حبس سرمایه بانکها در واحدهای مسکونی خالی!| وضع مالیات بر خانه هایی که ۴ ماه بلااستفاده هستند

بازار، گروه بانک و بیمه: دریافت مالیات از خانه های لوکس به عنوان یکی از پایه های جدید مالیاتی هرچند در سالهای اخیر نتوانست نتیجه چندانی را در برداشته باشد ولی اکنون با اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی قرار است با استفاده از بانک های اطلاعاتی قوی از طرق مختلف چون ثبت خانه ها در سامانه املاک و اسکان، صاحبان آن شناسایی و مجبور به تمکین به قانون برای پرداخت مالیات شوند.

حال در شرایطی که نیاز کشور به مسکن بشدت بالاست و هر ساله در پی وجود فاصله عمیق بین عرضه و تقاضا، همچنان بر میزان تقاضا برای تهیه این کالای مصرفی انباشته می شود، ولی در مقابل آمارها حکایت از وجود دهها هزار واحد مسکونی خالی در کشور دارد که بخش عمده آن ناشی از این است طی یکی دو دهه اخیر برخی سرمایه گذاران با هدف کسب سود قابل توجه از ساخت و ساز و یا خرید مسکن، سرمایه های خود را به این بخش گسیل داده اند و با احتکار سعی دارند آنها را به بازار عرضه نکنند، در چنین شرایطی اکنون طرح مالیات بر خانه های خالی عملیاتی شده است که با شناسایی صاحبان واحدهای مسکونی بلااستفاده، چنانچه اقدامی در جهت عرضه آنها به بازار نکنند، مشمول پرداخت مالیات می شوند.

براساس قانون در صورتی که خانه‌های با کاربری مسکونی بیش از ۱۲۰ روز خالی باشند و در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده باشند مشمول پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد، حال اگر یک واحد مسکونی خالی در سال عرضه نشود مشمول مالیات شده و مالک آن باید ۶ برابر مالیات عادی را بپردازد

وضع مالیات برای واحدهای مسکونی که ۴ ماه خالی باشند

البته طی سالهای گذشته اطلاعات چندان دقیقی از واحدهای مسکونی خالی در دست نبود اما اکنون با الزام صاحبان خانه به ثبت آن در سامانه املاک و اسکان همه چیز شفاف شده است، حتی اینکه چه افراد یا سازمان و نهادی به چه تعداد مسکن خالی از سکنه دارد کاملا مشخص و محرز است. طبق اعلام اخیر مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی؛ براساس قانون در صورتی که خانه‌های با کاربری مسکونی بیش از ۱۲۰ روز خالی باشند و در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده باشند مشمول پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد.

به عبارت دیگر مطابق قانون صاحبان خانه‌های خالی در صورت عدم عرضه آن به بازار با افزایش مالیات هرسال مواجه خواهند شد و چنانچه یک واحد مسکونی در سال عرضه نشود مشمول مالیات شده و ۶ برابر مالیات عادی از آنها مالیات دریافت می شود، حال اگر سال بعد هم آن خانه خالی باشد مشمول مالیات ۱۲ برابری می‌شود. رویکردی که مانع از احتکار مسکن و رشد قیمت آن خواهد شد و از طرفی دست سوداگران مسکن را که نمی خواهند واحدهای مسکونی تکمیل شده را به بازار عرضه کنند، می بندد. علاوه بر این چون دولت برای نخستین بار به صورت نظام‌مند از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان توانسته است به‌طور هوشمند خانه‌های خالی را شناسایی کند و هشدارهای لازم را به صاحبان آنها داده است، بنابراین می توان شاهد تنظیم‌گری در بخش مسکن شویم.

بانکها حرف اول را در برخورداری از واحدهای مسکونی خالی از سکنه می زنند، علاوه بر بانکها فعالان ساخت و ساز، شرکت های بزرگ نیز در این عرصه پیشتازاند و چه بسا برخی شرکت های زیر مجموعه سازمانها و ... در این زمینه تا حدودی دخیل می باشند

مالکان واحدهای خالی انبوه چه کسانی هستند؟

نکته قابل توجه این است که مالکان واحدهای خالی چه کسانی هستند و از چه طریقی توانسته اند در این بخش پرسود، سرمایه گذاری کنند، طبق گزارش های موجود بانکها حرف اول را در برخورداری از واحدهای مسکونی خالی از سکنه می زنند، علاوه بر بانکها فعالان ساخت و ساز، شرکت های بزرگ نیز در این عرصه پیشتازاند و چه بسا برخی شرکت های زیر مجموعه سازمانها و ... در این زمینه تا حدودی دخیل می باشند. سرمایه گذارانی که با هدف گذاری برای سودآوری مناسب، بازار سودآوری را برگزیده اند و پس از ساخت و یا خرید انبوه واحدهای مسکونی، حتی با وجود تقاضای بالا ولی برای کسب سود هر چه بیشتر از عرضه آن به بازار امتناع می کنند.

