶۰۰ میلیون دلار هم احتمال داشت برسد.
* رقابت کالاهای ترک و ایرانی و جایگاه کالاهای داخلی ما در بازار ارمنستان چقدر است و به چه اندازه بر روابط تجاری دو کشور تاثیر گذار بوده است؟
امروز ما باید اعتراف کنیم که علی رغم عدم برخورداری از هر گونه معادن از جمله نفت، کشور ترکیه گوی سبقت را در تمامی بازارهایی که ما در آنها حضور داریم از ما ربوده و یک سرو گردن از ما بالاتر عمل کرده است، در حالی که توانمندیهای ما بیشتر بوده و دسترسی ما به معادن نیز بالاتر است. دلیل این عملکرد بهتر ترکیه، کارکرد بهتر و اقتصادی تر این کشور به خصوص در بخش و سیستم بانکی است که به عنوان یک بازوی توانگر صنعتگر، تولید کننده و صادرکننده نقش خود را به خوبی ایفا می کند.
اما ما در ایران دسترسی به بانکها نداریم و مادامی که بانکها فعال نباشند، مبالغی که باید از صادرات کالای خود دریافت کنیم با هزینه های بعضا مضاعف به دست ما می رسد و امکان سهولت دریافت مبالغ برای ما وجود نخواهد داشت. همچنین مسئله دیگر این است که اگر طرف خارجی قصد دادن مواد اولیه به ما را داشته باشد، او هم نمی تواند به راحتی دسترسی به ما داشته و صرافان در این زمینه به عنوان واسطه عمل می کنند.
بنابراین این مسئله موجب می شود تا صادرکننده نیز رغبت و انرژی لازم را نداشته باشد. به عنوان مثال، اکثر صادرکنندگان ما به کشور عراق و افغانستان بسنده کرده اند و ما عملا با کشورهای خارج از منطقه حرفی برای گفتن نداریم، اما ترکیه به شدت نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.
اکثر صادرکنندگان ما به کشور عراق و افغانستان بسنده کرده اند و ما عملا با کشورهای خارج از منطقه حرفی برای گفتن نداریم، اما ترکیه به شدت نقش خود را در بازهارهایی مانند ارمنستان به خوبی ایفا کرده است
مثال دیگر به زمانی مربوط می شود که به خاطر تحریم های امریکا در خصوص جنگنده های اف ۳۵، ترکیه عملا از بازار روسیه اخراج شد و شاید بهترین گزینه برای داشتن عملکردی موثر، ما بودیم که به دلیل قصور بخش خصوصی و دولتی برخورداری از جایگاه لازم را از دست دادیم و بازاری که ترکیه دو دستی تقدیم ما کرده بود، مجددا به خود آنها اعطا کردیم.
امروزه در فروشگاههای کشورهایی مانند ازبکستان، ترکمنستان و حتی مغولستان میزان کالاهای ترک حدود ۳۰ برابر کالاهای ایرانی می باشد
همچنین در رابطه با قطر، با تحریمهای عربستان سعودی علیه این کشور، بازاری که به آسانی می توانست در اختیار اقتصاد ما قرار بگیرد، در آن زمان هم ترکیه بازار قطر را به دست گرفت و کمتر از ۲۴ ساعت تمامی طبقه های فروشگاه های قطری از کالاهای عربستانی و غیره تبدیل به کالاهای ترک شد.
علی رغم اینکه روابط سیاسی و اجتماعی میان ترکیه و ارمنستان کاملا قطع شده و کشوری ثالث مانند گرجستان نقش عبور کالاهای ترکیه به بازار ارمنستان را ایفا می کند و همچنین با توجه به تعرفه های ترجیحی ۴ درصدی برای صدور کالاهای ما، به نظر می رسد که طرف ارمنستانی بیشتر رغبت به استفاده از کالاهای ایرانی را دارد تا ترکیه ای.
البته در این باره خطراتی متوجه ما می باشد که وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت باید این مسئله را مد نظر قرار دهند که هر کالای بدون داشتن شناسنامه صادر نشود، زیرا در این صورت تمام نقشه های اقتصادی ما خنثی شده و کالای ایرانی نمی‌تواند با سرعت بالای داد و ستد در جهان رقابت کند و دسترسی به آن بازارها برای ما سخت تر خواهد شد. بنابراین صدور شناسنامه ملی و بین‌المللی کالاها از سوی وزارت بازرگانی امری ضروری می باشد.
هر کالای بدون شناسنامه نباید صادر شود زیرا در این صورت تمام نقشه های اقتصادی ما خنثی شده و کالای ایرانی نمی‌تواند با سرعت بالای داد و ستد در جهان رقابت کند و دسترسی به آن بازارها برای ما سخت تر خواهد شد. بنابراین صدور شناسنامه ملی و بین‌المللی کالاها از سوی وزارت بازرگانی امری ضروری می باشد
در رابطه با صادرات کالاهای ایرانی مثالی وجود دارد که مرتبط با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۹۰ می باشد و نشانگر سابقه بسیار بد ما در صدور کالای ایرانی می باشد. در واقع یک سری کالای مازاد بکر در اختیار ما بود که در حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون نفر (منظور کشورهای اوراسیا) مشتری کالاهای ما بودند، اما حجم مبادلات ما شیب کاملا نزولی را طی کرد و ایران این بازار را در اختیار ترکیه قرار داد. امروزه در فروشگاههای کشورهایی مانند ازبکستان، ترکمنستان و حتی مغولستان میزان کالاهای ترک شاید ۳۰ برابر کالاهای ایرانی باشد.
