به گزارش بازار، مؤسسه مطالعات مالی (IFS) روز شنبه در گزارشی اعلام کرد که اقتصاد بریتانیا در تنگنا قرار دارد و دولت جدیدی که پس از انتخابات ماه ژوئیه به قدرت می‌رسد با سخت‌ترین چالش مالی که این کشور در دهه‌های اخیر شاهد بوده است، مواجه خواهد شد.
به گفته تحلیلگران، دولت جدید سه مشکل اصلی را به ارث خواهد برد: بار بدهی نزدیک به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بهره بالا و رشد پایین.
این گزارش حاکی است که دولت انگلیس برای مقابله با این چالش‌ها محدودیت دارد و باید به سرعت بین چند گزینه "غیرجذاب" تصمیم بگیرد و یکی را انتخاب کند.
یکی از گزینه‌هایی که این تحلیلگران به آن اشاره کرده‌اند اجرای برنامه کاهش هزینه‌ها است. با این حال، آنها می گویند که این گزینه "ناگزیر دردناک خواهد بود"، زیرا خدمات عمومی، وزارت کشور، دادگستری و دولت محلی به دلیل کمبود بودجه در حال حاضر با مشکل مواجه هستند.
گزینه دیگر افزایش بیشتر مالیات‌هاست، اما این نیز دشوار خواهد بود، زیرا با سرعت فعلی آنها در حال حاضر قرار است تا سال ۲۰۲۸-۲۹ به بالاترین سطح ۸۰ ساله خود برسند.
مؤسسه IFS همچنین در گزارش خود نوشت: فقط این واقعیت که برای تثبیت بدهی پنج سال زمان نیاز است، دشواری میراث اقتصادی و مالی‌ای را که در انتظار دولت بعدی است، نشان می‌دهد.
گزینه سوم برای مقابله با چالش‌های مالی، وام‌گیری بیشتر است، اما این گزینه بار بدهی بریتانیا را بیشتر می‌کند، که هم حزب محافظه‌کار حاکم و هم اپوزیسیون کارگر متعهد به تثبیت این بدهی شده‌اند.
به گفته تحلیلگران، اگر تولید ناخالص داخلی اسمی بریتانیا به سرعت رشد کند، به دلیل تورم بالا یا رشد سریع اقتصادی "واقعی"، شرایط می‌تواند آسان‌تر شود.
با این حال، طبق آخرین پیش بینی‌ها، دولت بعدی بریتانیا با رشد کمتر از متوسط تولید ناخالص داخلی اسمی یعنی ۳.۶ درصد در سال و هزینه‌های بهره بدهی بالاتر از متوسط مواجه خواهد شد که به گفته مؤسسه IFS، ترکیب امیدوارکننده‌ای نیست.
نظر شما