این در حالی است که طبق اظهارات اخیر مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، ۵۶۰ هزار خانه خالی ساخته شده در کل کشور شناسایی و هشدارهای لازم نیز به صاحبان آنها داده شده است که با پیگیری‌ها، بیش از ۱۸۲ هزار مورد از این واحدهای خالی به بازار مسکن عرضه و بیش از ۱۲۰ واحد نیز براساس اولویت دانه‌درشت‌ها برای نخستین‌بار به سازمان امور مالیاتی معرفی شده اند. اقدامی که تلنگری به سرمایه گذاران یا به نوعی سوداگران بخش مسکن است که با این رویکرد مسکن را به عنوان کالایی سرمایه ای می بینند.

الزام مالکان بر ثبت خانه ها در سامانه املاک و اسکان، موجب خواهد شد تا سوداگری در بخش مسکن با نگهداری واحدهای مسکونی ساخته شده از این بازار رخت بربندد و از طرفی شناسایی فعالان مسکن که دست به خرید و ساخت واحدهای مسکونی می زنند اما آنها را به بازار عرضه نمی کنند در پرداخت مالیات تسهیل شود

پایان سوداگری مسکن با ثبت واحدهای مسکونی در سامانه املاک و اسکان

محسن صادقی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به اقدام دولت در اخذ قانونی مالیات از مالکان خانه های خالی، گفت: اینکه سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاههای مرتبط اقدام به شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه کرده رویکردی درست است که از جوانب مختلف قابل بحث می باشد. به طور مثال الزام و توجه و تمرکز مالکان بر ثبت خانه ها در سامانه املاک و اسکان، موجب خواهد شد تا سوداگری در بخش مسکن با نگهداری واحدهای مسکونی ساخته شده از این بازار رخت بربندد و از طرفی شناسایی فعالان مسکن که دست به خرید و ساخت واحدهای مسکونی انبوه می زنند اما آنها را به بازار عرضه نمی کنند، در پرداخت مالیات سهیم شود.

وی بهترین راهکار برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی را الزام صاحبان خانه به ثبت آن در سامانه املاک و اسکان عنوان کرد و افزود: البته راهکارهای دیگری برای شناسایی از طریق جواز پایان کار در شهرداری، انشعبات، آب، برق، گاز و ... وجود دارد. چرا که با وجود هزاران واحد مسکونی خالی اما تقاضا برای مسکن بشدت در کشور بالاست. صادقی خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته آمارهای بالایی از واحد های مسکونی خالی از سکنه که توسط بانکها خریداری شده بودند منتشر شد. ساختمانهایی که جدای از اینکه بانکها به دلیل عدم پرداخت وام و تسهیلات برخی مشتریان به صورت وثیقه در اختیار دارند و بانک بناچار مالک آن شده است.

برخی بانک ها طی سالهای گذشته بخشی از سرمایه های خود را به ساخت و خرید واحدهای مسکونی اختصاص داده اند و برای اینکه سود قابل توجهی از این بخش نصیبشان شود ولی از فروش آن خودداری می کنند. اقدامی غیر قانونی و اشتباه که به زیان جامعه و نفع بانکهاست

حبس بخشی از سرمایه بانک ها در بخش مسکن!

حال علاوه بر این خانه ها، برخی بانک ها طی سالهای گذشته بخشی از سرمایه های خود را به ساخت و خرید واحدهای مسکونی اختصاص داده اند و برای اینکه سود قابل توجهی از این بخش نصیبشان شود ولی از فروش آن خودداری می کنند. اقدامی غیر قانونی و اشتباه که به زیان جامعه و نفع بانکهاست زیرا منابع بانک که در قالب سپرده های مردمی در دست بانک به امانت گذاشته شده است، نباید به خرید مسکن اختصاص یابد، منابعی که به جای گردش در بخش های اقتصادی هم اکنون در واحدهای مسکونی بلااستفاده محبوس شده است و در مقابل بانک با کمبود منابع مواجه می باشد که مجبور می شود از بانک مرکزی استقراض کند.

بنا به این گزارش، اخذ مالیات از خانه های خالی اقدامی بازدارنده در راستای اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن با هدف عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده بلا استفاده به بازار است و افراد یا نهادهایی که در این زمینه همکاری نکنند، جریمه می شوند. این اقدام موجب خواهد شد تا بساط سوداگری در بخش مسکن با احتکار خانه های خالی جمع شود.