بازار، گروه استانها: یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در دو سال و نیم اخیر نهضت احیای واحدهای راکد در سراسر کشور به ویژه استان سمنان است. واحدهایی که در دولت‌های قبل با مشکلات عدیده از جمله تامین نقدینگی و بدهکاری بانکی و همچنین مالیاتی در کنار عدم توان تامین مواد اولیه روبرو بودند.
این موانع سبب شده بود تا بسیاری از واحدهای صنعتی استان سمنان به تعطیلی کشانده شود واحدهایی که در این بین خوش شانس بودند نیمی از تولید خود را از دست داده و مجبور به تعدیل نیرو شده بودند اما آنانی که بخت یارشان نبود به ورطه تعطیلی کشیده شدند.
اقداماتی که صورت گرفت
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه مسئولان آمار رسمی واحد های راکد استان سمنان را بیان نکردند اما به نظر می رسد که در ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۴۰۰ واحد راکد از ۵۰ الی ۱۰۰ در استان سمنان وجود داشت، تاکید کرد: دولت یکی از اولین اقدامات خود در استان سمنان را احیای این واحدها قرار داد.
کارشناس اقتصادی: واحدهای دچار رکود در استان سمنان مشخصا چند مانع مهم را پیش روی خود می‌دیدند که مهمترین آنها تامین نقدینگی مورد نیاز بود
رضا باقری که عضویت انجمن مهندسان صنایع را در نیز کارنامه دارد بیان کرد: در بدو ورود استاندار جدید سمنان که به واسطه حضور در فرمانداری شاهرود شناخت خوبی نیز پیرامون استان داشت نهضت احیای واحدهای راکد در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این بستر دو اقدام جدی شکل گرفت نخست اینکه استانداری سمنان به نشست‌های ستاد رونق تولید و رفع موانع نظم بخشید و آنها را به صورت هفتگی برگزار کرد دومین اقدام اما ایجاد کارگروه احیای واحدهای راکد بود که مشخصا به خروج واحدهای راکد از رکود می‌پرداخت.
عزم جدی دولت
این کارشناس و صاحب نظر مسائل اقتصادی و صنعتی بیان کرد: تفاوت این کارگروه با کارگروه رونق تولید این بود که در کارگروه احیا صرفاً به رفع مشکلات واحدهای دچار رکود پرداخته می‌شد این موضوع سبب شد تا بررسی پرونده این واحدها سرعت بگیرد زیرا اگر قرار بود این مسائل در کارگروه رونق تولید بررسی شود مشمول زمان می‌شد.
باقری بیان کرد: دولت گام‌های اساسی را خیلی سریع برداشت در ۲۰ روز اول حضور استاندار جدید سمنان دو واحد کاملاً راکد به چرخه تولید بازگشته و برای ۴۰ نفر کار ایجاد شد تا دولت نشان دهد عزم جدی را در این زمینه دارد.
وی افزود: در ادامه شاهد ایجاد کارگروه رونق تولید حتی در قوه قضاییه استان سمنان بودیم کارگروهی که به رفع موانع قضایی و حقوقی واحدهای دچار رکود ی‌پرداخت که این کارگروه هم توانست به کمک نهضت احیای واحدهای راکد بیاید.
مجموع این اقدامات سبب شد تا خروج واحدهای تولیدی از رکود در سراسر استان سمنان سرعت بگیرد تا اینکه نوبت به سفر اول رئیس جمهور به استان سمنان در سال ۱۴۰۰ رسید آن هم در حالی که هنوز ۱۰۰ روز از ایجاد دولت سیزدهم نگذشته بود. نهضت احیای واحدهای دچار رکود در استان سمنان کار خود را با دعوت از صاحبان مشاغل و کارخانه‌ها آغاز و تلاش کرد ابتدا موانع را مشخص سازد تا بتوان برای رفع آنها چاره جویی کرد
مانع زدایی
اما مشکلات واحد های راکد شده چه بودند؟ حسن همتیان کارشناس اقتصادی و کسی که از ابتدا نهضت احیای واحد های راکد را دنبال می کرد، به خبرنگار بازار، می گوید: واحدهای دچار رکود در استان سمنان مشخصا چند مانع مهم را پیش روی خود می‌دیدند که مهمترین آنها تامین نقدینگی مورد نیاز بود به دلیل سوء مدیریت اقتصادی تلاطم‌های ارزی و اقتصادی از دست دادن بازارهای فروش و تامین اقلام اولیه در کنار رکود اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه بسیاری از واحدهای تولیدی استان سمنان دچار مشکل عدیده شدند.
