صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: در سال های اخیر سرمایه گذاری کلان شرکت های دولتی را در استان ها شاهد نبودیم و به همین خاطر استان اردبیل از اصل ۴۴ قانون اساسی نتوانسته بهره کامل را ببرد.
وی نبود زیرساخت ها و یا نقصان در این بخش را یکی از علل بی رغبتی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای حضور در این استان اعلام کرد و گفت: بیش از ۱۸ سال است که در این استان مردم منتظر راه آهن بوده و در کنار آن راه دسترسی ایمن و مناسبی نداریم و فرودگاه اردبیل نیز از پروازهای متعدد بی بهره است.
۷۰ تا ۱۲۰ هزار بیکار در استان داریم
وی تصریح کرد: تنها سرمایه گذاری آغاز شده در این استان توسط شرکت دولتی ایمیدرو است که کارخانه تولید فولاد اسفنجی به ظرفیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که در صورت راه اندازی راه آهن اردبیل – میانه می توان از این ظرفیت بهره گرفت.
بدری به مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرد و افزود: در کنار سرمایه گذاری و رونق تولید، باید منطقه آزاد تجاری هر چه سریعتر تعیین تکلیف شده و دولت سیزدهم اهتمام جدی در راه اندازی آن داشته باشد.
وی با بیان اینکه ارزش افزوده اقتصادی و گردش مالی در این استان در سایه فعالیت های مناسب تولید امکان پذیر است، خاطرنشان کرد: اگر ۷۰ تا ۱۲۰ هزار بیکار در استان داریم نتیجه غفلت و بی توجهی به حوزه تولید است.
برای کنترل نقدینگی ابزار انقباضی بانک ها در عدم ارائه تسهیلات پسندیده نیست
بدری اولویت مجلس آینده را تمرکز در مسائل اقتصادی اعلام کرد و ادامه داد: ما در کشور با تورم قوانین در حوزه های مختلف روبه رو هستیم که در مجلس آینده باید یکی از اولویت ها تنقیح قوانین و مقررات باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در کنار تنقیح قوانین، ضرورت دارد در حوزه بانکی، مالیاتی، بیمه ای و سایر بخش های اقتصادی راهکارهای مناسب اندیشیده شود تا در قالب سندی مشخص و راهبری معین نظام اقتصادی کشور از حالت روزمره به حالت سیستمی تبدیل شود.
بدری بیان کرد: برای کنترل نقدینگی ابزار انقباضی بانک ها در عدم ارائه تسهیلات پسندیده نیست و ضرورت دارد به امر تولید تزریق نقدینگی را شاهد باشیم.
شایسته نیست یک کارمند هشت میلیون و کارمند دیگر ۵۰ میلیون تومان حقوق بگیرد
وی مشکلات حوزه مالیاتی را نیز یکی دیگر از دغدغه ها اعلام کرد و گفت: در کمیسیون های تخصصی قطعا از ظرفیت کارشناسان و متخصصان در دایره وسیع تر باید استفاده شده تا مشکلات و نارسایی کشور برطرف شود.
بدری در ادامه سخنان خود یادآور شد: یکی دیگر از اولویت های ما در مجلس آینده توجه به همسان سازی حقوق کلیه پرسنل دریافت کننده حقوق از بیت المال خواهد بود تا تمامی کارکنان کشور از شهرداری ها گرفته تا نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، دستگاه های اجرایی، قوه قضائیه، مقننه و سایر مجموعه ها از حقوق عادلانه و برابری برخوردار شوند.
وی تصریح کرد: اصلا شایسته نیست که یک کارمندی هشت میلیون و کارمند دیگری ۵۰ میلیون تومان حقوق بگیرد هر چند که باید سختی کار را نیز در این زمینه اعمال کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس به نارضایتی از بی عدالتی ها اشاره کرد و ادامه داد: بهتر است این بی عدالتی ها در حوزه پرداخت حقوق برطرف شده و همه بتوانند از حقوق و مزایای یکسان بهره مند شوند.
نظر شما