بازار؛ گروه بانک و بیمه: اجرای سیاست های کارشناسانه و اصولی چون کاهش حجم سنگین نقدینگی و برنامه ریزی برای هدایت آن به بخش تولید، پرهیز دولت از استقراض از بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی و تلاش برای ترازمند کردن بانک‌ها در کنار حمایت از بخش تولید صادرات محور، نمونه اقداماتی است که طی چند سال اخیر باعث شده است تا اقتصاد کشور در مسیر رشد قرار گیرد. علاوه بر این موضوع گسترش روابط دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه و جهان، عضویت در سازمانهای همکاری «شانگهای» و «بریکس» که منجر به توسعه صادرات، فروش نفت و مشتقات آن همراه با تبادل سایر کالاهای صنعتی، کشاورزی و ... شده است، موجب شده تا طی سالهای اخیر تحولی خاصی در اقتصاد ایجاد و ارز آوری مناسبی نصیب کشور شود.
مطابق گزارش های رسمی، مثبت شدن شاخص ها و متغیرهای کلان اقتصادی در پی انجام تصمیمات و برنامه ریزی های درست طی ۳ سال اخیر که منجر به مهار و کاهش تدریجی نرخ تورم شده دستاورد مطلوبی است که به گفته کارشناسان رویکرد دولت در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، دیپلماسی فعال اقتصادی، توجه به تحرک بخشی تولید و توسعه صادرات در کنار انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری و بازرگانی با سایر کشورها تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی برجای گذاشته است که تداوم چنین سیاستهای ضروری به نظر می رسد.
در ۳ سال پایانی دولت قبل، رشد اقتصادی همراه با نفت، منفی ۲ درصد بود، در صورتی که در ۳ سال ابتدایی دولت سیزدهم، مثبت ۵.۵ درصد میانگین رشد اقتصادی بوده است، رویکردی که نشان از پویایی اقتصاد کشور دارد
رشد اقتصادی ایران مثبت ۵.۵ درصد طی ۳ سال
موضوعی که معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رشدهای اقتصادی تحقق‌یافته در دولت سیزدهم بیش از پیش‌بینی صندوق بین المللی پول بوده است، گفته است: در ۳ سال پایانی دولت قبل، رشد اقتصادی همراه با نفت، منفی ۲ درصد بود، در صورتی که در ۳ سال ابتدایی دولت، مثبت ۵.۵ درصد میانگین رشد اقتصادی بوده است. به گفته سیدعلی روحانی عمده موفقیت‌های دولت سیزدهم در بخش واقعی اقتصاد بوده است؛ زیرا رشد اقتصادی بدون نفت در سه سال پایانی دولت قبل ۱.۱ درصد در ۳ سال پایانی دولت قبل بوده در حالی که میانگین رشد اقتصادی در ۳ سال ابتدایی دولت اخیر ۴.۷ درصد بوده است.
همچنین میانگین نرخ بیکاری در ۳ سال پایانی دولت قبل ۱۰.۸ درصد بوده که در ۳ سال دولت سیزدهم میانگین نرخ بیکاری به ۸.۸ درصد کاهش یافته است. در خصوص نرخ رشد سرمایه‌گذاری که شاخص بسیار مهمی است و ظرفیت رشد اقتصادی سالهای بعد را نشان می‌دهد؛ میانگین رشد سرمایه‌گذاری در ۳ سال پایانی دولت قبل، منفی ۱۳.۷ درصد بوده است و عملاً هر سال از ارزش سرمایه‌مان کاسته می‌شد، اما در دولت سیزدهم از این وضعیت منفی خارج شده ایم و به میانگین ۳.۸ درصد رشد سرمایه‌گذاری دست یافته ایم.
برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی ۲ و ۳ درصدی قرار داشت که در نهایت در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی در سال ۲۰۲۳ بوده است، به طور کلی مشاهده می‌شود که رشدهای اقتصادی تحقق‌یافته در سه سال گذشته، بیشتر از میزان پیش‌بینی شده بوده است
اعتراف صندوق بین المللی پول به رشد اقتصادی ایران
یکی دیگر از شاخص هایی که می‌توانیم برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم مبنا قرار دهیم؛ مقایسه عملکرد اقتصادی با پیش‌بینی سازمانهای بین المللی است، گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) حاکی است، رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۲.۵ و ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده بود اما رشد محقق‌شده در این سال ۴.۷ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارشات ارائه شده پیش از این سال، ۲ و ۳ درصد پیش‌بینی شده بود اما گزارشات این صندوق حاکی از رشد ۳.۸ درصدی در این سال است.
همچنین برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی ۲ و ۳ درصدی قرار داشت که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی در سال ۲۰۲۳ بوده است. لذا به طور کلی مشاهده می‌گردد که رشدهای اقتصادی تحقق‌یافته در سه سال گذشته، بیشتر از میزان پیش‌بینی شده توسط این نهاد بوده است. در چنین شرایطی می توان گفت؛ بهره‌مندی دولت از ظرفیت تشکّل‌های اقتصادی و نظرات مشورتی متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادی مطمئناً از تکرار اشتباهات و ایجاد چالش‌های اقتصادی در کشور جلوگیری خواهد کرد و به‌کارگیری این تجربیات درنهایت موجب توسعه هر چه بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد.
