بازار؛ اکبر محمودی؛ آخرین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست «محمد مخبر» سرپرست ریاست جمهوری و «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی و سایر اعضای دولت هفته گذشته برگزار شد و در یک اتفاق غیر قابل منتظره این شورا با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت کرد.
اگر چه در این مصوبه اعلام شد که متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌توانند برای دریافت تسهیلات این بخش تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان بعد از تصویب هیئت عالی بانک مرکزی و ابلاغ آن اقدام کنند اما مشخص نیست که این مصوبه تا چه قدر به مذاق بانک ها خوش آمده است؟ اما آنچه که آمارها نشان می دهد بانک ها چندان از این مصوبه راضی به نظر نرسیده اند.
داده‌های جدید پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که تا پایان ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ عملکرد ۱۸ بانک در پرداخت وام مسکن ملی چندان مناسب نبوده و نزدیک به صفر بوده است. این در حالی است که دولت برای تامین آورده ساخت مسکن هر روز بیش از پیش به متقاضیان فشار می‌آورد. برای مثال به تهرانی‌های متقاضی مسکن ملی اعلام شده بود که در فاصله دو ماهه آورده خود را به ۱۸۰ میلیون تومان تا پایان اردیبهشت افزایش دهند.
مصوبه شورای عالی مسکن که هیجدهمین جلسه شروای عالی مسکن و در غیاب رئیسی رئیس جمهور فقید برگزار شد در روزهای پایانی دولت سیزدهم چندان نمی تواند به مذاق سیستم بانکی خوش بیاید. چرا که عملکرد بانک‌ها در خصوص تخصیص ۲۰ درصد از منابع آنها برای حوزه مسکن، قابل دفاع نیست اما به خوبی مشخص است که شورای عالی مسکن در آخرین جلسه خود در دولت سیزدهم مصوبه افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان بدون توجه به تبعات منفی آن و یا رضایت بانک ها مصوب کرده است.
حال سوال این است که آیا سیستم بانکی به همین اندازه که دولتمردان، اعضای شورای عالی مسکن و متقاضیان مسرور از این مصوبه هستند خوشحال شده اند؟
«فرشید پورحاجت» دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور یکی از این کارشناسانی است که معتقد است بازار مسکن کاملا اقتصادی است و از شرایط حاکم بر اقتصاد و الزامات اقتصادی تبعیت می‌کند.
عملکرد بانک‌ها درتخصیص ۲۰ درصد از منابع خود برای حوزه مسکن، قابل دفاع نیست بنابراین نمی‌توان به اینگونه قوانین زیاد دل خوش بود. تولید مسکن نیاز به برنامه‌ریزی دارد و ساخت‌وساز باید متناسب با ابعاد و نیازهای خانوار افزایش پیدا کند
او در پاسخ به این پرسش که عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن مگر مثبت بوده است که حال شاهد افزایش به یکباره ۲۵۰ میلیون تومانی سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن هستیم؟ می گوید: عملکرد بانک‌ها در خصوص تخصیص ۲۰ درصد از منابع خود برای حوزه مسکن، قابل دفاع نیست بنابراین نمی‌توان به اینگونه قوانین زیاد دل خوش بود. تولید مسکن نیاز به برنامه‌ریزی دارد و ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در سطح کشور باید متناسب با ابعاد و نیازهای خانوار افزایش پیدا کند.
پورحاجت با بیان اینکه پرداخت تسهیلات ساخت توسط بانک‌ها، حضور توسعه‌گران و انبوه‌سازان را در پروژه‌های مسکونی پررنگ‌تر می‌کند اظهار داشت: سالهاست که شتاب قیمت‌ها و تورم عملاً هرگونه سیاست‌گذاری بانکی در حوزه مسکن را مشکل کرده است پس بنابراین حفظ سرمایه انبوه سازان و هدایت تسهیلات ساخت به سمت بازار مسکن می‌تواند این بازار را رونق ببخشد.
او تاکید کرد: اما اینکه بانک ها توجهی به بخش مسکن نمی کنند باید بررسی شود و به گونه ای رفتار شود که آنها ناگزیر و مکلف به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن باشند.
آمارها و اظهارات مقامات دولتی و به خصوص وزیر راه و شهرسازی نشان می دهد که به جز چند بانک، بیشتر بانک ها از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و طرح نهضت ملی مسکن سر پیچی می کنند. حال با افزایش سقف وام مسکن ملی از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان به نظر می رسد ماجرای روند بی توجهی و یا نبود اعتبار از سوی بانک ها برای بخش مسکن ادامه یابد.
«ابوالفضل نوروزی» مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در آخرین اظهارات خود با بیان اینکه تا ابتدای فروردین سال گذشته تنها ۲۰۰ هزار واحد مسکن با بانک‌ها قرارداد منعقد کرده بودند که با پیگیری‌های رئیس جمهور شهید تعداد قراردادها با رشد ۴ برابری به ۸۰۰ هزار قرارداد رسید می گوید: ساخت ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن اگر وعده رئیس جمهور شهید هم نبود به عنوان قانون مطرح شده بود که باید اجرایی میشد و این موضوع همواره به عنوان دغدغه اصلی رئیس جمهور بود که خوشبختانه با همکاری دستگاه‌ها به مراحل پیشرفت خوبی رسیده است.
تجربه نشان داده بانک‌ها هیچ‌گاه روی خوشی به همکاری با دولت برای پیش برد طرح‌های کلان نشان نداده‌اند. اگر تمرکز اجرای موفقیت‌آمیز پروژه مسکن بر تسهیلات بانکی گذاشته شود، پیشاپیش قابل تصور است که این پروژه شکست خواهد خورد.
علاوه بر سرپیچی بانک‌ها از تکلیف قانونی خود، برخی نیز کم و کیف تسهیلات اعطایی برای ساخت مسکن را مورد سوال قرار داده و معتقدند اساساً این تسهیلات دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند.
اما سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید در مناظره های انتخاباتی خود، ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال اول دولت سیزدهم را وعده داد. از همان ابتدا عده‌ای از کارشناسان اقتصادی تحقق چنین موضوعی را دور از واقعیت دانستند. اما بانک‌ها یکی از نهادهایی هستند که می‌توانند در فرآیند ساخت و سازهای حمایتی با ارائه تسهیلات نقشی تعیین‌کننده داشته باشند.
سوال این است که حالا که بانک ها در پرداخت تسهیلات دچار مشکل هستند چرا باید سقف وام مسکن به یکباره از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد؟
فارغ از این اظهارات کارشناسی در خصوص عملکرد بانک ها در حوزه مسکن، سوال این است که حالا که بانک ها در پرداخت تسهیلات دچار مشکل هستند چرا باید سقف وام مسکن به یکباره از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد؟ سوال این است که آیا این اقدام قرار است سرعت ساخت مسکن ملی را افزایش و متقاضیان مسکن ملی را تقویت کند و یا اینکه قرار است مشکلاتی برای سیستم بانکی در آینده ایجاد کند.
اگر مصوبه شورای عالی مسکن با هدف تقویت قدرت متقاضیان نهضت ملی مسکن در بازپرداخت اقساط است چرا به جای افزایش سقف وام، شورای عالی مسکن به سراغ کاهش نرخ سود حرکت نکرده است؟
اقساط وام ۵۵۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن با روش پلکانی در سال اول ۷ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان در ماه است که در سال بیستم به ۱۲ میلیون و ۹۰۱ هزار تومان می‌رسد
سقف پرداخت وام به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در روش عادی ۵۵۰ میلیون تومان است که در همه شهرهای کشور به صورت یکسان تعیین شده است. اقساط وام ۵۵۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن با روش پلکانی در سال اول ۷ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان در ماه است که در سال بیستم به ۱۲ میلیون و ۹۰۱ هزار تومان می‌رسد.
بازپرداخت اقساط وام ۵۵۰ میلیون تومانی قطعا برای دهک های ضعیف و حتی متوسط جامعه سخت و دشوار بود و حالا باید دید و محاسبه کرد که اگر وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ملی توسط بانک مرکزی ابلاغ شود میزان اقساط آن چقدر خواهد بود؟
تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصل‌های تسهیلات ساخت خود مالکی، مشارکت نهضت ملی مسکن، تسهیلات مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه ۱.۹۷۸.۱۱۸ میلیارد ریال بوده است
همانطور که اشاره شد آمارها از عملکرد بانک‌ها در خصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن نشان می دهد که تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصل‌های تسهیلات ساخت خود مالکی، مشارکت نهضت ملی مسکن، تسهیلات مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه ۱.۹۷۸.۱۱۸ میلیارد ریال بوده است.
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردند
عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن چندان رضایت‌بخش نبوده و مانند آمارهای قبلی از بین ۲۶ بانک، ۱۸ بانک عملکردشان در این بخش صفر بوده است. بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردند.
باید منتظر ماند و دید که این مصوبه در دولت چهاردهم با چه واکنشی از سوی دولت و حتی رئیس کل بانک مرکزی مواجه خواهد شد و آیا احتمال دارد دولت چهاردهم مسیر بازپرداخت اقساط مسکن ملی را با کاهش نرخ سود برای متقاضیان هموارتر کند. این اقدام قطعا به مذاق بانک ها خوش نیامده است اما اگر قرار باشد هم بانک ها و هم متقاضیان مسکن ملی راضی و خشنود باشند نیازمند توجه دولت و اعطای یارانه به تسهیلات مسکن ملی برای کاهش اقساط خواهد بود.
نظر شما