پشت پرده حمایت چین از مواضع ضد ایرانی امارات؛ آیا پکن شریک استراتژیک تهران محسوب می شود؟!

بازار؛ وحید پورتجریشی: وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز ۱۳ خرداد ماه از احضار سفیر چین به ساختمان این وزارت و تسلیم اعتراض رسمی و کتبی به وی خبر داد. این اعتراض در خصوص موضع اخیر دولت چین در حمایت از حق مالکیت امارات عربی متحده بر جزایر سه گانه ایرانی مطرح شده است. در این دیدار، مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه با یادآوری روابط ویژه و ممتاز ایران و چین، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را به عنوان یکی از اصول شناخته شده و بنیادین در مناسبات بین‌المللی خواند و بر تعلق ابدی جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس به جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

اما به نظر می رسد این موضع رسمی چین در نادیده گرفتن حق مالکیت ایران بر جزایر سه گانه و دستکم، ایجاد شبهه در آن، شوک بزرگی به دستگاه دیپلماسی ایران و البته دیگر نهادهای دولتی و مردمی کشور وارد آورده است. اما سوال اینجاست که با توجه به امضای قرارداد ۲۵ ساله شراکت استراتژیک میان ایران و چین، چرا اساسا پکن می بایست مواضعی ضد ایرانی اتخاذ کند؟ آیا این به معنای چرخش در سیاست خارجی چین از تهران به سمت اعراب خلیج فارس است؟

آیا ایران شریک ویژه استراتژیک چین است؟

همانطور که گفته شد، مشاهده مواضع این چنینی از سوی طرف چینی، پیش از هر چیز این سوال را در ذهن جاری می کند که آیا اساسا آنطور که از سوی برخی مقام های دولتی در تهران گفته می شود، چین شریک استراتژیک ایران به حساب می آید؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است، عمق این روابط تا چه سطحی بوده و اساسا قرارداد ۲۵ ساله و موارد مشابه آن، تا چه میزان برای چینی ها از اهمیت برخوردار است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که نگاهی به روابط چین و کشورهای خاورمیانه، آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و حتی آفریقا بیانگر این موضوع است که قرارداد ۲۵ ساله میان تهران و پکن را نمی توان قراردادی ویژه در نظر گرفت که نشان دهنده شراکت استراتژیک تهران و پکن باشد. در حقیقت، چینی ها طی سال های گذشته، ده ها مورد از این مدل همکاری را با کشورهای دیگر نیز به امضا رسانده اند که بهترین نمونه آن، قراردادهای متعدد میان پکن و کشورهای واقع در مسیر طرح بزرگ کمربند و جاده (BRI) است.

رقم قراردادهای موجود میان ایران و چین، بسیار کمتر و کوچکتر از موارد مشابه با کشورهای عربی منطقه بوده و شاید بتوان گفت که در قیاس با پروژه های بین المللی چینی ها، ناچیز به نظر می رسد.

مدل سرمایه گذاری های چینی ها در کشورهای در حال توسعه مختلف، معمولا از نوع قراردادهای بلند مدت (LTP) است. به عنوان مثال، قرارداد میان پکن و اسلام آباد برای ساخت کریدور CPEC، از آوریل سال ۲۰۱۵ آغاز شده و تا تکمیل این ابر پروژه زیرساختی ادامه خواهد داشت. به گفته منابع مطلع پاکستانی، زمان اتمام اجرای سازی این قرارداد احتمالا سال ۲۰۳۵ خواهد بود.

نشریه چاینا دیلی، با انتشار گزارشی از نشست اخیر برگزار شده میان چین و امارات، اعلام کرد که چین بنا دارد قراردادی مشابه با مورد پاکستان را با امارات نیز به امضا رسانده و دو کشور در زمینه های نظامی (آموزش نیروی انسانی و تامین تسلیحات)، انرژی، نفت و گاز، علوم و فناوری و حتی صنعت هسته ای نیز با یکدیگر همکاری خواهند کرد. این همکاری ها شامل انرژی های نوین مانند تولید هیدروژن، ساخت نیروگاه های خورشیدی، اکتشاف میادین جدید نفتی و ... نیز خواهد شد.