حال از آنجایی که رشد اقتصادی سال گذشته بالاترین میزان در ۷ سال اخیر را نشان می دهد و متوسط رشد اقتصادی سالانه در ۳ سال دولت سیزدهم ۵.۲۳ درصد بوده است اما گزارش های موجود حاکی است متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در ۸ سال دولت‌های روحانی ۲.۲ درصد بوده، یعنی شاخص رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته نزدیک به ۲.۴ برابر شده است. رویکردی که اقتصاد کشور را در برابر تکانه های اقتصادی، سیاسی و بین المللی مقاوم کرده است.
در صورت تشدید تحریم ها این مسئله خیلی اثرگذار نمی باشد چرا که ایران به دلیل تجربه سالها تحریم های سخت، در این زمینه آبدیده شده و توانسته است با عضویت در اتحادیه های منطقه ای چون بریکس، آ. سه آن و شانگهای نه تنها تحریم ها را دور بزند بلکه ارتباطات اقتصادی خود را به خوبی تقویت کند
امریکا سلطه اقتصادی خود را در دنیا از دست داده است
کیامرث جهانگیر، استاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: مثبت شدن رشد اقتصادی ایران پس از چند سال بیانگر آن است که اقتصاد کشور بر ریل رونق قرار گرفته است و با چنین دست و فرمانی می توان مسیر ترقی را بیشتر در نوردد چرا که ایران به دلیل ارتباطات قویی که از طریق توسعه دیپلماسی با کشورهای منطقه و حتی جهان در بخش های اقتصادی و تجاری برقرار کرده است بی تردید فشارهای سیاسی و بین المللی را در این بخش خنثی کرده است و فضا سازی های مجازی توهم زا که برخی ها می گویند؛ با تغییر سیاست های در صورت انتخابات در آمریکا و آمدن احتمالی ترامپ، ممکن است اقتصاد ایران تضعیف شود، پوچ و بی معناست.
وی با بیان اینکه امریکا سلطه خود را از حیث اقتصادی و سیاست گذاری بر کشورها از دست داده است، افزود: اکنون چین و هند خودشان قدرت های اقتصادی برتر هستند و می توان گفت؛ از آمریکا پیشی گرفته اند حال از آنجایی که ایران نیز جزو کشورهایی است که رابطه اقتصادی خوبی با این کشورها و حتی کشورهای منطقه دارد، بنابراین در صورت تشدید تحریم ها این مسئله خیلی اثرگذار نمی باشد چرا که ایران به دلیل کسب تجربه سالها تحریم های سخت، در این زمینه به خوبی آبدیده شده و توانسته است با عضویت در اتحادیه های منطقه ای چون بریکس، آ. سه آن و شانگهای نه تنها تحریم ها را دور بزند بلکه ارتباطات اقتصادی خود را به خوبی تقویت کند. نمونه آن فروش نفت و کالاهای صادراتی است که هم اکنون از رشد قابل توجهی حتی در شرایط تحریم برخوردار است.
همه کشورها اکنون عضو اتحادیه های منطقه ای هستند که با بی توجهی به سیاست گذاری های آمریکا فعالیت های اقتصادی خود را در قالب پیمانهای دو و یا چند جانبه پولی و ... به خوبی انجام می دهند، اقداماتی که به مرور توانسته است ارزش دلار را روز به روز در دنیا تضعیف کند
تضعیف سیاست های اقتصادی آمریکا با تشکیل اتحادیه های منطقه ای در دنیا
این استاد دانشگاه اضافه کرد: تشکیل اتحادیه های منطقه ای با محوریت اقتصادی و استحکام روابط کشورها در آسیا و اروپا طی چند سال اخیر شاخ آمریکا را که می خواست تنها قدرت سلطه گرجهان در عرصه اقتصاد شود را شکانده است، چرا که همه کشورها اکنون عضو اتحادیه های منطقه ای هستند که با بی توجهی به سیاست گذاری های آمریکا فعالیت های اقتصادی خود را در قالب پیمانهای دو و یا چند جانبه پولی و ... به خوبی انجام می دهند، اقداماتی که به مرور توانسته است ارزش دلار را روز به روز در دنیا تضعیف کند.
وی ادامه داد: عضویت ایران در چنین اتحادیه هایی که بیشترین جمعیت جهان در این مناطق وجود دارد و دارای بازار بسیار گسترده ای است آنطور که دو سوم جمعیت جهان در این حوزه یعنی کشورهای عضو اتحادیه بریکس هستند، جای دارند و اقدام به تبادلات تجاری بازرگانی و اقتصادی می کنند، رویکردی که باعث شده است این کشورها با اتحادی که دارند از زیر سلطه آمریکا خارج شوند و روز به روز شاهد افول قدرت اقتصادی آمریکا و سیاست گذاری های آن در دنیا شوند.
به هر حال رشد اقتصادی که هم اکنون در ایران مشاهده می شود برگرفته از اجرای سیاست گذاری درست اقتصادی در داخل و توسعه روابط دیپلماسی بخصوص ارتباطات اقتصادی با دنیاست و حرکت در این مسیر روز به روز اقتصاد کشور را به دلیل قابلیت های فروان کشور در بخش های مختلف پویا تر می کند.
نظر شما