دکتر پزشکیان و مسیر وارونه دولت چهاردهم

یعقوب امین زاده*؛ بازار: با همه احترامی که به جناب دکتر پزشکیان و اعضای کمیته ها و کارگروه ها قائل هستم، به عنوان طلبه دانش مدیریت استراتژیک، باور دارم که اساسا این شیوه انتخاب وزرا (منتخبین) از مبنا اشتباه است و راه به جایی نمی برد!!

دلیل آن خیلی ساده است:

۱. ناهمسویی منتخبین با نقشه راه دولت

۲. ناهمسویی منتخبین با یکدیگر

۳. ناهمسویی منتخبین با رئیس جمهور

پرسش اصلی این است که آیا باید از الزامات یک برنامه (نقشه راه دولت) به افراد (وزرا و مسئولین) برسیم یا از افراد به چیستی و محتوی یک برنامه.

بر اساس دانش مدیریت، ساختار یک سازمان و همه عوامل یک سازمان از جمله افراد، باید تابعی از استراتژی سازمان باشد و در مسیر تحقق استراتژی سازمان تنظیم و تعییین شوند.

منطق علم مدیریت تاکید دارد که کلیت سازمان (در اینجا دولت) باید با استراتژی (نقشه راه) هماهنگ و همسو باشد در غیر اینصورت استراتژی، که خود مسیر موفقیت و تحقق چشم انداز است، به محاق خواهد رفت و سازمان شکست خواهد خورد.

دکتر پزشکیان همواره اعلام کرده که مجری سیاست های کلی نظام خواهد بود، پس منطقی است که در ابتدا باید سیاست های کلی به برنامه نقشه راه دولت تبدیل شود و در ادامه افراد (وزرا و مسئولین) بر اساس این نقشه راه انتخاب شوند.

مسیر معکوس، موجب می شود که برنامه در آینده بر اساس دیدگاه های افراد (وزیران و عوامل زیرمجموعه ایشان) تدوین شود و حتما و قطعا تابعی از نظرات و دیدگاه های شخصی عوامل دولت گردد.

نتیجه طبیعی این روند، بروز هرج و مرج در مدیریت کشور و عدم اجرای سیاست های کلان کشور خواهد بود که اتفاقا سیاست های درستی هستند و عمدتا در دولت اصلاحات تدوین شده اند و بخش مهمی از موفقیت دولت اصلاحات مرهون اجرای همین سیاست های ابلاغی بوده است.

با وجود تاکید درست اولیه دکتر پزشکیان مبنی بر لزوم اجرای سیاست های کلان کشور متاسفانه در ادامه کار رویه ناآزموده فعلی به نام کار کارشناسی! در پیش گرفته شد که هم از نظر محتوی و هم از نظر شکل، از بنیان نادرست است!

ای کاش در این مورد هم اجازه داده می شد دکتر پزشکیان بر اساس روش همیشگی خود عمل می کرد و اینهمه ایشان را در قالب های بی منطق و تهی از فایده گرفتار نمی کردند.

بارها تاکید کرده ام که نقشه راه دولت باید پیش از انتخاب وزرا تدوین می شد و شاخص های انتخاب وزرا بر اساس این نقشه راه تدوین و تنظیم می شد، نه بر اساس نظرات شخص اعضای کارگروه ها آنهم با اینهمه ناهمگونی و ناهمسویی اعضای کارگروه ها.

آنهم در شرایطی که انتخاب اعضای برخی کارگروه ها هم صرفا بر اساس همشهری بازی و باندبازی و پدرسالاری بوده است؛ به عنوان مثال چرا قریب به نصف اعضای کارگروه وزارت صمت از استان اصفهان هستند!

بنابراین در شرایطی که هنوز حتی یک سطر برنامه دولت تدوین نشده و هیچ نقشه راهی وجود ندارد، انتخاب وزرا بر اساس دیدگاه های شخصی اعضای کارگروه هایی اینچنین، به راستی که کاری است بس عبث و از نظر منطق علم مدیریت کاملا وارونه!!

امیدوارم عقلای قوم، اهمیت این موضوع را به جناب دکتر پزشکیان یادآوری نمایند تا کشور متحمل خسارت ناشی از پیمودن این مسیر وارونه و نادرست نشود.

