ظرفیت قاره آفریقا در زنجیره تأمین جهانی فناوری­های پیشرفته

بازار؛ احمدرضا منتخبی: آنکتاد[۲] در یک گزارش مفصل و تحلیلی[۳] ظرفیت قاره آفریقا را برای تبدیل شدن به یک رکن اصلی در زنجیره های تأمین جهانی در حوزه فناوری های پیشرفته مانند خودرو، تلفن همراه، انرژی های تجدیدپذیر و مراقبت های بهداشتی بررسی کرده است. چالش های اخیر از جمله بی ثباتی و نوسانات اقتصادی، شیوع بیماری همه گیر کرونا و رویدادهای ژئوپلیتیکی، تولیدکنندگان سراسر جهان را وادار کرده است تا جغرافیای تولیدات خود را متنوع کنند. این وضعیت فرصتی برای دولت‌های آفریقایی و فضای کسب و کار آنان فراهم نموده تا این قاره را بعنوان مقصد جدید زنجیره‌های تأمین جهانی معرفی نمایند. قاره آفریقا دارای منابع معدنی فراوان مورد نیاز برای محصولات با فناوری پیشرفته و سبز می باشد و همچنین دارای جمعیت جوان و آگاه به فناوری، نیروی کار سازگار و طبقه متوسط رو به رشد است. همچنین منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا با تسهیل دسترسی به بازارهای منطقه ای و تقویت زنجیره های تولید در سراسر این قاره مزایایی را ارائه خواهد داد تا صنایع داخلی توسعه یافته و برای عرصه جهانی آماده شوند. این گزارش توصیه هایی برای رفع موانع زنجیره تأمین کشورهای آفریقایی از جمله لجستیک ضعیف، سطوح پایین فناوری، بازارهای پراکنده، منابع محدود سرمایه ای - نهادی و تنظیم مقررات ارائه می دهد.

در سال‌های اخیر زنجیره‌های تأمین جهانی[۴] تحت فشار شدید بی ثباتی و نوسانات اقتصادی بی‌سابقه، رویدادهای ژئوپلیتیکی و بلایای طبیعی مختل شده اند. این موضوع سبب شده بازیگران کلیدی بخش تولید همچون مجموعه‌ای از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، صادرکنندگان و غیره، مجدداً بررسی نوع کالاهای تولیدی، چگونگی عرضه آن‌ها به بازار و راه‌های تقویت انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین را در دستور کار قرار دهند. اگرچه ادغام اقتصادهای آفریقایی در زنجیره تأمین در مقایسه با سایر مناطق نسبتاً ناچیز بوده است اما ایجاد اختلال در کارکرد زنجیره تأمین، تأثیر نامطلوب بیشتری بر اقتصاد آنها داشته است.

بازیگران و ذینفعان کلیدی به دنبال تقویت انعطاف پذیری زنجیره های تأمین موجود از طریق تنوع بخشیدن به منابع خود هستند. این ممکن است فرصتی برای اقتصادهای آفریقایی ایجاد کند تا مشارکت خود را در زنجیره تأمین جهانی افزایش دهند. بعنوان مثال، زنجیره تأمین صنایع نیم رسانا (نیمه هادی) که شامل صدها تأمین کننده و فرآیند پیچیده ساخت ریزتراشه ها و سایر اجزای حیاتی صنایع الکترونیک و خودرو است، در طول بحران اقتصاد جهانی در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و همچنین بحران اقتصادی اخیر ناشی از بیماری همه گیر کرونا تحت تاثیر قرار گرفتند. سایر زنجیره های تأمین صنایعی که در جریان شوک‌های قبلی جهانی و بلایای زیست‌محیطی تحت فشار قرار گرفتند عبارتند از صنایع خودروسازی، الکترونیک، انرژی های تجدیدپذیر، محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی که همگی صنایع استراتژیک و نوظهوری هستند که نیاز به مواد معدنی حیاتی دارند.

قاره آفریقا که دارای مواد خام فراوان با کاربرد در بخش‌های انرژی، خودرو و الکترونیک است، می‌تواند فرصتی برای تنوع و انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تأمین جهانی با ارائه یک بازار منطقه‌ای جدید جهت کسب‌وکارها و صنایعی که در تلاش برای گسترش بیشتر هستند، فراهم کند. از آنجایی که شرکت‌های چند ملیتی به دنبال گسترش زنجیره‌های تأمین خود در مناطق مختلف هستند، کشورهای آفریقایی می‌توانند به کانون های بالقوه منابع معدنی با فناوری پیشرفته در طول زنجیره‌های تأمین کوتاه‌تر و ساده‌تر تبدیل شوند و تأثیر افزوده آن به توسعه پایدار صنایع در حال ظهور در این قاره کمک نماید. برای توسعه موفقیت‌آمیز صنایع داخلی و ارتقای توانایی شرکت‌های محلی در حوزه های طراحی و تدارک، انعقاد قراردادهای برابر میان سرمایه‌گذار و دولت میزبان بویژه جهت بهره برداری از منابع مواد معدنی و فلزات حیاتی که در محصولات با فناوری پیشرفته یا ساخت قطعات و اجزای ضروری در زنجیره های تأمین با تکنولوژی بالا مورد استفاده قرار می گیرند، ضروری است.

شرایط نابرابر قراردادهای معدنی و مجوزهای اکتشاف باعث شده است که بسیاری از دولت ها در آفریقا قوانین و مقررات معدنی خود را بازنگری کنند تا از این طریق فرصت های تجاری بهتری برای شرکت های داخلی فراهم کرده و از مزایای استخراج سرمایه در مقیاس بزرگ با هدف توسعه فراگیر و پایدار در کشورهای خود بهره بیشتری ببرند. تاکنون ۱۷ کشور آفریقایی دارای قوانین محتوایی بومی هستند از جمله آنگولا، بوتسوانا، بورکینافاسو، کامرون، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، غنا، گینه، مالی، موزامبیک، نامیبیا، نیجر، سیرالئون، آفریقای جنوبی، تانزانیا، زامبیا و زیمبابوه. بعنوان مثال در زامبیا سرمایه گذاران خارجی حدود ۹۶ درصد در زمینه های کالا و خدمات عرضه شده به معادن مشارکت دارند در حالی که تأمین کنندگان داخلی حدود ۱ درصد عمدتاً در بخش خدمات (کیترینگ، امنیت و نگهداری اداری) مشارکت می کنند.

بنابراین، صنعتی شدن همراه با گسترش سریع طبقه متوسط رو به رشد در آفریقا، منجر به ارائه فرصت‌هایی برای توسعه پایگاه‌های عرضه‌کنندگان محلی، افزایش تولید بومی، نیروی کار و بازار مصرف در این قاره خواهد شد. همانطور که علاقه سرمایه گذاران بالقوه و تأمین کنندگان جهانی برای تعمیق حضور در سراسر آفریقا مشخص شده است، سرمایه گذاری و مشارکت تأمین کنندگان و مشتریان محلی ضروری به نظر میرسد.

با این وجود، انتخاب آفریقا بعنوان مقصد زنجیره تأمین نیازمند سرمایه گذاری عظیم در حوزه زیرساخت و همچنین در دسترس بودن سرمایه انسانی و فناوری است. در بسیاری از کشورهای آفریقایی وضعیت توسعه زیرساخت ها (حمل و نقل، انبار و سایر امکانات) همچنان در سطوح استاندارد و کیفیت، قابل مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه و نوظهور نیست و این یکی از موانع اصلی برای زنجیره های تدارک و تأمین در این قاره به شمار می رود. با این حال، ابتکارات ملی و منطقه‌ای برای افزایش بودجه توسعه زیرساخت‌ها و بهبود عملکرد لجستیک در آفریقا، مانند برنامه اتحادیه آفریقا برای توسعه زیرساخت‌ها در این قاره امیدوارکننده است و می‌تواند به طور استراتژیک امکان ادغام اقتصادهای آفریقا را در زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای و جهانی افزایش دهد.