عربستان سعودی، عمان، قطر، عراق و حتی جیبوتی نیز طی سال های اخیر، قراردادهایی مشابه با چینی ها به امضا رسانده اند. نگاهی منصفانه به حجم این قراردادها با میزان شراکت تجاری میان تهران و پکن، نشان می دهد که رقم قراردادهای موجود میان ایران و چین، بسیار کمتر و کوچکتر از موارد مشابه با کشورهای عربی منطقه بوده و شاید بتوان گفت که در قیاس با پروژه های بین المللی چینی ها، ناچیز به نظر می رسد. لذا، دستکم نمی توان گفت که قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین، مورد چندان خاص و استثنایی برای پکن به حساب آمده که می بایست بر اساس آن، به تمام منافع خود در منطقه پشت پا بزند!

تحریم ها، مانع اصلی شکل گیری روابط استراتژیک برای تهران

اما سوال اینجاست که اساسا چرا علیرغم سرلوحه قراردادن استراتژی کلان «نگاه به شرق»، میزان بهره وری تهران از همکاری با چینی ها به نسبت کشورهای عربی تا این حد پایین است؟ برای پاسخ به این سوال، بهتر است نگاهی به پروژه های تعلیق شده چین در مسیر کمربند و جاده بیندازیم. در منطقه آسیای میانه، چینی ها به دلیل عدم توانایی برخی کشورهای مسیر همچون ازبکستان و قرقیزستان در بازپرداخت وام های دریافتی خود برای ایجاد زیرساخت های جاده ای و ریلی مسیر، از ادامه پروژه ساخت این مسیرها تقریبا دست کشیده اند. همین مورد برای برخی کشورهای آفریقایی رخ داده که فهرست برخی از آنها را نشریه «ایکونامیک تایمز» در ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر کرده است. در مجموع، میزان سرمایه گذاری خارجی چین در قاره آفریقا در سال ۲۰۲۱ به نسبت سال قبل از آن، به حدود نصف یعنی ۷.۵ میلیارد دلار در برابر ۱۶.۵ میلیارد دلار کاهش یافت. این روند برای سال های بعد و تاکنون نیز ادامه داشته است.

تا زمانی که تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی علیه تهران وجود داشته باشد، چینی ها ریسک سرمایه گذاری سنگین به ویژه در بخش های استراتژیک قید شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا مانند فلزات یا نفت و گاز را نخواهند پذیرفت.

دلیل تعلیق این پروژه ها چه بوده است؟ بخش مهمی از کاهش سرمایه گذاری خارجی چین البته به شرایط اقتصادی نامساعد این کشور طی دوران شیوع کرونا و پس از آن باز میگردد. اما نکته مهمی که به ویژه در پروژه های مربوط به کمربند و جاده به چشم می خورد، حذف یا کاهش سرمایه گذاری چین در کشورهایی است که به گفته پکن، ریسک سرمایه گذاری در آنها بالا بوده و چین نسبت به بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری خود مطمئن نیست.

در خصوص ایران نیز وضعیت به همین گونه است. یعنی تا زمانی که تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی علیه تهران وجود داشته باشد، چینی ها ریسک سرمایه گذاری سنگین به ویژه در بخش های استراتژیک قید شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا مانند فلزات یا نفت و گاز را نخواهند پذیرفت. همین موضوع سبب شده تا در گذر زمان و با فاصله گرفتن نسبی کشورهای عربی منطقه خلیج فارس از آمریکا، چینی ها جای خالی واشنگتن را در منطقه پر کنند.

به دلیل تضعیف جایگاه ریال و اقتصاد ملی ایران طی سال های گذشته، بازار مصرف ایران جذابیت خود را برای پکن از دست داده است.

