بازار؛ گروه بانک و بیمه: مجموعه سیاست گذاران اقتصادی دولت و تصمیم گیران بانک مرکزی هر چند با برنامه ریزی های اصولی توانسته اند پس از ۵ سال متوالی رشد نرخ تورم در کشور، این شاخص مهم اقتصادی را در مسیر کاهش قرار دهند تا از تیررس ابرتورم دور ماند، ولی تبعات و اثرات افزایش نرخ بالای تورم طی سالهای پیشین هنوز در جامعه پابرجاست، به طوری که افت این شاخص نیز تاثیر چندانی بر بهبود معیشت مردم برجای نگذاشته است، اما به یقین می توان امیدوار بود که با تداوم چنین رویکردی آثار مثبت آن در اقتصاد کشور و خانوارها به تدریج نمایان شود.
البته باید گفت؛ آمارهای اقتصادی و گزارش های منتشر شده از کاهش تمام متغیرهای پولی تاثیرگذار بر تورم، گواه حرکت صحیح دولت در مسیر مهار این شاخص مهم اقتصادی است که این شاخص ها در سالهای گذشته شتابان در حرکت بودند. ولی هم اکنون ثبات نسبی در به بازار ارز و طلا حاکم است و نظارت برعملکرد سیستم بانکی نیز به گونه ای است که خلق نقدینگی چون گذشته به چشم نمی خورد، علاوه بر این طی ۲ سال اخیر همانطور که اشاره شد؛ مدیریت انضباط پولی، بودجه‌ای، و مالی در کنار مثبت شدن رشد اقتصادی می تواند زمینه تداوم سیر نزولی نرخ تورم را نوید دهد. زیرا سالها موتور محرک تورم در پی رشد نرخ ارز، افزایش روز افزون حجم نقدینگی در کنار بی انضباطی نظام بانکی روشن بود که به گفته کارشناسان مهار چنین مسائل و موئلفه هایی به آسانی نیست.
برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه در کنترل نرخ تورم محرز است، بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری، رشد نقدینگی را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کنترل و کاهشی کرده است
انتشار آمارهای امیدوارکننده از شاخص های اقتصادی
اکنون بانک مرکزی اعلام کرده است؛ تمام متغیرهای پولی تأثیرگذار بر تورم بعد از سالها کاهشی شده است، به طوریکه رشد پول از ۷۵.۱٪ به ۱۵.۳٪ در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است. طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده نیز با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش و از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالیانه مصرف‌کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۳۷.۹ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته و تورم شاخص تولیدکننده سالانه نیز از ۳۶.۱ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ افت کرده است.
اینها نمونه ای ازعملکرد مثبت بانک مرکزی و تصمیم گیران اقتصادی مجموعه دولت سیزدهم بوده است که توانسته اند با ثبات‌بخشی بازار ارز و کنترل نقدینگی در دستور کار قرار دهند. آنطور که هم اکنون برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه در کنترل نرخ تورم محرز است، بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به‌میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کنترل کند. طبق آمارها ی موجود رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل‌توجهی را طی کرده است؛ به‌طوری که این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است.
حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم را باید به فال نیک گرفت اما نگاه مردم به تورم و تغییر آن ملاک و معیار نیست بلکه معیار کاهش نرخ تورم از دید جامعه بهبود معیشت آنها و کاهش هزینه هاست، هر چند بسیار دشوار می باشد اما سطح معیشت مردم به قدری خراب شده است که این کاهش نیز به چشم نمی آید
چرا مردم کاهش نرخ تورم را لمس نمی کنند؟
فرشاد پرویزیان، مدرس دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: هر چند آمارها بیانگر تلاش دولت بخصوص بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم دارد و این مسئله را باید به فال نیک گرفت اما نگاه مردم به تورم و تغییر آن ملاک و معیار نیست بلکه معیار کاهش نرخ تورم از دید جامعه بهبود معیشت آنها و کاهش هزینه هاست. البته وقتی تورم طی چند سال متوالی در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد، بنابراین رساندن آن به ۴۵ درصد و یا حتی ۴۰ درصد هر چند بسیار دشوار می باشد اما سطح معیشت مردم به قدری خراب شده است که این کاهش نیز به چشم نمی آید.
وی با بیان اینکه مردم کاهش نرخ تورم را حس نمی کنند، اظهارات: از آنجایی که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست، بلکه به این معنی است که اندازه رشد قیمت‌ها کمتر از قبل می شود، بنابراین در چنین شرایطی کاهش نرخ تورم زمانی که این شاخص در سطح و رقم بالایی قرار دارد، کم شدن درصدهایی از آن بر زندگی مردم تاثیر چندانی نمی گذارد و جامعه آنرا به خوبی لمس نمی کند. با این وجود سیاست گذاری ها در جمیع جهات باید طوری باشد که اقتصاد کشور پویا و پررونق شود نه اینکه به دلیل فریز منابع بانکی، بخش تولید و بنگاههای اقتصادی همچنین فعالیت های حوزه کسب و کار دچار رکود شوند و موانع سد راه باعث شود تا اقتصاد به جای ترقی به قهقرا رود.
موانع سد راه باید برداشته شود و سیاست گذاریهای باید به گونه ای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند برای کشور ارزآوری کنند و ارز به راحتی وارد کشور شود. از طرفی نیز توجه جدی به بخش تولید شود زیرا بدون رشد تولید نمی توان گفت اقتصاد پویا شده است
بدون رشد تولید اقتصاد پویا نمی شود
عضو انجمن اقتصاددانان ایران تصریح کرد: راه حل رشد اقتصادی کاملا مشخص است، موانع سد راه بخش تولید و توسعه صادرات باید برداشته شود و سیاست گذاریهای باید به گونه ای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند برای کشور ارزآوری کنند و ارز به راحتی وارد کشور شود. از طرفی نیز توجه جدی به بخش تولید شود زیرا بدون رشد تولید نمی توان گفت اقتصاد پویا شده است. اکنون فعالیت های اقتصادی در کشور راکد می باشد. البته بانک مرکزی توانسته است با مدیریت نقدینگی و بازار ارز همچنین نظارت بر عملکرد نظام بانکی تورم را در مسیر کاهشی قرار دهد و این کار سختی است اما این همه کار نیست باید به بخش تولید نیز نظر داشته باشد تا رکود اقتصادی ادامه دار نشود.
بنا به این گزارش، آمارها حکایت از آن دارد که در دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به‌میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است و نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف می‌باشد، این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود. در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز ملاحظه می‌شود که نرخ رشد پایه پولی از ۳۹.۵ درصد در ابتدای در شهریورماه ۱۴۰۰ به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ۱۱.۴ واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور می‌باشد. با این وجود در صورت تداوم سیاست های درست اقتصادی می توان امیدوار بود که رشد اقتصادی در کشور حاصل و تورم به تدریج کاهشی شود تا مردم آثار رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم را در سفره های خود ببینند.
نظر شما