بازار؛ گروه بین الملل: دولت جدید پاکستان رویکردی دو مسیره را برای تثبیت اقتصاد طولانی مدت این کشور دنبال می کند. این کشور در حال مذاکره طولانی با صندوق بین المللی پول (IMF) جهت دریافت حداقل ۶ میلیارد دلار وام برای تقویت توانایی خود در ارائه بدهی های خارجی است. در عین حال اسلام آباد در تلاش است متحدان خود در خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی را جذب کند تا منابع مالی خارجی خود را متنوع کند، به تهدید دائمی ورشکستگی رسیدگی کند و اقتصاد خود را در وضعیت صعودی قرار دهد.
ایالات متحده آمریکا در گذشته مهمترین منبع سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و کمک های دوجانبه به پاکستان بود. با این حال چین در حدود یک دهه گذشته سرمایه گذاری های خود را در این کشور افزایش داده است، عمدتاً به صورت وام به جای کمک های بلاعوض. پکن جهت رفع نیازهای انرژی و زیرساخت های اسلام آباد درست زمانی که پاکستان در حال کاهش حمایت های آمریکا بود، وارد عمل شد.
این واقعیت که چین اکنون به بزرگترین طلبکار پاکستان تبدیل شده است، نه تنها برای ایالات متحده بلکه برای خود پاکستان نیز مایه حیرت است. واشنگتن همچنان به استفاده پکن از بدهی جهت افزایش اهرم خود در سراسر جنوب جهانی مشکوک است و سیاست گذاران پاکستانی از قرار دادن تمام تخم مرغ های خود در یک سبد محتاط هستند. تلاش برای بهبود روابط خود با ایالات متحده بدون آسیب رساندن به روابط رو به رشد با چین، اقدامی سخت برای حفظ تعادل در این دوره از رقابت قدرت های بزرگ است، نه تنها برای پاکستان بلکه برای بسیاری از قدرت های متوسط دیگر. بنابراین «شهباز شریف»، نخست‌وزیر جدید پاکستان به دنبال تنوع بخشیدن به گزینه‌های این کشور با تلاش برای تقویت روابط اقتصادی با عربستان سعودی و امارات است.
زمینه تاریخی روابط پاکستان با عربستان سعودی و امارات
ریاض و ابوظبی از دیرباز متحدان اسلام‌آباد بوده‌اند و در طی سالیان متمادی در مواقع حساس به کمک آن آمده‌اند تا به حفظ اقتصاد آن کمک کنند. در حالی که کمک های امارات ناچیز بوده، حمایت عربستان به ویژه در دوره های دشوار از جمله جنگ های پاکستان با هند در سال های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ قابل توجه بوده است. سعودی‌ها در سال‌های اخیر نیز به ارائه تسهیلات مالی به پاکستان ادامه داده‌اند. علاوه بر این امارات متحده عربی در کنار چین و عربستان سعودی، به پرداخت میلیاردها دلار وام به پاکستان برای جلوگیری از ورشکستگی کمک کرده است.
روابط بین پاکستان و کشورهای خلیج فارس فراتر از حمایت مالی است که شامل تجارت، سرمایه گذاری و روابط کارگری می شود. امارات به دومین صادرکننده بزرگ به پاکستان تبدیل شده است، در حالی که عربستان سعودی پنجمین منبع بزرگ واردات نفت به پاکستان است. هم عربستان سعودی و هم امارات متحده عربی از دیرباز مقاصد اصلی کارگران پاکستانی بوده اند. حدود ۲.۶ میلیون پاکستانی در عربستان سعودی و ۱.۷ میلیون دیگر در امارات زندگی می کنند.
این واقعیت که یکی از اعضای خانواده شریف بار دیگر در دفتر نخست وزیری قرار دارد، چشم انداز تقویت بیشتر روابط پاکستان با کشورهای حاشیه خلیج فارس را بهبود می بخشد. خاندان شریف علیرغم محبوبیت عمران خان، نخست وزیر سابق برکنار شده و زندانی موفق شدند در ماه مارس پس از انتخابات فوریه، یک دولت ائتلافی تشکیل دهند. شریف ها روابط دیرینه ای با سعودی ها و اماراتی ها دارند. عربستان سعودی علاوه بر کمک به پاکستان برای مقابله با تحریم‌های آمریکا پس از انجام آزمایش‌های هسته‌ای خود توسط دولت نواز شریف، به خانواده شریف نیز کمک شخصی کرد. پس از دستگیری نواز شریف، سعودی ها برای آزادی او وساطت کردند و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ به او و بسیاری از اعضای خانواده اش پناه دادند. شهباز شریف در مدت کوتاه حکومت خود، تاکنون دو بار به عربستان سعودی سفر کرده است. او همچنین در اوایل اردیبهشت ماه برای یک سفر رسمی به امارات رفت.
نوید سرمایه گذاری قابل توجه
سفرهای شهباز شریف نخست وزیر به عربستان سعودی باعث شد که هیئتی متشکل از چندین شرکت سعودی در اوایل ماه مه به پاکستان بیایند تا فرصت های سرمایه گذاری به ارزش تقریبی ۵ میلیارد دلار در بخش های مختلف از جمله فناوری اطلاعات، انرژی های تجدیدپذیر و گردشگری را بررسی کنند. همچنین گمانه زنی هایی در مورد سرمایه گذاری مشترک ۵ میلیارد دلاری روغن خوراکی وجود دارد. در حالی که این پروژه‌ها نوید سود قابل توجهی دارند، تنها زمانی که سرمایه‌گذاری آغاز شود، میزان واقعی سرمایه‌گذاری عربستان در پاکستان تایید می‌شود. علیرغم چندین اعلامیه در مورد برنامه های عربستان برای سرمایه گذاری در یک پالایشگاه نفتی ۱۰ میلیارد دلاری در شهر بندری استراتژیک گوادر در اعماق دریا، شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد این پروژه واقعاً اجرا خواهد شد.
وزارت سرمایه‌گذاری امارات نیز تعهد ۱۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد پاکستان را تایید کرده است، هرچند هنوز هیچ چارچوب زمانی یا جزئیات خاصی در مورد سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی ارائه نشده است. کارآفرینان پاکستانی نه تنها به امارات متحده عربی به عنوان یک مقصد صادراتی نگاه می کنند، بلکه به دلیل موقعیت مکانی و سهولت کلی تجارت، به عنوان یک مرکز تجاری نیز به آن نگاه می کنند. تعداد فزاینده ای از شرکت های پاکستانی در دبی ثبت نام می کنند و تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۰۰۰ شرکت به اتاق بازرگانی آن ملحق شده اند. این شرکت ها می توانند به تقویت روابط تجاری و سرمایه گذاری موجود بین دو کشور کمک کنند.
اخیراً برخی نشانه‌های دلگرم‌کننده از بهبود اقتصادی در پاکستان مشاهده شده است. با استناد به داده های رسمی، گزارش شده است که تورم از نزدیک به ۳۸ درصد در سال گذشته به ۱۱.۸ درصد در ۱۲ ماه گذشته کاهش یافته است و ذخایر ارزی نیز سه برابر شده و به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است. با این حال پاکستان هنوز با رشد ضعیف دست و پنجه نرم می کند.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پاکستان در حال حاضر بالای ۷۰ درصد است و پرداخت سود بدهی ملی این کشور بیش از نیمی از درآمدهای دولت را در سال مالی آینده جذب خواهد کرد. همچنین برای دولت ائتلافی ضعیف سخت خواهد بود که به اقدامات سختگیرانه ریاضتی که توسط صندوق بین المللی پول دستور داده شده پایبند بماند زیرا باعث برانگیختن نارضایتی بیشتر در میان مردمی می شود که از قبل تحت فشار بوده و قطبی شده اند. از این رو پاکستان به دنبال تأمین سرمایه‌های خارجی بیشتر است.
