۱۶ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۵
مجلس ترمز «خصوصی‌سازی» را می کشد
نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس:

مجلس ترمز «خصوصی‌سازی» را می کشد

خاندوزی، نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه ترمز واگذاری واحدهای صنعتی و کشاورزی را می کشیم، تاکید کرد بدون آسیب رسانی به زندگی مردم درصدد اصلاح اصل ۴۴ هستیم.

به گزارش بازار؛ احسان خاندوزی بهترین راه حل پیش روی فاجعه‌ی اصل۴۴ را، کشیدن ترمز واگذاری بنگاه های صنعتی و کشاورزی تا اطلاع ثانوی دانست و گفت: تا زمانیکه این قانون اصلاح نشده، نباید سراغ واگذاری بخش های صنعتی و کشاورزی برویم.

وی افزود: واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی مشکلی ایجاد نمی کند اما واگذاری بخش کشاورزی و صنعتی که اهلیت و توانی ویژه نیاز دارد، باید متوقف شود.

خاندوزی ادامه داد: دولت باید مکلف شود اصلاحیه اصل۴۴ را بعد از ۱۲ سال ارائه دهد. کاستی های این قانون که نوشته بشر است، آشکار شده و از آن درس های بسیار آموخته ایم.

از ابعاد فاجعه خصوصی سازی اطلاع دقیق نداریم
این نماینده مجلس یادآور شد: بنده جز کسانی بودم که مدافع تجدید و اصلاح قانون بودم ولی متاسفانه شورای نگهبان با اینکه دولت را مکلف کنیم لایحه ای تقدیم مجلس کند، مخالفت کرد و به همین جهت می گویند قانون نباید یکسال متوقف تا اصلاحیه آن به مجلس ارائه شود.

خاندوزی اعلام کرد: استخوان لای زخم خصوصی سازی همچنان تا پایان عمر دولت دوازدهم باقی می ماند.

وی با بیان این مطلب افزود: ما درباره ابعاد این فاجعه اطلاع دقیق نداریم و فقط می دانیم شرکت های کشت و صنعت و ماشین سازی بعد از خصوصی سازی دچار مشکلات جدی شده اند.

خصوصی سازی را اصلاح می کنیم
خاندوزی با بیان اینکه نزدیک ۱۰۰۰ شرکت ذیل اصل ۴۴ در واگذاری سهام حضور یافتند، گفت: سیاست‌گذار نمی داند برسر این شرکت ها چه آمده و مشخص نیست ایرادات نظارتی، اجرایی یا قانونی و مدیریتی بوده است یا خیر!

وی با اعلام اینکه مجلس دیوان محاسبات را مکلف خواهد کرد که اولین گزارش را تهیه و ارائه دهد، گفت: جلوی اجرای قانون را بطور کلی نمی توان گرفت و تنها می توان جلوی بخش هایی از اجرا را سد کرد.

خاندوزی خاطرنشان ساخت: تلاش داریم بدون اختلال در مسیر زندگی مردم، خصوصی سازی اصلاح شود.

غفلت از بندهای اصلی سیاست های ابلاغی
همچنین وحید شقاقی کارشناس حوزه اقتصاد در ارتباط زنده تلفنی با برنامه "صبح‌وگفتگو" با اشاره به بدیهیات سیاست های ابلاغی اصل۴۴، اظهار کرد: متاسفانه عمدتا توجه ها به سمت بند ج سیاست ها رفت؛ یعنی جایی که شرکت ها باید واگذار می شد!
وی بیان کرد: بند الف بر بزرگ نشدن دولت تاکید داشت ولی نه به این مورد و نه به توسعه بخش خصوصی توجه شد!
شقاقی اظهار کرد: مجمع تشخیص دو گزارش نظارتی تهیه کرده است و مجلس نیز مدام گزارش هایی را در صحن علنی قرائت کرده است.

بزرگان خصوصی سازی به مشکل برخوردند
این اقتصاددان تصریح کرد: ۲۰ الی ۳۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری ها مانده است و از این میان چندین بنگاه بزرگ به مشکل برخورد کرده اند.
شقاقی ادامه داد: مهم این بود بند الف اجرایی شود تا فضای کسب و کار مهیا گردد ولی متاسفانه از این بند غفلت شد.
وی خاطرنشان کرد: از محل درآمدهایی که گیر دولت می آمد، بخشی باید به سمت توانمندسازی حرکت می کرد ولی ۹۶۰درصد ذیل یارانه ها توزیع شد و توانمندسازی صورت نگرفت.

کد خبر: ۲۸٬۲۱۲

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha