بازار؛ گروه راه و مسکن: رشد شاخص اجاره نشینی این روزها نگران کننده نشان می دهد چرا که در طی این سالها درصد تغییرات شاخص نرخ اجاره بها در فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن (تورم نقطه به نقطه)، ۲۲.۹ درصد است که نسبت به پاییز سال گذشته ۲۱.۶ درصد)، ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ۳۵.۷ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۹.۴ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ۱۲.۸ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ۱۳.۵ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۳.۲ درصد است. اطلاع مذکور در استان لرستان (۳۴.۲ درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی (۱۰.۱ درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد. متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل زمستان ۱۳۹۸ برابر با ۳۱.۶ درصد است.
این آمارهای استخراج شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد که امسال سال سختی برای مستاجران و اجاره بها خواهد بود. و علیرغم اینکه دولت تلاش کرده تا با برخی اقدامات ولو اندک مثل تمدید قراردادهای اجاره، تعیین سقف برای اجاره بها و ورود برخی واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی به بازار مسکن، اجاره بها را تا حدودی ساماندهی کند اما وضعیت بازار نشان می دهد که نرخ های اجاره بها همچنان روند رو به بالا دارد.
مطابق آمار مرکز آمار ایران طی زمستان ۹۸ شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۱۶۹.۳ رسید که نسبت به فصل قبل یعنی پاییز سال گذشته (۱۶۲.۸) بالغ بر ۴ درصد افزایش داشته است. در زمستان گذشته بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان سمنان با ۷.۷ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۰.۶ درصد افزایش است.
بر اساس آمار سال ۹۵، در شهر تهران، ۴۳.۶ درصد از افراد مستاجر هستند و این آمار به خوبی نشان می دهد که بالا بودن قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید در طی سال های گذشته نرخ اجاره نشینی را بالا برده است
بر اساس آمار سال ۹۵، در شهر تهران، ۴۳.۶ درصد از افراد مستاجر هستند و این آمار به خوبی نشان می دهد که بالا بودن قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید در طی سال های گذشته نرخ اجاره نشینی را بالا برده است.
جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان در گفت و گو با بازار مهمترین دلیل رشد نرخ اجاره نشینی را نه کاهش تولید بلکه رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید در طی سال های گذشته می داند.
او در پاسخ به این سئوال که آیا انبوه سازان با کاهش تولید مسکن در رشد شاخص نرخ اجاره نشینی نقش داشته اند؟ گفت: مادامی که فضای کسب و کار تسهیل نشود تولید مسکن هم نمی تواند رونق بگیرد. هر چند افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری را باید به فال نیک گرفت اما باید شرایط تولید مسکن هم فراهم شود تا بتوانیم به تقاضای سالانه مسکن پاسخ دهیم.
وی با اشاره به اینکه با تسهیل فضای کسب و کار می توانیم تولید مسکن را رونق دهیم، گفت: انبوه سازان همواره بر رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار تاکید دارند و در نامه ای که به دولت ارسال شد از دولت خواسته ایم که با توجه به نامگذاری جهش تولید، مسکن می تواند به خوبی ما را در محقق کردن این نام کمک کند.
وی در پاسخ به این پرسش که به هر حال بخش خصوصی بیش از ۹۵ درصد تولید مسکن را در اختیار خود دارد و مقصر این کاهش تولید مسکن را می توان انبوه سازان و بخش خصوصی دانست تاکید کرد: صنعت ساختمان تنها حوزه‌ای است که ۹۷ درصد آن توسط بخش خصوصی احداث می‌شود. بارها با ارسال نامه به دولت و مجلس اعلام کرده ایم که رفع موانع و مشکلات فرا روی این صنعت مانند قانون پیش فروش، بیمه کارگران، مالیات ماده ۷۷ و مهمتر از همه اصلاح ساختار نظام مهندسی و اصلاح ساختار دستگاه‌های خدمات رسان در این حوزه باید جدی گرفته شود. اما ظاهرا این درخواست ها را جدی نمی گیرند.
رشد نرخ شاخص اجاره نشینی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد اما اینکه ما انبوه ساز چون مسکن تولید نکرده ایم و تولید مسکن از تقاضا عقب مانده است و قیمت ها رشد داشته را قبول ندارم
برزگر تاکید کرد: پس رشد نرخ شاخص اجاره نشینی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد اما اینکه ما انبوه ساز چون مسکن تولید نکرده ایم و تولید مسکن از تقاضا عقب مانده است و قیمت ها رشد داشته را قبول ندارم. کاهش قدرت خرید مسکن باعث رشد نرخ شاخص اجاره نشینی شده است.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه رشد قیمت مسکن معمولا ناشی از رشد قیمت بازارهای موازی است گفت: برای بالا بردن قدرت خرید متقاضیان به اعتقاد بنده بهتر است که به جای پرداخت تسهیلات به بخش تقاضا، متناسب با نیاز منطقه ای تسهیلات به بخش تولید مسکن پرداخت شود. حال با توجه به اینکه سالهاست تولید مسکن از تقاضا عقب است بانک ها و دولت باید برنامه ویژه ای برای بالا بردن قدرت خرید متقاضیان از طریق ارائه تسهیلات به ساخت و انتقال آن به خریدار انجام دهند.
نرخ اجاره نشینی در شهر تهران بیش از ۴۲ درصد است
وی با بیان اینکه افزایش وام ساخت مسکن انبوه سازی به خصوص برای تهران که به ۲۵۰میلیون تومان رسیده است نشان می دهد که توجه سیستم بانکی به بخش تولید تا چه حد می تواند در تحقق جهش تولید مفید باشد ادامه داد: در حال حاضر نرخ اجاره نشینی در شهر تهران بیش از ۴۲ درصد است پس اگر بخواهیم با دقت و وسواس در خصوص دلایل رشد اجاره نشینی اظهارنظر کنیم باید بگوییم که دلیل رشد نرخ اجاره نشینی همانا کاهش قدرت خرید مسکن طی سال های گذشته است.
وی افزود: وقتی تعداد حاشیه نشین ها از ۲۴ میلیون نفر به ۳۲ میلیون نفر می رسد اینها به اجبار حاشیه نشین شده اند پس بهترین راهکار برای کاهش نرخ اجاره نشینی و حاشیه نشینی افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده مسکن با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت است.
نظر شما