به گزارش خبرگزاری بازار به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور باهدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، با تأکید بر "اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان مراکز آموزش عالی، زنان و اشتغال حمایتی" به دولت اجازه داده می‌شود ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی را به‌حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع آن را به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته مراکز آموزش عالی پرداخت کند.
علی رسولیان درباره نتایج نشستی که با مدیران بانک‌های خراسان رضوی در خصوص نحوه تخصیص منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه داشت، اظهار کرد: سهمیه بخش صنعت از منابع تبصره ۱۸ در کشور ۱۰۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود که ۵.۵ درصد از این منابع معادل پنج هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال سهم خراسان رضوی است.
وی افزود: بانک‌های صنعت و معدن، سپه، ملی، پست‌بانک، توسعه تعاون، تجارت و آینده متعهد به جذب منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه در خراسان رضوی بودند که تاکنون فقط بانک توسعه تعاون همه سهمیه مربوط به خود را جذب و در قالب تسهیلات پرداخت کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: بانک‌های دیگر موظف شدند طی دو هفته آینده کل سهمیه خود از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه را در این استان جذب کنند.
وی بیان کرد: ازآنجاکه مبلغ منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه که وزارت صنعت، معدن و تجارت به خراسان رضوی ابلاغ کرده با مبالغ این تبصره که از سوی دو بانک تجارت و ملی از تهران به شعبات خود در این استان ابلاغ‌شده، متفاوت است مقرر شد طی نامه‌ای با امضای استاندار این موضوع در تهران پیگیری شود.
رسولیان ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موانع در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، میزان ۱۵ درصدی نسبت مالکانه است که از سوی بانک مرکزی برای بانک‌های کشور تعیین‌شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، تأمین بخشی از منابع موردنیاز برای تأمین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام یا به‌بیان‌دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی که از آن به‌عنوان «نسبت مالکانه» یاد می‌شود از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد تقلیل یافته و این میزان، شرایط پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی را دشوار کرده زیرا بسیاری از بنگاه‌ها قادر به تأمین این منابع نیستند.
رسولیان حد ایده آل نسبت مالکانه برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی در شرایط حاضر را ۱۰ درصد ذکر و بیان کرد: این موضوع از طریق تهران در حال پیگیری است که امیدواریم به‌زودی نتیجه مطلوب حاصل شود.
نظر شما