علیرغم سطوح پایین فناوری و کیفیت سرمایه انسانی در بسیاری از کشورهای آفریقایی که مانعی برای افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده در پیشبرد زنجیره‌های تأمین در سراسر این قاره می باشد، اما در عین حال فرصت‌های در حال ظهوری وجود دارند که می‌توانند بر این چالش ها غلبه نمایند. از جمله می توان به جمعیت جوان رو به رشد آفریقا اشاره کرد که طبق پیش بینی مراکز معتبر این جمعیت می تواند به ۲.۵ میلیارد نفر (یک چهارم جمعیت جهان) تا سال ۲۰۵۰ افزایش یابد. پیشرفت فناوری و نوآوری در این قاره به طور فزاینده ای توسط کارآفرینان جوان هدایت می شود. انجمن جهانی موبایل در سال ۲۰۱۹، ۶۱۸ مرکز فناوری فعال را در مقایسه با ۴۴۲ مرکز در مجموع سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در آفریقا گزارش کرده است. این مجموعه فناوری رو به رشد از ذهنیت، مهارت‌های نوآوری و کارآفرینی استفاده می‌کند تا در نهایت سرمایه‌گذاران و زنجیره تأمین مبتنی بر فناوری را جذب نماید. شرکت های علاقه مند با انتقال برخی از زنجیره‌های تأمین به آفریقا یا با مشارکت با تأمین‌کنندگان محلی به ایجاد اشتغال بویژه در صنایع دیجیتال و فناوری‌های پیشرفته و افزایش درآمد کمک خواهند کرد. از آنجا که صنایع مبتنی بر فناوری دستمزدهای بالاتری دارند، ظرفیت اشتغالزایی بیشتر در این بخش ها، مزایای غیرقابل انکاری را برای نیروی کار و ایجاد توسعه پایدار آفریقا به همراه خواهد داشت.

مزیت نسبی آفریقا در تنوع و پایداری زنجیره تأمین جهانی

بحران های اخیر نشان داده است که اقتصادهای آفریقایی همچنان آسیب پذیر هستند. بعنوان مثال پیامدهای به جامانده از بحران کووید-۱۹ همراه با اثرات تورمی ناشی از جنگ در اوکراین منجر به کاهش ۰.۸ درصدی رشد اقتصادی در آفریقا (از ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۲) شد. ادغام زنجیره‌های تأمین و در نتیجه تنوع بخشیدن به اقتصادهای آفریقایی، اقتصادی با مقاومت بهتر در برابر شوک‌ها ایجاد می‌کند. همانطور که در شکل پایین نشان داده شده است، عوامل ذاتی زنجیره تأمین را می توان به سه مرحله تقسیم کرد: تدارک، تولید و توزیع.

تدارک

همانطور که اقتصاد جهانی خود را با تغییرات اقلیمی سازگار می کند، فرآیندهای تولید پویا نیز به نهاده های جایگزین نیاز دارند و در این راستا انتظار می رود فناوری هایی با آلایندگی کمتر مورد توجه قرار گیرند. در این شرایط تقاضا برای فلزات خاص با کاربرد در انتقال آلاینده کمتر و تحرک سبز مانند آلومینیوم، کبالت، مس، لیتیوم و منگنز افزایش خواهد یافت. با توجه به فراوانی این مواد معدنی، قاره آفریقا می‌تواند بعنوان تأمین‌کننده مواد خام برای زنجیره‌های تأمین جهانی معرفی شود. در واقع، ۴۸.۱ درصد از ذخایر جهانی کبالت و ۴۷.۶ درصد از ذخایر جهانی منگنز در آفریقا قرار دارد. سایر فلزات و مواد معدنی شامل کروم، لیتیوم، گرافیت طبیعی، نیکل، نیوبیم، فلزات خاکی کمیاب، نقره، تلوریم و تیتانیوم که برای انتقال آلاینده کمتر مهم هستند نیز در این قاره تولید می شوند.

علاوه بر این کشورهای آفریقایی می توانند زنجیره های ارزش را با تبدیل مواد خام به محصولات میانی در قاره تقویت کنند. برای مثال در سال ۲۰۲۲ جمهوری دموکراتیک کنگو با ۱.۸ میلیون تن بالاترین تولید مس آفریقا را داشت و فراتر از آن، این کشور بعنوان مقصد بالقوه برای تبدیل مس به محصولات میانی (پالایش محصولات فلزی) با هزینه‌های حمل و نقل ارزان قرار گرفت.

تولید

هزینه تولید یک عامل مهم در بحث ادغام آفریقا در زنجیره تأمین و امکان انتقال کل فرآیندهای تولید به منطقه بشمار می رود. بعنوان مثال از آنجایی که هزینه های حمل و نقل و سایر زیرساخت های توزیع قابل توجه است، اساساً هزینه تولید باید آن را جبران کند و یا بالعکس. عوامل تولید شامل سرمایه، نیروی کار، سرمایه انسانی و بهره‌وری می شود که از سال ۲۰۰۳ سرمایه عامل اصلی رشد تولید بوده است. در مقابل سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید بسیار ضعیف بوده که نشان‌دهنده شکاف در بهره‌وری و استفاده از فناوری می باشد. در نتیجه با وجود فراوانی نیروی کار در کشورهای آفریقایی، می بایست سیاست هایی جهت افزایش مهارت و توانایی استفاده از فناوری در فرآیند تولید بکار گرفته شود که می تواند تأثیر مثبتی بر دستمزدها و درآمد داشته باشد.

توزیع

در میان عوامل زنجیره تأمین، توزیع شاید فعالترین ویژگی را داشته باشد. جنبه لجستیکی توزیع نیز بخش مهمی از تدارک و تولید است. بعنوان مثال در سال ۲۰۱۸ عملکرد کشورهای آفریقایی دراین زمینه (۲.۴۶) بطور قابل توجهی کمتر از میانگین جهانی (۲.۸۷) بود. بنابراین ضروری است کشورهای آفریقایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سخت را حفظ نموده تا هزینه لجستیک در زنجیره تأمین کاهش پیدا کند.

زیرساخت‌های سخت، مانند بنادر، جاده‌ها و راه‌آهن، معمولاً بسیار ضعیف هستند. کمتر از ۷۰ بندر فعال در آفریقا وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل تجهیزات ضعیف و ناکارآمد، تأخیرهایی دو یا سه برابر بالاتر از میانگین جهانی دارند. بنابراین توصیه می‌شود که کشورهای آفریقایی بسترهای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سخت بویژه برای بخش خصوصی را فراهم نمایند تا کارآیی و ظرفیت برای تجارت و مشارکت بهتر در زنجیره‌های تأمین آفریقا نیز ایجاد گردد.

بطور سنتی شرکت ها به دنبال مدیریت هر سه مرحله زنجیره تأمین در یک حوزه جغرافیایی واحد بودند. اما با گذشت زمان زنجیره های تأمین به گونه ای تکامل یافتند که بسته به صنعت، می توان مراحل مختلف را در نقاط مختلف جهان مدیریت کرد. بعنوان مثال در صنعت خودرو اینکه مواد اولیه از تأمین کنندگان مختلف در مناطق مختلف جهان تهیه شود، امری غیر عادی نیست. علاوه بر این، برخی از خودروسازان پیشرفته جهان کارخانه هایی در قاره های مختلف دارند که نه تنها برندهای مختلف خودرو را تولید می کنند، بلکه انواع قطعات خودرو (همچون گیربکس و موتور) و مونتاژ خودرو را نیز تولید می کنند.

بررسی کلان فرآیند تولید در آفریقا نشان می‌دهد که سرمایه و به دنبال آن نیروی کار، سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل، سریع‌ترین رشد را در کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ داشته است، از جمله ده کشور کم درآمد آفریقایی بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالی، موزامبیک، نیجر، روآندا، سیرالئون، سودان، توگو و اوگاندا و نوزده کشور با درآمد متوسط و بالا شامل الجزایر، بنین، بوتسوانا، کامرون، کنگو، ساحل عاج، مصر، اسواتینی، گابن، کنیا، لسوتو، موریتانی، موریس، مراکش، نامیبیا، سنگال، آفریقای جنوبی، تونس و جمهوری متحد تانزانیا.

سیاست ها و مشوق های تجاری

کشورهای آفریقایی با هدف ارتقای فضای کسب و کار و افزایش بهره وری و تنوع، موافقت نامه های تجاری مختلفی را در دستورکار قرار داده اند. منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا[۵] ظرفیت تحقق اهدافی همچون تقویت یکپارچگی قاره ای و منطقه ای، افزایش تجارت بین آفریقایی و تراز سازی قوانین تجاری در جوامع اقتصادی منطقه را دارد. علاوه بر این کشورهای آفریقایی به توافقات تجارت ترجیحی با سایر مناطق یا کشورهای جهان ازجمله قانون رشد و فرصت آفریقا[۶] با ایالات متحده، مشارکت‌های اقتصادی در زمینه همکاری جنوب-جنوب، کمربند اقتصادی جاده ابریشم[۷] قرن بیست و یکم ملحق شده اند که همگی دسترسی به منابع مالی برای پروژه های توسعه زیرساخت های عمومی و منطقه ای در آفریقا را تسهیل و به بهبود مهارت ها، نوآوری و فناوری از طریق برنامه های مختلف آموزشی و انتقال فناوری کمک می کنند.

