بازار؛ گروه استانها: سید مهدی قریشی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با توجه به عنوان شعار سال نوشت: سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب به «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شد. از سال ۱۳۹۵ که معظم له موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح نمودند تاکنون هرسال در نامگذاری سالها کلیدواژه «تولید» مورد توجه و تأکید قرار گرفته است چرا که میتوان بیان نمود که تولید گرهگشای بسیاری از مشکلات امروز کشور است که در ادامه به بخشی از آن پرداخته خواهد شد.
اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا مبتنی بر الگوی لیبرالیسم طراحی شده و اصالت را به سرمایهداری دادهاند و در برخی کشورها نیز الگوی سوسیالیستی یا همان اقتصاد دولتی و مدیریت کامل اقتصاد در اختیار دولت حاکم گردیده است ولی آنچه در مکتب اقتصادی انقلاب اسلامی قابل ملاحظه است فارغ از این دو الگو و توجه به اقتصاد مردمی است یعنی نه انحصارگرایی توسط دولت و نه انحصارگرایی سرمایهداری و آنچنان که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده نظام اقتصاد کشور بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است. آنچه که در این میان میتوان به آن توجه نمود حضور مردم در اقتصاد هم بهعنوان بخش خصوصی و هم بهعنوان بخش تعاونی است که در مورد تعاونیها شرایطی دیده شده تا عموم مردم با هر مقدار سرمایه بتوانند در اقتصاد کشور حضور داشته باشند. هر چند این الگو تاکنون بهدرستی و کامل پیاده نشده و با وجود ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب و تصویب قانون برای اجرای آن، همچنان بخش زیادی از اقتصاد ما دولتی است و علیرغم آنکه باید بر اساس قانون برنامه پنجم سهم تعاونیها در اقتصاد به ۲۵ درصد میرسید ولی کماکان فقط ۵ تا ۸ درصد اقتصاد کشور در اختیار تعاونیها قرار دارد و شاید تأکید رهبر انقلاب بر مشارکت مردم برای تحقق جهش تولید از همین منظر باشد.
بخش عمدهای از اقتصاد کشور همچنان در اختیار دولت است و مردم برای حضور در این عرصه موانع بسیار زیادی پیش رو دارند
حال باید دید که این مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و جهش تولید چگونه میتواند به کاهش مشکلات کشور کمک نماید. یکی از مشکلات موجود، افزایش نقدینگی است که موجب تورم گردیده و این نقدینگی میتواند با مشارکت مردم در انجام فعالیتهای تولیدی در جهت افزایش سرمایه ثابت و تأمین سرمایه در گردش هدایت شود و اعتبارات بانکی نیز در این راستا به بخش واقعی تولید کشور اختصاص پیدا نماید. بدین صورت سرمایههای مردم که در بخشهای غیرمولد و دلالی مورد استفاده قرار گرفته به سمت تولید هدایت میشود و همچنین بخش قابل توجهی از دلارهای کشور که بهعنوان سرمایه ملی در اختیار مردم است در این شرایط تحریمی میتواند در جهت رفع مشکلات تولید و تأمین تجهیزات و مواد اولیه مورد بهرهبرداری قرار گیرد. ضمن آنکه با افزایش تولید و صادرات، کسری تجاری کشور که یکی از دلایل عمده افزایش نرخ ارز میباشد نیز قابل حل خواهد بود.
البته این مشارکت مردم در راستای جهش تولید صرفاً محدود به سرمایههای مالی آنان نیست بلکه سرمایه انسانی که کلیدیترین بخش تولید است نیز باید مد نظر قرار گیرد. در حال حاضر یکی از مشکلات عمده بخش تولید تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام کار است. بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با کمبود نیروی انسانی چه در بخشهای تخصصی و چه در حوزه نیروی مستقیم کار مواجه هستند. شرایط مختلفی از جمله وجود مشاغل کاذب و درآمدزا، افزایش تحصیلات دانشگاهی و توقعات پیرامونی مثل پشت میزنشینی، تغییر سبک زندگی، انتظارات درآمدی و... باعث شده تا فرهنگ کار در کشور ضعیف و تمایل به کار در بخشهای تولیدی با کاهش مواجه گردد. چنانچه مشارکت مردم را در صحنه اقتصاد شاهد باشیم و فرهنگ کارآفرینی در کشور تقویت گردد علاوه بر استفاده از سرمایههای مادی مردم، سرمایههای انسانی نیز برای تقویت فعالیتهای اقتصادیشان بکار گرفته شده و بهنوعی چون کار را از خود میدانند با بهرهوری بالاتر فعالیتهای تولیدی شکل گرفته و انجام خواهد شد.