با این حال موانع ساختاری کشور و وضعیت امنیتی ضعیف، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد نیاز برای تامین بدهی‌های عمومی فزاینده آن از جمله بدهی‌هایی که برای تامین مالی پروژه‌های انرژی و زیرساختی تحت کریدور اقتصادی چین و پاکستان انجام می‌شود، دشوار می‌سازد. مانند چین و آمریکا قبل از آن، عربستان سعودی و امارات نیز سرمایه گذاری های اقتصادی خود در پاکستان را ابزاری برای تحقق اهداف سیاست خارجی می دانند.
عربستان سعودی و امارات به عنوان بازیگران کلیدی در نظم جهانی چندقطبی ظاهر می شوند - گروهی از قدرت های متوسط که قاطعیت فزاینده ای را در صحنه جهانی نشان می دهند. هر دو کشور خلیج فارس به راحتی از نفوذ مالی خود به عنوان ابزاری برای تقویت اهرم خود در مناطق استراتژیک حیاتی مانند جنوب آسیا استفاده می کنند. به نوبه خود، قدرت های هسته ای مانند هند و پاکستان نیز به گسترش روابط خود با امارات متحده عربی و عربستان سعودی جهت تنوع بخشیدن به پایگاه سرمایه گذاران خود و آسیب پذیری کمتر در برابر دسیسه های قدرت های بزرگ، علاقه مند هستند. هند بازار بسیار بزرگ تری ارائه می دهد و اقتصاد آن در سال های اخیر رشد تصاعدی را تجربه کرده است که آن را به یک شریک جذاب برای سرمایه گذاران خارجی تبدیل می کند. به نوبه خود، تشکیلات پاکستانی و نخبگان حاکم در تلاش برای جذب سرمایه گذاری با کشورهای خلیج فارس هستند. دولت شریف گفته است که تسهیل سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های خلیج فارس را به جای گرفتن وام های اضافی ترجیح می دهد، زیرا به دنبال تقویت اقتصاد کشور و قرار دادن آن بر پایه های پایدارتر است.
کمک های خارجی و رشد اقتصادی پایدار در پاکستان
به نظر می رسد سرمایه گذاران کشورهای حاشیه خلیج فارس به جای سرمایه گذاری بلندمدت در پاکستان که می تواند اشتغال محلی را تقویت کند و توسعه پایین به بالا را افزایش دهد، به دنبال بازدهی بالا و کم ریسک که به تنوع منابع درآمد ملی آنها کمک می کند، علاقه مند هستند.
با این حال پاکستان در ناامیدی برای افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تقویت اعتماد سرمایه گذاران، یک شورای تسهیل سرمایه گذاری ویژه (SIFC) ایجاد کرده است. این شورا در ژوئن ۲۰۲۳، پس از برکناری دولت عمران خان، زمانی که تشکیلات نظامی شروع به تقویت نفوذ قابل توجه خود در اقتصاد سیاسی کشور کرد، ایجاد شد. در حالی که این کمیته سطح بالا توسط نخست وزیر اداره می شود، نیروهای مسلح نیز در کنار چندین وزیر فدرال و استانی و بوروکرات های در آن مربوطه حضور دارند. ارتش دخالت خود در شورا را توجیه می کند، همانطور که با اختیارات ویژه قبلی برای تسریع سرمایه گذاری چین در پاکستان انجام داد، به این دلیل که باید امنیت سرمایه گذاران خارجی را تضمین کند.
متأسفانه چندین دهه کمک و مشاوره فنی ایالات متحده به پاکستان نتوانسته است بر اسارت نخبگان در این کشور غلبه کند و در عوض ممکن است آن را تشدید کند. سرمایه‌گذاری‌های انرژی و زیرساخت‌های چین در پاکستان نیز کمک چندانی به ایجاد محرک‌های بسیار مورد نیاز اقتصاد نکرده است. بعید به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری‌های سود محور توسط پادشاهی‌های خلیج‌فارس بتواند فرصت‌های معناداری بیشتری را برای پاکستانی‌های عادی فراهم کند، حتی اگر کمکی به ثبات اقتصاد و حفظ دولت متزلزل ائتلافی کنند.
نظر شما