ممکن است گفته شود برنامه و نقشه راه دولت بعد از تعیین وزرا هم قابل تدوین است و مشکلی از این بابت ایجاد نخواهد شد. مسلما چنین رویکردی نادرست بوده و قابل قبول نیست زیرا:

۱- تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی دولت در چنین رویکردی (تدوین برنامه راهبردی و نقشه راه دولت بعد از تعیین وزرا)، غیریکپارچه و فاقد همسویی بوده و به شدت جزیره ای خواهد بود؛ چنین برنامه ای نه تنها در راستای چشم انداز مشخص و مقصد راهبردی معینی نخواهد بود، بلکه سمت و سو و تم اصلی برنامه های هر بخش دولت با سایر بخش ها نیز به شدت متفاوت خواهد بود. این موضوع به ویژه در مورد دولت چهاردهم به خاطر مدل تعیین شده برای انتخاب وزرا بسیار تشدید خواهد شد و برنامه راهبردی پسینی (تدوین برنامه بعد از تعیین وزرا)، فاقد انسجام درونی و همسویی لازم خواهد شد. چرایی آن در ادامه تبیین می شود.

۲- ورودی برنامه دولت در چنین رویکردی، درک و تشخیص هر وزیر از اولویت های خود آن رکن (وزارتخانه) خواهد بود، نه لزوما پاسخ به انتظارات انباشته شده ذینفعان متکثر و تحول خواه و نه حتی تحقق اسناد بالادستی. این موضوع به خصوص در مورد دولت چهاردهم که مقرر است حداقل نیمی از وزرا سابقه قبلی وزارت نداشته باشند، بسیار نگران کننده و هراس انگیز خواهد بود.

۳- به قاعده مَثل معروف "سری که درد نمی کند، دستمال نبند"، مسلما در چنین رویکردی مسئول آن رکن (وزیر) سعی خواهد کرد سطح انتظارات از دستگاه تحت مدیریت خود را در حد پایینی نگاه دارد؛ یعنی اهداف و تارگت ها را در سطح پایینی تعریف کند تا بتواند آنها را محقق کند. حتی با وجود اینکه برنامه هفتم، رشد سالانه ۸ درصدی را الزام کرده است، با اینحال بر اساس ده ها و صد ها تجربه قبلی، سطح پایین اهداف به سادگی و به دلایل مختلف توجیه خواهد شد و در نهایت آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد، انبوهی از انتظارات جامعه است که کسی برای پاسخ به آن تلاش اضافه نخواهد کرد.

۴- ممکن است استدلال شود که برنامه سال اول دولت چهاردهم قبلا توسط دولت سیزدهم، تعیین شده و ماموریت دولت چهاردهم، اجرای این برنامه مصوب مجلس است. این استدلال هم قابل قبول نیست زیرا اولا منظور این نوشتار، نقشه راه چهارساله دولت چهاردهم است نه برنامه یکساله ۱۴۰۳. وانگهی مردم با انتخاب دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور نشان داده اند که به دنبال نگاهی جدید و متفاوت از قبل هستند وگرنه اگر خواسته مردم مسیر قبلی و سطح دستاوردهای قبلی بود چه لزومی داشت که بخواهند فردی با مبانی فکری و پارادایمیِ متفاوت همچون دکتر پزشکیان را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند.

در جمع بندی کلی، مقصد و مقصود این نوشتار تاکید بر این نکته مهم است که برنامه راهبردی و نقشه راه دولت لزوما باید قبل از تعیین وزرا به عنوان مجریان آن برنامه تدوین می شد و مجریان با آگاهی کامل از سطح و نوع انتظارات برنامه از ایشان تعیین می شدند. نکته مهم دیگر این است که اتفاقا شاخص های تعیین وزرا باید از خود نقشه راه منبعث می شد نه برداشت های شخصی و مبهم اعضای کارگروه ها و کمیته ها!

در ادامه به غیرواقعی بودن و اشکالات شاخص های تعیین وزرا بر اساس رویکرد فعلی (شورای راهبردی) بیشتر اشاره خواهد شد.

اگرچه تاکیدات دائمی آقای دکتر پزشکیان مبنی بر استقرار نگاه و رویکرد کارشناس محوری در تمام تصمیمات مربوط به دولت چهاردهم، امید را در دل ایران دوستان زنده کرد و صد البته که از دکتر پزشکیان آشنا به روش علمی هم دقیقا همین انتظار می رود؛ با اینحال روند امور در روزهای گذشته در مورد مدل انتخاب وزرا (مدل شورای راهبردی و کمیته ها و کارگروه های زیرمجموعه)، نگرانی های عمیقی را به ویژه در سطح جامعه ایجاد نموده است که شایسته است به صورت دقیق به آن پرداخته شود. بر همین اساس مقصد و مقصود این یادداشت ها کمک به اصلاح امور و بهینه تر شدن این مدل و افزایش اثربخشی و کارآمدی دولت چهاردهم است. نگارنده امیدوار است بیان این مساله ها و چالش ها بتواند به سهم خویش در بهبود امور ولو به قدر کم موثر باشد.

یکم:

مهترین پرسش در خصوص مدل شورای راهبردی و کمیته ها و کارگروه های زیرمجموعه این شورا، مربوط به خود این شورا است؛ اینکه اساسا این مدل بر چه اساسی شکل گرفته است؟ آیا قبلا در کشوری تجربه شده است؟ اگر تجربه شده، مشخصا کجا؟ و نتایج آن چه بوده است؟ و اگر خیر، در آن صورت تکلیف این تاکید دائمی و قطعا درست آقای دکتر پزشکیان مبنی بر اینکه هر مدل و رویکرد پیشنهادی الزاما باید فکت محور و evidence based باشد و درستی رویکرد باید قابل اثبات باشد، چه می شود!؟ آیا می توان مدل و رویکردی را بدون تجربه قبلی و بدون اطمینان از درستی آن و بدون اطمینان از نتایج آن مورد استفاده قرار داد آنهم در سطح کابینه یک دولت؟ آیا به نتایج ناشی از نادرستی این رویکرد اندیشیده شده است؟ ایا تدبیری برای آن اتخاذ شده است!؟

دوم:

مساله دوم در مورد ترکیب این شورا است؛ اساسا مبنای این ترکیب فعلی چیست؟ اعضای شورای راهبردی، کمیته ها و کارگروه ها بر چه اساسی انتخاب شده اند؟ اساسا انتخاب این افراد بر اساس کدام معیارها و شاخص ها بوده است؟ اگر انتخاب این افراد بر اساس معیارها و شاخص هایی صورت گرفته، خود آن معیارها از کجا آمده آند و تا چه حد کالیبره بوده اند؟ و از چه راهی از درستی آن معیارها اطمینان حاصل شده است؟

مثلا: آیا صرف حضور قبلی یا فعلی فردی در یک سازمانی، تشکلی، نهادی و حتی کابینه های قبلی، لزوما می تواند اعتبار آفرین باشد و مبنای خردمندانه ای برای حضور افراد در ترکیب شورای راهبردی و کمیته ها باشد!؟

اگر همه اعضای فعلی شورای راهبردی صلاحیت حضور در این شورا را دارند، چرا از روز نخست در این شورا نبودند و چرا بعدا افزوده شدند؟ آنهم عمدتا بخاطر اعتراضات شخصی یا گروهی یا توصیه این و آن!!

آیا صرف محل تولد یا جنسیت یا زبان و قومیت و مذهب یک شخص می تواند مرجع تائید صلاحیت او برای حضور در ترکیب شورای راهبردی یا کمیته هایی باشد که قرار است برای یک کشور اعضای کابینه را پیشنهاد دهند؟

آیا تحصیلات یک شخص می تواند مرجع تائید صلاحیت او و به معنی گواهی برای صلاحیت او باشد؟ اگر چنین است چرا متخصصین دانش مدیریت به ویژه مدیریت منابع انسانی که اتفاقا بالاترین تخصص را در خصوص تعیین صلاحیت افراد برای مسئولیت ها دارند، غائبین اصلی این شورا هستند!؟ به راستی چند متخصص مدیریت و مدیریت سرمایه انسانی در ترکیب این شورای راهبردی هستند؟ چند متخصص روانشناسی، یا علوم اجتماعی در این شورا حضور دارند؟

به راستی شان حضور مدیرمسئول یک روزنامه در شورای راهبردی چیست؟ او و امثال او مگر چه دانش تخصصی در زمینه مدیریت یا حتی اطلاعات تخصصی در مورد هر یک از وزارتخانه ها و ارکان زیرمجموعه دولت دارند؟ چنین فردی غیر از اتکا به نظرات کاملا شخصی خود که ممکن است کاملا نادرست باشد، چه تخصصی در زمینه مدیریت کلان یک کشور دارد؟

سوم:

بر اساس یافته های دانش روانشناسی و مدیریت، هر فردی و از جمله اعضای شورای راهبردی و کمیته ها، در معرض انواع خطاهای شناختی (Cognitive Errors) هستند. توجه به این خطاها بسیار مهم است چون ممکن است هر یک از اعضای این شورا و کمیته ها، در زمان قضاوت و ارزیابی کاندیداهای وزارت، به کرات دچار خطاهای زیر شده و قضاوت های ایشان، یکسره نادرست و غیرقابل اتکا باشد:

پیشگویی یا ذهن خوانی (Mindreading).