ترسیم مسیر آفریقا از میان آشفتگی و بحران

عوامل زیادی می توانند بر تصمیم یک شرکت جهت جابجایی بخش هایی از زنجیره تأمین خود به کشور یا منطقه دیگر، ایجاد روابط با تأمین کنندگان جدید و کسب مزیت های بازار برای خریداران تأثیر بگذارند. محیط مساعد برای افزایش بهره وری، رشد بالای بازار، کارآفرینی با سود بالا، نیروی کار فعال همراه با دانش فناوری و پایگاه پویای مصرف کننده عوامل اصلی تصمیم گیری برای تغییر یا تنوع بخشیدن به زنجیره تأمین یک شرکت خواهند بود. در بسیاری از موارد بهره مندی از چنین محیطی به ثبات یک کشور، مقاومت آن در برابر شوک ها و توانایی آن برای بازیابی پایدار بستگی دارد. بنابراین درک وضعیت فعلی اقتصادهای آفریقا و تعیین اینکه آیا آنها می توانند فرصت هایی را برای جذب و حفظ عملیات زنجیره تأمین فراهم کنند، مهم است.

بررسی تأثیر بحران‌های اخیر بر اقتصادهای آفریقا، نیاز به تقویت انعطاف‌پذیری در برابر آسیب‌پذیری و تنوع بخشیدن اقتصاد برای دستیابی به تحول بیشتر در راستای اهداف توسعه پایدار را ضروری می‌نماید. منابع طبیعی آفریقا، بویژه مواد معدنی مورد نیاز برای تولید محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری، همچنان بدون ارزش افزوده قابل توجه و با سهم محدود در توسعه و صنعتی سازی مبتنی بر منابع در این قاره استخراج و صادر می شوند. در نتیجه، ارزیابی قراردادهای معدنی و در برخی موارد مذاکره مجدد برای تضمین حداکثر درآمد برای کشورهای آفریقایی که خواستار استخراج شفاف، عادلانه و بهینه از منابع معدنی برای حمایت از منابع گسترده، رشد پایدار و توسعه اجتماعی-اقتصادی هستند، ضروری بنظر می رسد.

شوک‌های متعدد در خلال سال‌های ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۲، اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. تأثیرات مخرب اقتصادی و اجتماعی همه‌گیری کووید-۱۹، مختل شدن زنجیره تأمین مواد غذایی، سوخت و فشار تورمی ناشی از جنگ اوکراین و پیامدهای اقتصادی تغییرات اقلیمی، منجر به روند نزولی رشد تولید ناخالص داخلی از ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ گردید. (سازمان ملل، ۲۰۲۳).

با این حال، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در آفریقا، تفاوت تغییرات میان مناطق قاره را پنهان می کند. برای مثال شرق آفریقا سریع‌ترین نرخ رشد منطقه (۵.۱ درصدی در سال ۲۰۲۲) را در اختیار دارد. در مقابل نرخ رشد در مرکز آفریقا ۳.۴ درصد بوده است که به طور قابل توجهی کمتر از شرق آفریقا می باشد. با این وجود، علیرغم نرخ پایین رشد مرکز آفریقا نسبت به سایر مناطق، این منطقه سریع‌ترین رشد (۱.۴ درصد) را در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال ۲۰۲۱ داشته است. نرخ رشد مرکز آفریقا در سال ۲۰۲۲ متأثر از افزایش قیمت نفت بوده است.

نرخ رشد در شمال آفریقا به دلایل پایین بودن نرخ تقاضا در مصر، وقوع خشکسالی در مراکش و اقتصاد منقبض لیبی به ۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. غرب آفریقا به دلیل نرخ رشد بسیار ضعیف دو اقتصاد بزرگ آن، ساحل عاج و نیجریه سقوط کرده است. تورم، چالش های تأمین برق و تولید نفت کمتر از حد انتظار علیرغم افزایش بها و تقاضا منجر به ارائه عملکرد اقتصادی ضعیف در نیجریه شد. (سازمان ملل، ۲۰۲۳)

جنوب آفریقا کندترین منطقه در حال رشد قاره است، چراکه بزرگترین اقتصاد آن یعنی آفریقای جنوبی درگیر چالش های ساختاری مانند افزایش بیکاری و کاهش تقاضای ناشی از افزایش تورم بوده است. علاوه بر این، ادامه روند قطع برق اثرات نامطلوبی را بر بهره‌وری بخش‌های صنعتی و سایر بخش‌ها بجا گذاشته است.

