به گزارش بازار، نشست مشترک کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی و کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب وکار اتاق تبریز با حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی استان و نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تامین اجتماعی استان در اتاق تبریز برگزار شد.
مهـدی امینـی؛ رئیس کمیسیون بانک، مالیات و تامین اجتماعی اتاق تبریز و نماینـده کارفرمایـان در کمیتـه بدوی مشـاغل سـخت و زیان‌آور اسـتان، در این نشست خاطرنشان کرد: در حـال حاضـر کارفرمـا موظف اسـت ۴درصـد حـق بیمـه مشـاغل سـخت و زیـان‌آور را در آخـر خدمـت، به‌صـورت یکجـا و بـر اسـاس آخریـن حقـوق دریافتـی کارگـر بـه او پرداخـت کنـد و ایـن امر تبدیـل به چالشـی بـرای کارفرمایان شـده اسـت، چرا کـه پرداخت تمـام هزینه‌ها به‌صورت یکجا برای کارفرمایان مشـکل اسـت،
امینی خواستار اتخاذ تدابیری برای پرداخت پاداش مبلغ در پایان هر ماه شد و افزود: در این شرایط کارفرمایان به‌دلیل پایین بودن مبلغ از یکسـو و متناسـب بـودن هزینـه در نظـر گرفتـه شـده با شـرایط اقتصادی جامعـه راحت‌تـر می‌توانند مبلغ را پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات و تامین اجتماعی اتاق تبریز تاکید کرد: هنگامی که ۴ درصد حق بیمه مشـاغل سـخت و زیان‌آور بـه سال آخر فعالیت کارگران موکول می‌شود، کارفرما ملزم به پرداخت مبلغ هنگفتی خواهد شد و احتمالا در پرداخت آن دچار مشکل می‌شود، به‌خصوص اینکه تورم در کشور ما حاکم است و این مبلغ سال به سال به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.
لزوم ارائه راه‌حل در راستای اصلاح برخی قوانین در حوزه تامین اجتماعی
نوید امجد؛ رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار گفت: اکثر مشکلات و مسائل کارفرمایان مربوط به پیچیدگی‌های قانون در کشور است.
وی بر لزوم ارائه راه‌حل در راستای اصلاح برخی قوانین در حوزه تامین اجتماعی و به‌خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور تاکید و خاطرنشان کرد: برای ارائه راه‌حل مسئله ابتدا باید استراتژی‌های لازم تدوین شود، چرا که باید این قضایا به‌صورت چندجانبه مورد بررسی قرار گیرند.
امجد پیشنهاد طرح مسئله و ارائه راهکارها به معاونت حقوقی اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری را داد.
بهـراد فرشـاد؛ رئیس انجمن ماشین‌سازان و قطعه‌سازان اسـتان آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: ۴درصـد مشـاغل سـخت و زیـان باید در پایـان هـر مـاه محاسـبه شـود، چـرا کـه ایـن کار هـم بـه نفـع کارگر اسـت و هم کارفرما.
وی تشریح کرد: موکول کردن پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، باعث می‌شود کارگـران به دلیل انحلال شـرکت، فـوت کارفرمـا و... نتوانند از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور بهره‌منـد شـوند. همچنین زمانی که کارفرمایـان محصولـی تولیـد یـا خدمتـی ارائـه می‌کننـد، ارزش هـر محصـول یـا خدمت بر مبنـای عوامـل تاثیرگـذار در آن برهه زمانی محاسبه می‌شود، اما احتساب این مبلغ پس از ۲۰ سال با وجود تورم در کشور غیر قابل پیش‌بینی است و همین امر منجر به تحمیل هزینه‌های گزافی برای کارفرمایان می‌شود.
وی در تشـریح مزایای پرداخت ماهانه ۴ درصدحق بیمه مشاغل سـخت و زیـان‌آور در موعد خود، گفـت: با این اقـدام در صـورت انحلال محل کار به‌هر دلیلی، کارگران کارگـر متضرر نمی‌شـوند. کارفرمایـان نیز می‌تواننـد بـه‌راحتی با احتساب مبلغ حـق بیمه، قیمت تمام‌شـده محصول و خدمات خود را محاسـبه و اعمال کنند.
امن‌الهی؛ رئیس مرکز داوری اتاق تبریز در این نشست با تاکید بر اینکه پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، به‌صورت یکجا و در پایان خدمت، منطقی نیست، گفت: در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، با تفسیر این قانون می‌توان دریافت که در صورت احراز شرایط و نبود اختلاف بین کارفرما و کارگر، در صورتی که کارفرما خود راضی به پرداخت این مبلغ به‌صورت ماهانه باشد، تامین اجتماعی نمی‌تواند ممانعت کند.
وی تصریح کرد: عدم وصول به‌موقع این مبلغ در پایان هر ماه، باعث متضرر شدن کارگران می‌شود، چرا که در صورت تعطیلی کارگاه، یا عدم دسترسی به کارفرما به‌هنگام بازنشستگی، تمامی مزایای متعلق به سخت‌و زیان‌آور بودن شغل از بین می‌رود.
مهدی رنجبر؛ رئیس گروه‌کاری حقوق کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب‌وکار گفت: ارگان‌های دولتی همواره قوانین را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کنند که بعدها دچار مشکل نشوند و همین امر باعث شده است در بسیاری از مواقع قوانین علیرغم نبود مشکل خاصی، به‌درستی اجرایی نشوند.
وی ادامه داد: با دقت در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور متوجه واژه «مشمول» می‌شویم که این واژه کارفرمایان را نیز در برمی‌گیرد، به‌عبارتی می‌توان گفت، در صورتی که کارفرما با رغبت خود حاضر به پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت‌و زیان‌آور باشد، تامین اجتماعی نمی‌تواند با این امر مخالفت کند.
جعفر سمساری؛ مشاور کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز در این نشست به تشریح ماده ۱۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور (مصوب ۱۳۸۶) پرداخت و افزود: بر اساس ماده ۱۴ «کارفرما مکلف است، پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آیین نامه، معادل چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می گردد، به‌طور یکجا به سازمان یادشده پرداخت نماید».
وی با بیان این مطلب اظهار کرد: بر این اساس، از نظر قانونی کارفرما نمی‌تواند قبل از فرا رسیدن موعد بازنشستگی، اقدام به پرداخت چهار درصد حق بیمه کند، با این حال سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با تقسیط بدهی، تا حدودی به کارفرمایان در پرداخت این مبلغ کمک کند.
سمساری تصریح کرد: این مورد به صراحت در متن قانون آمده است و سازمان تامین اجتماعی موظف به اجرای آن است، بنابراین برای رفع این مشکل، در ابتدا باید ماده ۱۴ قانون مشاغل سخت‌و زیان‌آور اصلاح شود.
نظر شما