۲۸ تیر ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۵
انتظارات بخش معدن از دولت جدید؛ قانون را زیرپا نگذارید
رئیس اتحادیه سرب و روی ایران در گفتگو با بازار:

انتظارات بخش معدن از دولت جدید؛ قانون را زیرپا نگذارید

رئیس اتحادیه سرب و روی ایران با انتقاد از عملکرد دولت قبل در خصوص بخش معدن گفت: انتظار داریم دولت جدید طبق قانون عمل کند و اشتباهات قبلی مانند اخذ عوارض از صادرات و افزایش حقوق دولتی را تکرار نکند.

بازار؛ گروه صنعت: در حالی که بخش معدن و صنایع معدنی نیز مانند بسیاری بخش های دیگر درگیر چالش ها و مسائل بسیار هستند حسن حسینقلی رئیس اتحادیه سرب و روی ایران معتقد است بایستی بخش معدن و صنایع معدنی از وزارت صمت جدا شود و خود وزارتخانه ای جدا داشته باشد تا بلکه از این طریق به مشکلات این بخش به صورت خاص توجه و پیگیری شود.

حسینقلی در گفتگو با خبرنگار بازار در پاسخ به این سوال که رویکرد دولت جدید در قبال بخش معدن چه باید باشد تا معدن از وضعیت فعلی و مشکلات خارج شود گفت: اولین نکته این است که دولت هر کار و اقدامی بخواهد انجام دهد باید قانونی عمل کند و مثل دولت قبل قانون را زیرپا نگذارد.

وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید؛ افزود: همانطور که می دانید قانون ماده خام را تعریف کرده است اما دولت قبل معنی ماده خام و نیمه خام را مجددا تعریف کرد و جدولی ارائه داد که این جدول غیرقانونی است.

منفی شدن تراز تجاری کشور پیامد اخذ عوارض غیرقانونی از صادرات است

حسینقلی افزود: از سوی دیگر اخذ عوارض از صادرات غیرقانونی است چرا که طبق قانون از صادرات مواد معدنی نباید عوارض گرفت اما دولت قبل همه را مشمول عوارض کرده و این عوارض متغیر است. به طوری که در مجلس نیم درصد گفته شده اما قطعیت آن را دولت تعیین می کند و از ۱۰درصد تا ۸۰ درصد هم متغیر است! این نشان می دهد هم مجلس قانون را خوب ننوشته بود و هم اینکه دولت و هیات دولت به دنبال درآمد گیری از بخش معدن است در حالی که این بخش باید مورد حمایت باشد تا سایر بخش ها که مواد اولیه شان از معدن تامین می شود بتوانند کار کنند.

وی در خصوص تبعات اخذ عوارض از صادرات گفت: سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم که صادرات ۵میلیارد دلار بیشتر از واردات بود؛ یعنی تراز تجاری مثبت بوده است اما در سال ۱۴۰۲ که این عوارض را بستند ۱۷میلیارد دلار تراز تجاری کشور منفی شده است این اثر گرفتن عوارض غیرقانونی است.

حسینقلی ادامه داد: علاوه بر این حقوق دولتی را هم غیرقانونی هر سال دولت افزایش می دهد، یا از مواد معدنی فراوری شده حقوق دولتی می گیرد در حالی که طبق قانون معدن انفال است و صنایع معدنی دیگر انفال نیست و دولت حقی برای گرفتن حقوق دولتی ندارد. بنابراین با توجه به قانون شکنی های نامبرده انتظار ما این است که بخش معدن و صنایع معدنی از وزارت صمت جدا شود و خود یک وزارتخانه شود، دوم اینکه هر فردی وزیر شد حداقل یک سوم وقت خود را برای بخش معدن و صنایع معدنی بگذارد؛ یعنی به تشکلها وقت بدهد تا بروند مسائل و مشکلاتی که در حوزه دارند را بگویند و وزیر پیگیری باشد.

دولت جدید اشتباهات دولت قبل را تکرار نکند

وی با بیان اینکه وزیر صمت شخصی است که قرار است نصف اقتصاد این کشور را دست بگیرد، گفت: بنابراین باید وزیری باشد که حداقل یک چهارم رئیس جمهور قدرت داشته باشد و از بخش صنعت معدن و تجارت دفاع کند نه اینکه خود دشمن این بخش بشود! متاسفانه نگاه دولت قبلی ضد تولید و ضد صادرات بود. لذا از دولتی که روی کار آمده انتظار داریم اشتباهات و کارهای غلطی که دولت قبلی کرده است را انجام ندهد بلکه در عوض از تولید حمایت کند.

حسینقلی ادامه داد: به عنوان مثال انتظار داریم وزیر صمت که روی کار می آید از وزارت نیرو در خصوص قطعی برق واحدهای صنعتی پاسخ بخواهد. وزیر نیرو وظیفه دارد برق تولید کند اما شاهد هستید که در زمستان گاز و در تابستان برق نداریم و دولت قبل و دولت های قبلتر احتیاجات مردم را تامین نکرده اند. آن هم در شرایطی که الان برق برای جایی مثل خوزستان از نان شب واجب تر است اما دولتمردان در انجام وظایف خود ناتوان بوده اند.

کد خبر: ۲۹۵٬۷۷۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha