به گزارش بازار، سیدعلی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: هدف قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این بود که حضور بخش خصوصی و تعاونی را در اقتصاد افزایش و حضور بخش دولت را کاهش دهد. بخشی از این اهداف با واگذاری‌ها محقق شد. اما در فرآیندهای واگذاری شامل قیمتگذاری و نظارت پس از واگذاری یکسری اشکالات، نواقص و ابهاماتی در قانون وجود داشت که باعث می‌شد واگذاری‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شوند.
روحانی ادامه داد: بنابراین اصلاح قانون در برخی محورها ضروری بود. از ابتدای دولت، پیشنهادهای اصلاحی که از مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد تهیه شده بود، در دستور کار قرار گرفت. سپس یک متن پیش نویس آمده و در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای کمیسیون اقتصادی دولت فرستاده شد. در ادامه، رفت و برگشت‌های متعددی انجام شد و بعد از یک دوره بررسی در کمیسیون، مجددا برای تکمیل شدن، به وزارت اقتصاد بازگشت. سپس یک پروسه طولانی برای اخذ نظر باقی دستگاه‌ها طی شد. در نهایت در ۲۳ اسفند پارسال، متن مصوب کمیسیون اقتصادی نهایی شد و برای هیات وزیران ارسال شد.
روحانی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین اصلاحات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چیست، اظهار کرد: اصلاحی که اکنون در متن اعمال شده، فقط ناظر به بخش واگذاری هاست. یکی از مقوله‌هایی که به آن نیاز داشتیم، واگذاری مدیریت بود. به این معنی است که در واگذاری ما فقط نمی‌خواهیم مالکیت بنگاه منتقل شود، بلکه می‌خواهیم مالکیت در اختیار دولت باقی بماند، اما صرفا مدیریت بنگاه منتقل شود.
او در ادامه بیان کرد: یکی از اصلاحات مهم این بود که برخی از واگذاری‌ها به فسخ رسیده، اما خریدار قصور و تقصیری نداشته بود. در این لایحه تصریح شد که اگر قصوری در فرآیند واگذاری ناشی از سمت بخش غیردولتی و خصوصی نباشد، به فسخ قرارداد منتهی نمی‌شود.
او ادامه داد: یک موضوع دیگر، ناظر به شفافیت فرآیند واگذاری و شفافیت اطلاع رسانی قبل از واگذاری بود. گاهی اوقات فرآیندهای خود واگذاری مانند اینکه واگذاری به کدام شرکت و در قالب چه قراردادی خواهد بود، شفاف نبود. بحث دیگر، ناظر به بعد از واگذاری است. به این معنی که سازمان خصوصی سازی بتواند نظارت بعد از واگذاری داشته باشد. واگذاری تعهدی به این معنی است که سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری، یک قیمت مبنا و پایه را مشخص می‌کند. در لایحه اینطور آمده که به جای بخشی از آن قیمت مبنا، تعهد بگیرد.
روحانی گفت: موضوع دیگر مربوط به قیمتگذاری بود. این اختیار داده شد که روش‌های ترکیبی برای قیمتگذاری اتخاذ شود. یعنی صرفا مزایده برگزار کنیم و قیمت مبنا، ارزش حال دارایی‌ها باشد. در این راستا، سودآوری شرکت، ارزش بورسی و ارزش دارایی‌ها را مدنظر قرار دهیم و متناسب با نوع بنگاه، ترکیبی از روش‌های مختلف را به عنوان تعیین قیمت مبنا انتخاب کنیم.
روحانی در ادامه بیان کرد: مشکلی که در این سال‌ها وجود داشت این بود که تعدادی از دستگاه‌ها به عمد یا به ناچار، بخشی از سهامی که در اختیار داشته اند را وثیقه دریافت تسهیلات قرار می‌دادند؛ بنابراین سهام آنها تا زمانی که در وثیقه باشد، قابل واگذاری نبود. این موضوع به یکی از تکنیک‌هایی برای جلوگیری از واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خودشان. در همین راستا، این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد که راسا سهامی که در وثیقه است را جایگزین کنند.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در پایان گفت: برخی از شرکت‌هایی که مشمول واگذاری بودند، اموال و املاکی داشتند که ارتباطی به فعالیت آنها نداشت. منتها خریداران بخش غیردولتی با انگیزه‌ای که این اموال را دریافت کنند، اقدام به خرید شرکت می‌کردند. این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد که اموال مازاد شرکت‌های قابل واگذاری را از خود شرکت جدا کند و به شکل جداگانه در مسیر مولدسازی قرار دهد.
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یکی از موضوعات مهم آن واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است. برخی واگذاری‌های غلط در چند سال گذشته موجب شده تا حالا دولت لایحه‌ای را برای بازنگری در بخش‌هایی از این قانون تدوین کند که پس از تایید هیات وزیران به مجلس ارسال می‌شود.
نظر شما