فشار تورمی ناشی از کمبود مواد غذایی متأثر از جنگ اوکراین، اثرات منفی و گسترده ای بر کشورهای آفریقایی داشت. به غیر از مرکز آفریقا که در آن تورم به طور متوسط ۴.۴ درصد بود و تا حدودی افزایش قیمت کالاها مهار شد، افزایش تورم در سایر مناطق دو رقمی بوده است. شمال آفریقا بالاترین میانگین نرخ تورم (۲۵.۶ درصد) را داشت که عمدتاً ناشی از افزایش بهای مواد غذایی و سوخت در سودان بود و پس از آن منطقه جنوب آفریقا که بطور میانگین شاهد افزایش تورم ۲۱ درصدی بود (ناشی از تورم زیمبابوه)، قرار دارد (سازمان ملل، ۲۰۲۳). انتظار می رود با تثبیت قیمت کالاها و کاهش تورم ناشی از قیمت مواد غذایی، تورم در میان مدت تعدیل شود.

بطور میانگین تراز تجاری در آفریقا از منفی ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ به منفی ۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت کالاها بود. با این حال انتظار می‌رود میانگین تراز تجاری به منفی ۵.۲ در سال ۲۰۲۳ و منفی ۴.۹ در سال ۲۰۲۴ بهبود یابد، که علت آن عادی شدن بهای کالاها و گسترش فرصت‌های صادراتی در منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا می باشد.

طی سال‌های اخیر پشتوانه مالی زنجیره تأمین، توجه فزاینده‌ای را به خود جلب کرده است. در سال ۲۰۲۲، ارزش بازار مالی زنجیره تأمین جهانی، ۲.۱۸۷ تریلیون دلار بود که ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد و انتظار می‌رود با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۸.۸ تا ۱۷.۱ درصد به رشد خود ادامه دهد. از لحاظ حجمی قاره آفریقا با حدود ۴۱ درصد بیشترین رشد را در تأمین مالی زنجیره تأمین بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ (از ۲۹ میلیارد دلار به ۴۱ میلیارد دلار) در مقایسه با رشد ۲۸ درصدی برای آسیا، ۲۱ درصدی برای قاره آمریکا و ۱۷ درصدی برای اروپا ثبت کرده است. رشد بازارهای مالی زنجیره تأمین می تواند شکاف مالی جهانی ۵.۲ تریلیون دلاری را کم کند. این هدف با تأمین نقدینگی، افزایش کارایی سرمایه در گردش و بهبود چرخه تبدیل وجه نقد، تحقق می یابد.

فرصت‌های بازار در زنجیره‌های تأمین دانش و فناوری

به دلیل افزایش تقاضا برای مواد حیاتی، نقش آفریقا در زنجیره‌های تأمین جهانی مبتنی بر فناوری در آینده نزدیک قابل توجه خواهد بود. پویایی در حال تغییر در زنجیره‌های تأمین مبتنی بر فناوری که توسط فناوری‌های سبز ایجاد می‌شود، انگیزه‌ای را برای کشورهای آفریقایی فراهم می‌کند تا به یکپارچگی عمیق‌تر زنجیره تأمین دست یابند. بعنوان مثال برای ساخت یک خودروی الکتریکی حدود شش برابر مواد معدنی بیشتر از ساخت یک خودروی معمولی نیاز است. آفریقا تقریباً ۱۹ درصد از کل ذخایر فلزی مورد نیاز برای ساخت یک وسیله نقلیه الکتریکی را در اختیار دارد. از این فلزات، این قاره ۴۸ درصد ذخایر جهانی کبالت و منگنز، ۸۰ درصد فسفات و ۹۲ درصد پلاتین را در اختیار دارد. همچنین ۹۷ درصد از صادرات جهانی کبالت و ۸۴ درصد منگنز و حداقل یک پنجم ذخایر جهان در ۱۲ ماده معدنی لازم برای انتقال انرژی را به خود اختصاص می دهد.

قلب زنجیره تأمین خودرو، صنعت قطعات است اما کشورهای آفریقایی چشم انداز محدودی برای صنعت مونتاژ رو به رشد ارائه می دهند. وجود کارخانه های کوچک مونتاژ و تعداد انگشت شمار کارخانه های بزرگ در مراکش و آفریقای جنوبی، مانع از حضور تأمین کنندگان قطعات خودرو می شود. انگیزه های سرمایه گذاری باید در مقیاس بزرگتر یا سرمایه گذاری با بازده بالاتر در فرآیندهای زنجیره تأمین ارزش افزوده به همراه دسترسی به بازارهای خارجی و ارتقای صادرات بدست آید. ساخت قطعات و اجزای غیر اختصاصی خودرو هدف درستی بنظر می رسد زیرا اغلب مراحل بعدی پردازش نیاز به فلزات فراوان در منطقه دارد که طیف وسیعی از بخش‌های تولیدی به دنبال آن هستند. علاوه بر این می‌تواند انگیزه‌های بیشتری برای انتقال تولید محصولات به قاره ایجاد کند، زیرا تولید خودرو به طور پیوسته در حال رشد است.

فرصت قابل توجهی برای تقویت زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای در تولید تلفن‌های همراه وجود دارد که با فراوانی کبالت، منگنز و نیکل برای ساخت پیش‌سازهای کاتدی در کارخانه‌های مونتاژ وسایل نقلیه الکتریکی امکان‌پذیر شده است. بعنوان مثال، جمهوری دموکراتیک کنگو که حدود ۷۰ درصد از عرضه جهانی کبالت را در سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص داد، اخیراً اعلام کرد که قصد دارد پیش سازهای پلیمری هادی باتری تولید کند. چنین طرح هایی تنها در صورتی می توانند قابل اجرا باشند که تأمین منطقه ای مواد دیگر با سرمایه گذاری زیرساختی حمایت گردد.

با توجه به رشد بالای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر که ناشی از ظرفیت بالای آفریقا برای انرژی خورشیدی است، مونتاژ ماژول پنل های خورشیدی یک حوزه سودآور برای سرمایه گذاری بشمار می رود. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر در آفریقا به میانگین نرخ رشد سالانه ۹۶ درصد رسید. با این حال، این قاره همچنان از شکاف های سرمایه گذاری قابل توجهی رنج می برد و حدود ۲ درصد از سرمایه گذاری های جهانی در انرژی های تجدیدپذیر را به خود اختصاص داده است. تولید فتوولتائیک های خورشیدی (PV) محدود بوده است و برخی کشورها از جمله مصر، مراکش و آفریقای جنوبی تولیدات این محصول را آغاز کرده اند.

با وجود رشد سریع تقاضا برای سیستم‌های خورشیدی خانگی، سیستم‌ها در آفریقا در مقایسه با همتایان خود در کشورهای توسعه‌یافته کوچک هستند و برای اطمینان از خروجی پایدار به باتری‌ها و کنترل‌کننده‌های شارژی نیاز دارند. مونتاژ میدان خورشیدی که باید در محل انجام شود پتانسیل تولید محلی قابل توجهی را ارائه می دهد. علاوه بر این، نیاز به قطعاتی مانند اتصالات توپ، یاتاقان‌ها و کابل‌ها، که ساخت و عرضه آن‌ها لزوماً نیازی به تخصص با دانش بالا ندارد ولی در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد، فرصت‌هایی را برای شرکت‌ها فراهم می کند تا در صنایع جانبی، متنوع سازی و گسترش پایگاه مشتریان فعالیت کنند. برای تازه واردان این صنعت نیز فرصت های بعدی در زنجیره تأمین مانند توسعه پروژه، خدمات مشاوره، خدمات نصب و تعمیر فراهم است.

محصولات و تجهیزات پزشکی به طیف وسیعی از مواد و قطعات نیاز دارند و می توانند صنعت متحول کننده بعدی در آفریقا باشد. علیرغم برخی پیشرفت‌ها، کشورهای آفریقایی بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ کسری تجاری ۲.۶ میلیارد دلاری در تجهیزات پزشکی ثبت کردند. برای مثال، آفریقای جنوبی بعنوان بزرگترین صادرکننده دو ماده حیاتی مورد استفاده در بخش تجهیزات پزشکی (تیتانیوم و پلاتین) موقعیت صادراتی ویژه خود را حفظ کرده است اما تنها ۵ درصد مجموع آن وارد آفریقا می شود. علیرغم کسری تجاری بزرگ این بخش، ظرفیت مناسبی در منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا وجود دارد که می‌تواند با کاهش تعرفه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، نقش مهمی در تسهیل صادرات این محصولات به قاره داشته باشد.

