گرانی 90 درصدی سیمان و نبود محصول در بازار!

هادی بهرامی؛ بازار: بورس به دلیل خاصیت ریسک پذیری و بازدهی بالا در بلند مدت، سرمایه گذاران خاص خود را دارد؛ اما در کوتاه مدت ممکن است بازدهی منفی داشته باشد، از فاندامنتال و یا تکنیکال تاثیر ناپذیر باشد، بی تدبیری ها، کلاهبرداری های غیر مستقیم و بسیاری از موارد را داشته باشد. همین مواردی که گفته شد، سهامداران را طبیعتا از بازار دور میکند و نقدینگی فرار خواهد کرد؛ زیرا ترس و ناامیدی در بازار حاکم میشود. در حال حاضر برخی از اتفاقات منجر به ریزش بیشتر و یا بد خلقی های بازار میشود که همین مورد، باعث شده تا سرمایه گذاران پیگیر اخبار مهم سیاسی-نظامی و اقتصادی باشند.


۱- اثر مثبت ابطال مصوبه نرخ خوراک در سود هر سهم فولادی ها
کل زنجیره فولاد برای هر تن تولید به ۱.۵ هزار کیلو وات ساعت برق و ۵۰۰ مترمکعب گاز نیاز دارد که با تغییر قیمت گاز، نرخ برق هم تغییر خواهد کرد. شرکت‌های فولادی با کاهش قیمت گاز میتوانند ژنراتورهای گازی تاسیس کرده و برق مورد نیاز را از آن تامین و خوراک گاز ارائه دهند که با این اقدام سود آنها مضاعف خواهد شد. حدود ۳۲ میلیون تن فولاد در سال تولید میشود که در ۵ ماه اول سال گذشته، حدود ۶.۵ میلیارد متر مکعب گاز و حدود ۶ میلیارد متر مکعب برق مصرف شده است. مبلغ ۱ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان از هزینه گاز مصرفی پیرو ابطال مصوبه نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع در ۵ ماه نخست سال گذشته از شرکت فولاد مبارکه کسر شد. پس از دریافت صورتحساب اصلاحی و تعیین مبلغ قطعی توسط شرکت گاز مراتب به اطلاع سهامداران خواهد رسید.


۲- اصلاح و تصویب نرخ فروش کود اوره
قیمت فروش کود اوره در کیسه‌ های ۵۰ کیلویی درب شرکت‌ های تولیدی و تحویل به شرکت خدمات حمایت کشاورزی در سال جاری به مبلغ ۲۴۰ هزار تومان تعیین شده بود که اجرای این مصوبه به دستور مخبر متوقف شد تا در دولت بعدی رسیدگی شود. در اتفاقی عجیب، با تصویب هیات دولت، کود اوره از کیسه ۴۰ به ۲۴۰ هزار تومان تحویلی درب پتروشیمی‌ ها به میزان ۵۰۰ درصد افزایش یافت و بلافاصله نیز ابلاغ شد که حتماً موجب اعتراض و مشکلات بسیاری میشود.


۳- گرانی ۹۰ درصدی سیمان و نبود محصول در بازار!
برنامه‌ های مربوط به پایداری شبکه برق منجر به تعطیلی کارخانه‌ های سیمان شده و در توزیع سیمان اخلال ایجاد کرده است که در نهایت، منجر به کمبود سیمان و عاملی برای تعطیلی کارگاه‌ های تولید مسکن شده است. تولید شرکت‌ های سیمانی اصلا شرایط مناسبی ندارد و خروجی وضعیت به ‌گونه‌ای شده که طی سه هفته اخیر، سیمان با افزایش ۸۰ تا ۹۰ درصدی به دست مصرف کننده میرسد و هر کیسه سیمان بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان به مصرف کننده تحویل داده میشود.

برنامه‌ های مربوط به پایداری شبکه برق منجر به تعطیلی کارخانه‌ های سیمان شده و در توزیع سیمان اخلال ایجاد کرده است که در نهایت، منجر به کمبود سیمان و عاملی برای تعطیلی کارگاه‌ های تولید مسکن شده است. بهتر است در دولت جدید، نرخ فروش محصولات شرکت های دارویی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد تعدیل شود تا به سودسازی و وضعیت بنیادی بهتری برسند.

۴- لزوم تعدیل ۴۰ تا ۶۰ درصدی نرخ فروش محصولات دارویی
کارشناسان میگویند: برای ماندگاری و ادامه حیات شرکت‌ های تولید کننده مواد اولیه دارو و هم چنین شرکت های داروساز نیاز است بهای فروش محصولات و مواد اولیه در این صنعت، ۴۰ تا ۶۰ درصد تعدیل شود. شش برابر شدن قیمت مواد اولیه وارداتی برای تولید دارو، تاثیر نامطلوبی بر بهای تمام شده شرکت‌ های داروساز گذاشته است. وضعیت گردش نقدینگی و حاشیه سود شرکت های داروسازی جالب نیست و توانایی پزداخت بدهی و یا خرید مواد اولیه را تا حدودی ندارند و بهتر است در دولت جدید، نرخ فروش محصولات شرکت های دارویی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد تعدیل شود تا به سودسازی و وضعیت بنیادی بهتری برسند.


۵- برنامه شرکت دارویی برای انتشار اوراق
شرکت سبحان دارو خبر داد که برنامه انتشار ۵۰۰ میلیارد تومانی اوراق مرابحه جهت تامین بخشی از سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مصرفی با سود ۲۳ درصدی دارد و با توقف نماد روبرو شد. مبلغ اسمی هر ورقه ۱۰۰ هزار تومان، نرخ سود ۲۳ درصد، دوره عمر اوراق ۴ ساله و مواعد پرداخت هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق تعیین شده که منوط به اخذ مجوز نهایی از سازمان بورس خواهد بود.

شرکت سبحان دارو خبر داد که برنامه انتشار ۵۰۰ میلیارد تومانی اوراق مرابحه جهت تامین بخشی از سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مصرفی با سود ۲۳ درصدی دارد و با توقف نماد روبرو شد. بدهی دولت به برخی شرکت های بزرگ و قیمت گذاری دستوری بلای جان شرکت ها در سودسازی شده است و یکی از صنایع طلبکار از دولت، اوره سازی میباشد که دولت ۵۰ تا ۶۰ همت به آن ‌ها بدهکار است.

۶- دولت تا ۶۰ همت به شرکت‌ های اوره‌ ساز بدهکار است
متوسط نسبت قیمت به سود خالص (P/E) بازار سرمایه به حدود ۶ مرتبه کاهش یافته که این نسبت در بازارهای دارایی موازی به طور متوسط، دست‌کم، حدود ۱۵ مرتبه است و این نشان میدهد اگر ریسک سیستماتیک برطرف و قیمت‌ گذاری دستوری حذف شود، بازار سرمایه رشد مناسبی را تجربه خواهد کرد. بدهی دولت به برخی شرکت های بزرگ و قیمت گذاری دستوری بلای جان شرکت ها در سودسازی شده است و به زیان ناشی از اتفاقات سیاسی-نظامی قوت میبخشد. به طور مثال یکی از صنایع طلبکار از دولت، اوره سازی میباشد که دولت ۵۰ تا ۶۰ همت به آن ‌ها بدهکار است.