به گزارش بازار، نشست «برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال» که به همت مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با حضور «رضا باقری اصل، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران»، «حکیم جوادی، رئیس هیات مدیره سازمان نصر تهران»، «فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران»، «افشین کلاهی، رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران» و «مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران» برگزار شد.
در این نشست به تشریح جایگاه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه و نیز موضوعات مرتبط با محوریت اقتصاد دیجیتال، کارکردها و چالش‌های آن در طی سال‌های برنامه هفتم توسعه پرداخته شد.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این نشست، با تأکید بر تحولات دو دهه اخیر در زمینه ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: همواره بخش خصوصی به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب حقوقی و روزآمد برای امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه مبادلات الکترونیکی بنگاه‌های اقتصادی و نبود امنیت کافی در حمایت از حقوق اقتصادی و اطلاعات خصوصی میلیون‌ها مصرف‌کننده با مشکل مواجه بوده است. در این راستا، اتاق ایران پس از برگزاری چندین جلسه و نشست‌های متعدد با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اصناف، نهادهای دولتی و قضائی و متخصصان این حوزه، پروژه کاملی را در جهت اصلاح و بازنگری قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ تعریف کرده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن تشریح ابعاد و فرایند این پروژه مطالعاتی- اجرایی، افزود: در این پروژه پس از رایزنی و مشورت با متخصصان و نویسندگان اصلی قانون مصوب ۱۳۸۲، ضرورت قانون‌گذاری در مدیریت مناسبات ناشی از کاربرد فنون جدید مثل بلاک چین، کاربردهای مختلف هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و همچنین فنون جدید ارتباطی، به‌صورت یک «پیش‌نویس طرح مطالعاتی-اجرایی» تهیه شده است که به‌طور دقیق «روش» اصولی بازنگری قانون تجارت الکترونیکی و سایر قوانین مرتبط را در فازهای مختلف و با کمک نهادهای اداری، قضائی و بخش خصوصی ارائه می‌دهد.
او ادامه داد: متن این پیش‌نویس درنهایت به‌عنوان پروژه پژوهشی «اصلاح و یکپارچه‌سازی مقررات حوزه فناوری اطلاعات در زمینه تجارت الکترونیکی» تهیه و در هیات رئیسه اتاق ایران تصویب شد و هم‌اکنون در مراحل نهایی برای اجراست.
قاسمی اظهار کرد: این پروژه علاوه بر اصلاح و بازنگری قانون تجارت الکترونیکی به اهمیت یکپارچه‌سازی سایر قوانین و مقررات فضای سایبر که باید هماهنگ و در جهت بهبود کیفیت اجرای این قانون عمل کنند، انجام گرفته است؛ ازاین‌رو اتاق ایران از همه نهادها، سازمان‌ها و صاحبان کسب‌وکارهای الکترونیکی دعوت می‌کند با اجتناب از انجام کارهای موازی در این زمینه، با همکاری و هم‌افزایی هرچه بیشتر، در جهت بهبود کیفیت خروجی این پروژه، گام بردارند و اتاق ایران را یاری کنند.
نظر شما