به گزارش بازار، بنابر آمار سال ۹۴ قانون سنددارشدن اراضی کشاورزی تصویب شد که تا سال ۱۴۰۰ تنها ۴ درصد اراضی سنددار شدند،این درحالی است که اکنون ۶۷ درصد اراضی کشاورزی سنددار شده است.
قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم تا شهریور ۱۴۰۰ در مجموع ۳۷۹ هزار و ۷۳۸ مورد در کشور تغییر کاربری اراضی کشاورزی شناسایی و از اجرای آن جلوگیری شده است، در حالیکه این عدد با روی کار آمدن دولت سیزدهم تا خرداد امسال به ۶۰۰ هزار و ۶۱۲ مورد افزایش یافته که حاکی از رشد ۵۸ درصدی است.
در همین راستا رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی گفت: سازمان امور اراضی کشور برای جلوگیری از این پدیده و تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های کشاورزی، اقداماتی همچون تثبیت مالکیت اراضی با رویکرد رفع تداخلات ارضی، سنددار کردن و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی را در دستور کار قرار داده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به رصد و پایش هوشمند اراضی کشاورزی در دولت سیزدهم برای نخستین بار در کشور گفت: ظرف حدود یک سال گذشته، رصد و پایش هوشمند زمین‌های کشاورزی در ۳۱ استان و اتصال به پنجره واحد مدیریت واحد زمین در ۳۲ استان کشور صورت گرفته است.
افلاطونی گفت: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک می‌توان به رفع برخی از مشکلات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۸۵، تعیین تکلیف اراضی زیر حد نصاب، نجات اراضی کشاورزی از بلاتکلیفی، منع نقل و انتقال عادی و محدودیت نقل و انتقالات مشاعی و سامانه‌ای شدن استعلامات ثبتی اشاره کرد.
بنابرآمار اعلامی تاکنون برای ۱۰ میلیون و ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور معادل ۶۷ درصد سند تک‌برگ صادر شده است، براین اساس از نظر مساحت اراضی کشاورزی سنددار شده استان‌های خراسان رضوی با ۹۱ درصد، البرز ۸۷ درصد، تهران و خوزستان با ۸۴ درصد و قم با ۸۲ درصد بهترین آمار عملکرد را به خود اختصاص داده‌اند و از نظر تعداد قطعات استان‌های مازندران و تهران بهترین عملکرد را دارا هستند.
نظر شما