رقم قراردادهای منعقد شده میان چین با اعضای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) نیز به هیچ روی با رقم این قراردادها با ایران قابل قیاس نیست. در چنین فضایی، بدیهی است که نه تنها چین، بلکه هر قدرت اقتصادی دیگری در جایگاه پکن، در مواضع خود نسبت به شرکای اقتصادی بزرگی مانند کشورهای عربی منطقه تعدیل ایجاد کرده و سعی کنند دستکم با خمایت لفظی از مواضع کشوری چون امارات، سرمایه گذاری و ادامه حضور در خاک این کشور را برای خود حفظ نمایند. لذا با اطمینان می توان گفت که تحریم های شکل گرفته علیه ایران، نه تنها به روابط تجاری و مناسبات سیاسی میان تهران و غرب آسیبی جدی وارد آورده، بلکه بر روابط با پکن نیز سایه افکنده و مانع از حضور جدی چین در بازارهای مختلف ایران می شود.

کاهش رقابت پذیری و جذابیت بازارهای ایرانی برای چین

چین دستکم طی سه دهه گذشته، عنوان بزرگترین صادر کننده کالاهای مصرفی جهان را به خود تخصیص داده است. از سوی دیگر، پکن بزرگترین خریدار نفت خام و محصولات نفتی جهان نیز به حساب می آید که هر دو فاکتور، موقعیت ویژه ای برای چینی ها در تجارت جهانی تعریف می کنند. لذا، جذابیت تجارت خارجی با کشور ثانی برای چینی ها یا از طریق خرید بالای محصولات چینی توسط آن کشور ایجاد خواهد شد و یا فروش محصولات مورد نیاز چین با قیمتی ویژه و پایین.

حقیقت امر این است که به دلیل تضعیف جایگاه ریال و اقتصاد ملی ایران طی سال های گذشته، بازار مصرف ایران جذابیت خود را برای پکن از دست داده است. تجار ایرانی علاوه بر کاهش ثبت سفارش های خود در چین که ناشی از کاهش قدرت خرید مردم در داخل کشور و کاهش کشش بازار برای این محصولات است، برای پرداخت و تسویه حساب های مالی خود با چین نیز دچار مشکل هستند. در زمینه صادرات بسیاری از کالاهای ایرانی نیز به دلیل افزایش هزینه تولید در داخل که به واسطه تورم لجالم گسیخته این سال ها رخ داده، رقم پیشنهادی ما برای بسیاری از اقلام صادراتی با رقم مورد درخواست چینی همخوانی نداشته و نهایتا، جذابیت قیمت محصولات صادراتی به ویژه در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی به ویژه در رقایت با روسیه را نیز تا حد زیادی برای چینی ها از دست داده ایم.

اگرچه طی سال های گذشته مواردی چون همکاری برخی بانک های چینی با ایران و یا به کایرگیری روش هایی چون تهاتر برای توسعه روابط تجاری با چین به کار برده شده، اما کارکرد این روش ها کاملا موقتی است و نمی توان از آنها به عنوان مکانیزم جدید در پرداخت های بین المللی یاد کرد. همچنین باید این سوال را پرسید که چرا باید چینی ها تجارت پر حجم تر، وسیعتر و بدون مشکلاتی سیاسی و تحریمی با کشورهای عربی را رها کرده و به تجارت با ایران بپردازند؟

در چنین شرایطی، می توان گفت که موضع دولت چین در قبال جزایر سه گانه و امارات، بر اساس اصل حفظ منافع در ساختار سیاست بین الملل، چندان هم غیر معقول و نسنجیده نیست. با اینحال، اگر شک و شبهه ای در خصوص این مدعا در ذهن جاری گشت، بهتر است تنها به حجم مبادلات تجاری، شراکت کشورهای عربی در مگا پروژه های بزرگ با چینی ها، سرمایه گذاری عربستان در زمینه تاسیس واحدهای پتروشیمی در چین و ده ها مورد دیگر رجوع کنیم تا دلیل اقدام اخیر پکن را به خوبی درک نماییم.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که هدف نگارنده متن حاضر به هیچ روی، دفاع از اقدام نامتعارف پکن در خصوص جزایر سه گانه نبوده و صرفا درصدد تبیین کلی اقتضائات نظام بین الملل و تجارت جهانی، آن هم در دوران اقتصادی سخت جهانی است که هر کشوری (به ویژه قدرت های بزرگ) به دنبال کسب منافع حراکثری خود در بازار رقابتی پیچیده فعلی است.