تفکر قالبی یا تفکر کلیشه ای یا استریوتایپ (Stereotype)

سوگیری تاییدی (Confirmation Bias)

تمرکز بر آخرین اطلاعات (Recency Bias)

تمرکز بر اطلاعات اولیه یا اثر لنگر (Anchoring)

تمرکز بر اطلاعات در دسترس (Availability Bias)

درشت نمایی یا فاجعه سازی (Catastrophizing)

قطبی شده یا همه یا هیچ (All or Nothing Thinking)

قضاوت بر اساس یک بعد یا خطای هاله ای (hallo effect)

بزرگنمایی ابعاد منفی و کوچک نمایی ابعاد مثبت (Maximize and minimize)

مقایسه ناعادلانه (Unfair comparison)

استنباط دلبخواهی (Arbitrary inference)

تعمیم افراطی (Overgeneralization)

تمرکز بر جوانب منفی یا فیلتر ذهنی (Filtering)

کلی گویی یا برچسب زدن (Labeling)

انعطاف ناپذیری یا باید ها (Should Statements)

تکیه بر احساسات در تصمیم گیری یا استدلال احساسی (Emotional reasoning)

نادیده گرفتن جنبه های مثبت (Discounting the positive)

بی توجهی به جزئیات و نتیجه گیری شتابزده (Jumping to conclusions)

و ...

حقیقت آن است که هر یک از این خطاها و سوگیری های شناختی تاثیر بسیار زیادی در قضاوت و ارزشیابی هر فردی و از جمله اعضای شورای راهبردی و کمیته های راهبردی خواهد داشت و اعتبار و درستی ارزیابی های و ارزشیابی ها را در مورد هر یک از کاندیدهای وزارت تحت سیطره خود قرار داده و با معرفی توام با خطای افراد به عنوان وزرای دولت، نتایج بسیار خسارت بار و جبران ناپذیری برای دولت، رئیس جمهور و کشور و ملت به بار آورد.

حال پرسش کلیدی این است که اعضای شورا و کمیته ها چقدر از وجود این خطاها آگاه هستند و چقدر در برابر این خطاها مصون شده اند!؟

حقیقت آنست تازمانیکه فردی در سایه آموزش های حرفه ای، خود را در برابر این خطاها مصون نسازد، مطمئنا آن فرد بارها ممکن است دچار این خطاها شود. یعنی مثلا کافی است فرد فقط دچار یک خطا یعنی خطای هاله ای شود و یک بعد مثبت یا منفی یک کاندیدای وزارت را به همه ابعاد او تعمیم دهد و صلاحیت های او را برای امر وزارت بسیار کمتر یا بیشتر از مقدار واقعی قلمداد کند و رئیس جمهور را هم دچار اشتباهات مهلک ساخته، فردی به غلط به عنوان وزیر به مجلس معرفی شود.

از همین روی با اطمینان می توان گفت که در وضعیت جاری، نتایج ارزشیابی های این شورا و کمیته ها، نمی تواند قابل اطمینان و قابل اتکا باشد یعنی به هیچ عنوان نمی توان به ارزشیابی ها و قضاوت های ایشان اندک اعتمادی حاصل نمود و بر مبنای آن فرد یا افرادی را به عنوان وزیر به مجلس معرفی نمود!!

ممکن است گفته شود اعضای کمیته ها، مستقیما قضاوت خاصی در مورد کاندیداهای وزارت انجام نمی دهند و فقط به فرم های تکمیل شده امتیاز می دهند و رد یا تائید کاندیداها بر اساس امتیازات حاصله انجام می شود!!

ناگفته پیداست که خود امتیاز دادن در اصل نوعی قضاوت و ارزشیابی است و هیچ تفاوتی در اصل موضوع ندارد و از آنجائیکه افراد امتیاز دهنده، اعضای کارکروه ها و کمیته ها، عمدتا هیج نوع آموزش قبلی در خصوص شناخت این خطاهای ذهنی و مصونیت در برابر آنها دریافت نکرده اند و توانمند نشده اند، بنابراین حتی صرف امتیاز دادن هم، اکنده از انواع خطاهای ذهنی خواهد بود و بنابراین به هیچ عنوان نمی توان بر نتایج این امتیازبندی اتکا کرد و بر اساس آن برای یک کشور وزیر معرفی نمود!

در یک جمع بندی نهایی به قطعیت می توان گفت از آنجائیکه امر قضاوت و ارزشیابی افراد یکی از فرآیندهای مملو از انواع خطاها و سوگیری های ذهنی افراد است و با توجه به اینکه اعضای کارگروه ها در معرض جدی انواع خطاهای ذهنی و سوگیری های برداشتی هستند، بنابراین به هیچ عنوان خروجی های امتیازدهی اعضای کارگروه ها و شورای راهبردی نمی تواند روش کارشناسی و قابل دفاعی برای انتخاب وزرا دولت چهاردهم باشد.

*دانش آموخته مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی