بازار؛ گروه صنعت: وزارت صمت در آخرین مصوبه خود برای کاهش تقاضای کاذب در بازار خودرو نسبت به حذف سود مشارکت و همچنین جریمه دیر کرد طرح های پیش فروش خودرو اقدام کرده است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اگرچه حذف این سود به معنای کاهش یارانه ای است که به واسطه شکاف قیمتی کارخانه و بازار آزاد ناشی از قیمت گذاری دستوری به خریدار اختصاص می یابد اما در شرایطی که خودروسازان علی رغم الزام در پرداخت جرایم دیر کرد همواره تعهدات خود را با تاخیر انجام داده اند این مصوبه می تواند به افزایش تاخیر در انجام تعهدات خودروسازان دامن زند. بنابراین به نظر می رسد وزارت صمت باید راهکارهای بازدارنده در این رابطه به کار گیرد.
تنگتر شدن محدودیت ها
تشدید تحریم ها و به تبعیت آن شوک ارزی در سال ۹۷ به برهم خوردن روند عرضه و تقاضا در بازار خودروهای داخلی منجر شد به گونه ای که علاوه بر کاهش ۵۰ درصدی میزان تولید خودروسازان داخلی رشد افسار گسیخته قیمت ها، خودرو را در ردیف کالاهایی سرمایه ای همچون سکه و ارز قرار داد و بخش اعظمی از افراد برای تثبیت دارایی های خود و بهره گیری از سودی چشمگیر نسبت به سرمایه گذاری در طرح های مختلف فروش تولیدکنندگان اقدام کردند. در نهایت با افزایش تنش های بازار خودرو و انتقاداتی که نسبت به تاخیر در انجام تعهدات وجود داشت وزارت صمت وارد میدان شد و سعی کرد با روش های مختلفی همچون فروش فوق العاده در قالب قرعه کشی و همچنین محدودیت های ثبت نامی تقاضای کاذب در بازار خودرو را کاهش دهد. البته با وجود تمامی محدودیت های به کار گرفته شده در نخستین طرح پیش فروشی که از سوی دو خودروساز بزرگ کشور و برای ۲۵ هزار خودرو در نظر گرفته شده بود بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند که این حجم از تقاضا به همراه انتخاب ۸۷ درصد از شرکت کنندگان برای گروه خودروهایی که از بیشترین میزان حاشیه سود برخوردار بودند نشان دهنده جذابیت و حجم بالای تقاضاهای سرمایه‌ای است که همچنان وجود دارد. حال با تنگتر شدن دایره محدودیت های خرید خودرو در طرح های فروش که آثار آن را در طرح پیش فروش ۷۵ هزار دستگاه خودرو با کاهش متقاضیان به یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر شاهد هستیم وزارت صمت بازهم چاره کار را در افزایش محدودیتها دانسته و با حذف سود مشارکت سعی دارد تا میزان تقاضای کاذب را به کمترین حد ممکن برساند.
فارغ از عوامل تاثیر گذار همچون مدیریت دولتی و هزینه های مازاد ناشی از بنگاه داری انحصار کنونی بدترین نوع انحصار بوده و نه تنها برای صنعت بلکه برای جامعه نیز فاقد توجیه خواهد بود
کاهش تقاضا با ریسک بد تعهدی
در این رابطه حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو در گفتگو با بازار در خصوص تاثیر حذف سود مشارکت در کاهش تقاضا و احتمال افزایش یکه تازی ساکنان جاده مخصوص در انجام تعهدات می گوید: در شرایطی که به دلیلی کاهش تولید شکاف بین عرضه و تقاضا صورت گرفته تقویت تولید و همچنین کاهش تقاضای کاذب که در راستای کسب سود انجام می گیرد اجتناب ناپذیر خواهد بود.
وی در ادامه افزود: اگرچه به نظر می رسد محدودیت هایی همچون قرعه کشی و سند در رهن خودرو چندان مناسب نیست اما باید توجه داشت که شکاف بین قیمت کارخانه و بازار که به اذعان خودروسازان حتی پایین تر از هزینه تمام شده است دولت به نوعی با یارانه به خریداران عرضه می شود. بنابراین پرداخت سود مشارکت به کالای یارانه ای توجیه پذیر نخواهد بود و باعث کاهش تمایل متقاضیانی می شود که به قصد کسب سود در این بازار وارد شده اند.
این کارشناس خودرو به کاهش تقاضا در مرحله دوم طرح پیش فروش اشاره کرد و گفت: علی رغم تاثیرات مثبت این تصمیم بر روند تقاضای کاذب اما احتمالا انگیزه شرکت های خودروساز را برای انجام تعهدات تحت الشعاع قرار می دهد به گونه ای که کاهش تقاضا در مرحله دوم پیش فروش نیز از پیش بینی خریداران از احتمال تاخیر در تعهدات نشات می گیرد. بنابراین ضرورت دارد برای جلوگیری از چنین موضوعاتی دولت راهکارهای مناسب و اقدامات بازدارنده بهره گیری کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا با وجود انحصار موجود در بازار خودرو آیا چنین تصمیماتی به افزایش یکه تازی جاده مخصوصی ها در بازار که همواره دخالت و بازار سازی آنها در بازار مشهود بوده، منجر نخواهد شد، گفت: اگرچه حمایت های دولت از خودروسازان در گذشته به ایجاد انحصار منجر شده اما باید توجه داشت که انحصار کنونی ناشی از تشدید تحریمیهایی است که کاهش تولید را نیز در پی داشته است. بنابراین انحصار در صورتی برای خودروساز حائز اهمیت است که بتواند از آن در راستای افزایش منافع استفاده کند و در شرایطی که خودروسازان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان در نتیجه قیمت گذاری دستوری و پایین تر از هزینه تمام شده متحمل شده اند فارغ از عوامل تاثیر گذار همچون مدیریت دولتی و هزینه های مازاد ناشی از بنگاه داری انحصار کنونی بدترین نوع انحصار بوده و نه تنها برای صنعت بلکه برای جامعه نیز فاقد توجیه خواهد بود.
کریمی سنجری در خصوص دخالت خودروسازان در بازار و لزوم آزاد سازی قیمت ها گفت: روند دخالت خودروسازان در بازار در زمان های مختلف با شدت و حدت همراه بوده اما در شرایطی که رشد نرخ ارز و شاخصه های تاثیر گذار دیگر باعث افزایش قیمت می شود دخالت خودروسازان برای بازار سازی چندان توجیه پذیر نیست بنابراین قطعا آزاد سازی قیمت ها می تواند به حذف حداکثری دلالان و بازار سازان منجر شود اگرچه لازمه علاوه بر نظارت دستگاه های متولی تسهیل در روند تولید است تا روند عرضه و تقاضا به تعادل بازگردد.
نظر شما