* چرا با وجود نزدیکی فرهنگی، ظرفیت همسایگی و وجود تفاهم نامه های متعدد و روابط و مناسبات سیاسی مناسب، میزان مبادلات تجاری و سرمایه گذاریهای مشترک میان دو کشور محدود است؟ چگونه می توان این موضوع را آسیب شناسی کرد؟ نقش اتاقهای مشترک در پررنگ تر شدن این موضوع چقدر است؟
حتی در خود ارمنستان هم با وجود روابط و مناسبات خوب سیاسی و اجتماعی و سهولت در رفت و آمد میان دو کشور، باز هم مشکلات عدیده و اساسی در رابطه با مبادلات تجاری به چشم می خورد. یکی از این اختلالات بحث پروازهای میان دو کشور است که به صورت بسیار ناهماهنگ و نا موزون مشاهده می شود. زمانی که بازرگانان دو کشور ارمنستان و ایران به سختی بتوانند از لحاظ ترانسپورت و حمل و نقل به بازارهای یکدیگر دسترسی داشته باشند، اساسا بر میزان صادرات کالا نیز تاثیر خواهد گذاشت.
در بحث اقتصاد و انجام مبادلات تجاری، چنانچه ما بتوانیم مکانیزمی را تعریف کنیم که هم قیمت تمام شده کالاهای ما پایین تر بوده و از همه مهمتر تعرفه ای که به آن کشور وارد می شود، کمتر و ارزانتر باشد، در آن صورت می توانیم آن کشورها را از نظر صادراتی در حیطه خود قرار دهیم
در بحث اقتصاد و انجام مبادلات تجاری، مهمترین موضوع در دسترسی یک کشور به بازار کشور دیگر این است که قیمت کالاهای آن کشور ارزانتر باشد. اگر امروزه کالاهای چینی در تمامی بازارهای دنیا ورود پیدا کرده اند به علت قیمت پایین تمام شده کالای این کشور می باشد. امروز که یک خودکار چینی وارد بازار اروپا می شود، قیمت تمام شده آن، مزیت رقابتی را ایجاد می کند در صورتی که همه می دانیم که کالاهای چینی آن طور که باید و شاید کیفیت لازم را ندارند. بنابراین چون قیمت بسیار پایینی دارد و کیفیت کالا در سطحی قابل قبول قرار گرفته است، چین می تواند به بازارهای کشورهای مورد هدف دسترسی و ورود پیدا کند.
چنانچه ما بتوانیم مکانیزمی را تعریف کنیم که هم قیمت تمام شده کالاهای ما پایین تر بوده و از همه مهمتر تعرفه ای که به آن کشور وارد می شود، کمتر و ارزانتر باشد، در آن صورت می توانیم آن کشورها را از نظر صادراتی در حیطه خود قرار دهیم.
بنابراین دولتها باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند و مناطق آزاد اقتصادی کارآمد را شناسایی و ایجاد نمایند. به عنوان مثال امروزه منطقه آزاد اقتصادی ارس فعالیت خوبی دارد، اما اگر در همین منطقه به تولیدکنندگانی که احتمال می دهیم کالاهایشان در منطقه اوراسیا امکان رقابت خواهد داشت، سوبسید خوبی بر مصرف انرژی آنها قرار داده و به جای معافیتهای مالیاتی پنج ساله به صورت بلندمدت از پرداخت مالیات آنها را معاف کنیم، آن وقت می بینیم که این موضوع به چه میزان بر کشور ما و در مجهز شدن به صنایع داخلی و صادرات آنها تاثیر گذار خواهد بود.
دولتها باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند و مناطق آزاد اقتصادی کارآمد را شناسایی و ایجاد نمایند. امروزه منطقه آزاد اقتصادی ارس فعالیت خوبی دارد، اما اگر در همین منطقه به تولیدکنندگانی که احتمال می دهیم کالاهایشان در منطقه اوراسیا امکان رقابت خواهد داشت، سوبسید بسیار خوبی بر مصرف انرژیشان قرار داده و به صورت بلند مدت آنها را از پرداخت مالیات معاف کنیم، آن وقت می بینیم که این موضوع به چه میزان بر کشور ما و در مجهز شدن به صنایع داخلی و صادرات آنها تاثیر گذار خواهد بود
معمولا اتاقهای مشترک بازرگانی ابزار محدودی برای اجرای این پروسه در اختیار دارند و اتاق ایران و ارمنستان هم از این قاعده مستثنی نیست و شاید ما در زمینه پذیرش و اعزام هیئتها بتوانیم نقشی را ایفا کرده و فعالیت داشته باشیم.
اقتصاد را باید به گونه ای دیگر دید. اینکه فعالان اقتصادی ما باید مدام به دنبال راهکار و تغییر مجوزها باشند و تمام نیروهای یک شرکت بازرگانی، تولیدی و صنعتی مدام باید خود را با سیستم و قوانین جدید منطبق سازند، در حالی که امکان رشد آنها در شرکت خودشان وجود نخواهد داشت، واقعا سخت و امکان ناپذیر است.
بنابراین باید وزارت محترم صمت باید با مطالعه کافی کارشناسان مربوطه یک برنامه ریزی حداقل شش ماهه را پیاده کند زیرا اینکه هرروز بخواهند بخشنامه ای صادر کنند و اینکه یک روز بانک مرکزی یک داستانی داشته و روز دیگر وزارت بازرگانی داستان دیگر، کاری از عهده اتاقها دیگر بر نمی آید.
امروز ما به یک سیستم باثبات، سیستم بانکی مناسب و سهولت حضور در بازارها نیاز داریم، زیرا تولید کشور هر چه قدر کاهش پیدا کند، سختی های خاص خود را خواهد داشت که بر روند رشد اقتصادی بی تاثیر نخواهد بود.
نظر شما