این نکته با اهمیت را نیز باید مورد توجه قرار داد که تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم صرفاً با خواست و حضور مردم محقق نمیگردد و در این میان دولت بهمنظور تسهیل شرایط لازم و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز نقش اصلی را برعهده دارد. خصوصاً دولت سیزدهم که شعار دولت مردمی را از ابتدای کار بیان نمود وظایف بسیار سنگینی را برای تحقق شعار سال برعهده خواهد داشت. همانگونه که گفته شد بخش عمدهای از اقتصاد کشور همچنان در اختیار دولت است و مردم برای حضور در این عرصه موانع بسیار زیادی پیش رو دارند که هرچند طی سالهای اخیر توسط دولت محترم اقدامات بسیار مناسبی در این راستا انجام شده از جمله تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب و کار، ولی باید همچنان با قوت ادامه داشته و امسال با عزم بیشتری پیگیری شود. واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به مردم بهصورت واقعی در قالب شرکتهای تعاونی، اصلاح برخی قوانین و مقررات زاید یا متداخل، هدایت اعتبارات بانکی به سمت کسب و کارهای خرد و خانگی، اصلاح برخی نظامات از جمله صدور مجوزات، مالیات، بیمه تأمین اجتماعی و ... به نفع تولید واقعی و جذابیت زدایی از فعالیتهای غیر مولد و دلالی، تأمین زیرساختهای مورد نیاز تولیدی مثل آب و برق، زیرساختهای حمل و نقل و... از جمله فعالیتهایی است که دولت میتواند برای مشارکت مردم در امر اقتصاد به انجام رساند.
انتظار میرود شرایط حضور مردم در اقتصاد بهدرستی فراهم آمده و دولت اولاً با کاهش تصدیگری خود در اقتصاد و ثانیاً با تسهیل حضور مردم در فعالیتهای اقتصادی نقش اساسی خود را ایفا نماید
در هر صورت راه برون رفت از مشکلات فعلی کشور که عمدتاً بر محور اقتصادی است و بهنوعی به پاشنه آشیل دشمنان برای تخریب نظام جمهوری اسلامی نیز تبدیل شده حضور و مشارکت مردم در این عرصه است کما اینکه در تمامی مقاطع و بزنگاههای دوران انقلاب اسلامی این مردم بودهاند که با حضورشان مشکلات را مرتفع نمودهاند و تأکید رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر این حضور بوده و امسال نیز نامگذاری را بر همین محور قرار دادهاند. معظم له عوامل متعددی را باعث عقب ماندگی اقتصادی کشور دانستهاند از جمله مسئله تحریمها، وابستگی زیاد به نفت و ... ولی موضوع دولتی شدن اقتصاد و کاهش نقش مردم در اقتصاد را نیز مورد توجه قرار دادهاند و در سخنرانی اشاره داشتند که «... ما میتوانستیم در عرصهٔ اقتصادی، دستهای گوناگون مردمی را وارد بکنیم. آن اشتباهاتی که کردیم در اوایل انقلاب که همینطور اصرار کردیم بر اینکه همهچیز بایست متعلّق و در اختیار دولت باشد ... خب نتیجهاش همین چیزها است؛ اینها را بایستی علاج کرد» (۲۱/۱۲/۱۳۹۳) لذا بر این اساس در سخنرانی نوروزی مهمترین مشکل اقتصاد کشور را تصدیگری افراطی دولت در اقتصاد دانسته و خواستار حضور جدی مردم در عرصه اقتصاد کشور شدند.
حال با این رویکرد اساسی در اقتصاد که توسط عالیترین مقام کشور تبیین شده انتظار میرود شرایط حضور مردم در اقتصاد بهدرستی فراهم آمده و دولت اولاً با کاهش تصدیگری خود در اقتصاد و ثانیاً با تسهیل حضور مردم در فعالیتهای اقتصادی نقش اساسی خود را ایفا نماید تا به یاری خداوند متعال از این جنگ اقتصادی تحمیل شده به ملت ایران همچون گذشته با پیروزی خارج شویم.
نظر شما