با حضور رئیس جمهور در سمنان جشن بازگشت ۲۰۱ کارخانه راکد شده استان برگزار شد
همتیان افزود: راهکار نهضت احیای واحدهای راکد در استان سمنان به کارگیری ظرفیت تسهیلات بانکی برای کمک به واحدهای دچار رکود بود در این زمینه اکثر قریب به اتفاق بانک‌های عامل استان پای کار آمده و حتی یکی از بانک‌های استان به تنهایی توانست یک واحد را از رکود خارج به دست تعاونی‌ها بسپارد موضوعی که مصداق بارز کار جهادی بود و در سفر دوم رئیس جمهور به استان سمنان از آن تقدیر نیز شد.
وی ادامه داد: دیگر مشکل عمده واحدهای دچار رکود در استان سمنان بدهی‌های بانکی و یا تملک از طریق بانک‌ها بود واحدهایی که در دولت قبل پروا و بدون پشتوانه از بانک‌ها وام گرفته بودند و درگیرودار تلاطم اقتصادی در بازپرداخت آن با مشکل روبرو شده بودند نهضت احیای واحدهای دچار رکود در استان سمنان تلاش کرد تا اعطای تحصیلات بانکی جدید و چاره‌اندیشی بابت بدهی‌های قبلی این واحدها آنها را دوباره به تولید بازگرداند همین موضوع باعث شد تا بیش از ۱۰۰ واحد کاملاً راکد در استان سمنان به چرخه تولید برگردد یعنی نیمی از کل واحدهای دچار رکود و این موضوع برای استان سمنان برکات فراوانی داشت.
تلاش های دولت
این کارشناس همچنین بیان کرد: یکی دیگر از موانع پیش روی واحدهای دچار رکود در استان سمنان مسائل حقوقی بود برای مثال کارخانه تولیدی در استان سمنان به واسطه مدیریت و شرایط حقوقی حاکم بر آن به مشکل برخورده بود و در نتیجه وراث تمایلی به ادامه کار نداشتند از سوی دیگر کارخانه مشتری پیدا نمی‌کرد همین موضوع سبب رکود در تولید شده بود سوی دیگر برخی از کارخانه‌ها دچار مشکل مدیریتی و سرمایه‌گذاری بودند برای این دسته از کارخانه‌ها نیز تغییر مدیریت و همچنین سرمایه‌گذار جدید اعمال شد.
همتیان با بیان اینکه مثال بارز این موضوع کارخانه کاشی سمند در سمنان بود که بعد از ۱۲ سال توانست دوباره به خط تولید بازگردد این همان کارخانه‌ای است که جشن احیای واحدهای بازگشته به تولید استان سمنان با حضور رئیس جمهور در آن برگزار شد، افزود: این کارخانه ها امروز در استان مجدداً فعالیت دارند.
تثبیت اشتغال
با حضور رئیس جمهور در سمنان جشن بازگشت ۲۰۱ کارخانه راکد شده استان برگزار شد، موضوعی که توانست هزاران فرصت اشتغال را نیز ایجاد و تحولی عظیم برای استان به دنبال داشته باشد. استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار بازار، درباره این امر می گوید: از ابتدای دولت سیزدهم ۲۰۱ واحد ۱۰۰ درصد راکد به چرخه تولید بازگشته است.
معاون رئیس جمهور: ۱۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم در استان سمنان با آغاز به کار مجدد ۲۰۱ واحد راکد، مجددا احیاء شد
سید محمد رضا هاشمی با بیان اینکه این امر زمینه اشتغال چهار هزار و ۵۰۰ نفر راه فراهم کرده است، تاکید کرد: احیای این واحد های راکد همچنین سبب شده تا بیکاری نیز در استان سمنان کاهش و شاهد رشد تولید و رشد اقتصادی باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از برکات نهضت احیای واحد های راکد در استان سمنان ثبت رشد اقتصادی ۵.۷ درصد برای استان است، گفت: در دولت سیزدهم و در سراسر شهرک ها و نواحی صنعتی استان سمنان حتی یک واحد هم تعطیل نشده است.
شب رویایی برای استان سمنان
سید امیرحسین مدنی معاون رئیس جمهور اما در استان سمنان پیرامون نهضت احیای واحد های راکد بیان کرد: امیدواریم در سال جدید که مزین به شعار جهش تولید با مشارکت مردم است، کارنامه موفق تری را در راستای حمایت از تولیدی ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم در استان سمنان با آغاز به کار مجدد ۲۰۱ واحد راکد، مجددا احیاء شد، تاکید کرد: با آغاز بکار بالغ بر هشت هزار واحد تولیدی راکد در سطح کشور، ۱۹۵ هزار شغل ایجاد شد و ۲۵۰ همت سرمایه مردم را نیز احیاء کرد.
نظر شما