نتیجه گیری:

اختلالات زنجیره تأمین جهانی ناشی از بحران‌های اخیر همچون بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ اوکراین و در نتیجه نوسانات بازار جهانی، نیاز به ارتقای تاب‌آوری با تنوع‌بخشی زنجیره تأمین در کشورها و مناطق مختلف را تشدید کرده است. تمرکز زنجیره‌های تولید و تأمین در چند بازار و همچنین تأمین کالاهای واسطه‌ای از مکان‌های معدود ریسک قرار گرفتن در معرض شوک‌ها و اختلالات را در شبکه‌های تولید و زنجیره تأمین افزایش می دهد. با تنوع بخشیدن یا نقل مکان به آفریقا، شرکت ها در زنجیره تأمین می توانند برخی از نهاده ها (مواد خام و کالاهای واسطه ای) را از این قاره تأمین کنند، در حالی که هزینه های حمل و نقل و تدارکات را کاهش داده و ریسک تأخیر تحویل به تأمین کنندگان و سایر چالش ها را به حداقل برسانند. این فرصت‌ها برای تنوع یا جابجایی زنجیره تأمین زمانی تحقق می یابد که اقتصادهای آفریقا با پایداری بیشتری به رشد خود ادامه دهند.

بازارهای مصرف آفریقا به طور فزاینده ای در حال گذار به سمت وضعیت درآمد متوسط و بالای متوسط با تمایل به سمت کالاها و خدمات پیچیده تر هستند. علاوه بر این، نیاز به تنوع زنجیره تأمین زمانی احساس می‌شود که دولت‌ها در آفریقا و نهادهای منطقه‌ای تعهدات خود را برای پیشبرد برنامه‌های یکپارچه‌سازی، تنوع و صنعتی‌سازی منطقه‌ای خود، که استراتژی‌های مناسبی برای توسعه قابلیت‌های صنعتی و ایجاد رفاه در این قاره است، تقویت کنند.

مزایای فراوان آفریقا می تواند باعث ایجاد تنوع در زنجیره های تأمین جهانی برای صنایع مبتنی بر فناوری شود. نقش کشورها و شرکت های آفریقایی در حمایت از تنوع زنجیره تأمین را می توان از طریق فرآیندهای زنجیره تأمین (تدارک، تولید و توزیع) مورد توجه قرار داد. کشورهای آفریقایی ظرفیت تأمین مواد خام با انتقال آلانده های کمتر را دارند. بعنوان مثال آفریقا دارای ذخایر فراوان فلزات کلیدی مانند کبالت است که می تواند در تولید باتری استفاده شود. همچنین این قاره با بهره‌گیری از جمعیت رو به رشد و جوان خود می‌تواند تعادل مناسبی را بین عوامل تولید، نیروی کار و فناوری ایجاد نماید. زنجیره های تأمین با افزایش فرصت‌های شغلی در بخش‌های فناوری، سطوح درآمد بالاتر و رفاه بیشتر، بازارهای جدید مبتنی بر مصرف‌کننده آفریقایی را ایجاد می کند. نگاه به تجربه آفریقای جنوبی و سایر بازارهای نوظهور در داخل و خارج از آفریقا در تنظیم فرآیندهای توزیع و لجستیک مقرون به صرفه و همراه با تضمین سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های سخت و نرم، گام‌های کلیدی در جهت استفاده از ظرفیت های سودآور زنجیره تأمین خواهد بود.

کشورهای آفریقایی با سریع‌ترین رشد جمعیت جوان جهان و برخورداری از ظرفیت بسیار مناسب در حوزه تجارت الکترونیک، همچون آهنربا بازارهای مصرف را جذب خواهند کرد. با توجه به حرکتی که منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا و سایر رژیم‌های ترجیحی تجاری ارائه می‌کند، عامل پیوند سیاست‌های تجاری در زنجیره تأمین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می گردد. این قاره از توافقات تجاری ترجیحی مانند قانون رشد و فرصت آفریقا که توسط ایالات متحده ایجاد گردید، بهره مند شده است و روابط قوی تر با سایر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تحت ابتکارات همکاری جنوب-جنوب مانند گروه بندی کشورهای موسوم به بریکس (BRICS) برقرار کرده است. به طور مشابه، انتظار می رود که منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا مزایای بسیار زیادی را برای کشورهای آفریقایی نیز فراهم کند از جمله فرصت های شغلی و افزایش تجارت بین کشورهای آفریقایی.

در نهایت، سطح پایین انتشار گازهای گلخانه ای کشورهای آفریقایی و تعهد آنها به کاهش انتشار یک مزیت برای زنجیره های تأمین متنوع و پایدار است. وجود ظرفیت اقتصادی گسترده هیدروژن سبز منطقه، یک مزیت اضافی است، زیرا می تواند منجر به کاهش هزینه های تولید و توزیع شود. بعنوان مثال ظرفیت هیدروژن سبز می تواند بویژه برای صنایع انرژیبَر همچون صنایع فولاد، مواد شیمیایی، خودروسازی و داروسازی جذاب باشد.