محسن محمدی حسنلوئی؛ بازار: مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، تکالیف دستگاه های کشور در رابطه با جهش تولید را در قالب ۲۰ راهبرد و ۷۴ راهکار منتشر کرد.
در متن منتشر شده از سوی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام از ره‌گذر سیاست‌های کلی نظام، راهبردها و راهکارهایی که منتهی به جهش تولید می‌شوند شناسایی شده است. گزارش در گام نخست، کلیه مولفه های موثر بر تولید را احصاء کرده و سپس ضمن بررسی کلیه سیاست‌ها یا احکام موثر بر این مولفه‌ها، احکامی را که اثر سریع و مثبت قابل توجه بر مولفه‌ها دارند، شناسایی و طبقه‌بندی کرده است.
بر اساس این گزارش که (۲۶خردادماه) منتشر شد، مجموعاً ۷۴ راهکار در قالب ۲۰ راهبرد به عنوان احکام موثر بر تولید در بین سیاست‌های کلی وجود دارد که آثار آنها بر تولید، سریع و اثربخش خواهد بود. گزارش مذکور همچنین دستگاه‌های متولی احکام راهبردها و راهکاری سیاست‌های کلی برای جهش تولید را نیز ذکر کرده است. مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام بنا دارد در ابتدای سال ۱۴۰۰، عملکرد دستگاه‌ها ناظر به احکام سیاستی مرتبط با شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید) را گزارش کند.
جهش تولید مهمترین راهکار برای فائق آمدن بر مشکلات فعلی اقتصاد کشور که در اثر تحریم‌های بین‌المللی و شیوع کرونا ایجاد شده استف خواهد بود ولی نکته اینجاست که تولید در اقتصاد به معنای مجموع ارزش افزوده‌های ایجاد شده در بخش‌های مختلف اقتصادی است که این ارزش افزوده تحت تأثیر مولفه‌های مختلفی قرار دارند و سیاست‌های مختلفی می‌توانند این مولفه‌ها را تقویت کرده و یا تلطیف کنند.
در این گزارش تلاش شده است ضمن احصاء تمامی مولفه‌های موثر بر تولید، سیاست‌ها یا احکامی که اثر مثبت بر آن مولفه‌ها دارند، شناسایی و طبقه‌بندی شود. در این راستا، مشخص شد که مجموعا ۷۴ راهکار را در قالب ۲۰ راهبرد به عنوان احکام موثر بر تولید در بین سیاست‌های کلی وجود دارند که آثار آن ها بر تولید سریع و اثربخش خواهد بود و اولویت دادن به اجرای این احکام و سیاست‌ها توسط دستگاه‌های مخاطب موجب پیشرفت روزافزون برای جهش در زمینه تولید است. به این صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیشترین تعداد راهکار با ۲۰ راهکار و پس از آن وزارت اقتصاد و دارایی با در برگرفتن ۱۳ راهکار در اولویت راهکارهای اثربخش بر جهش تولید تعیین شد و همچنین نهادهایی همچون ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان حفاظت از محیط زیست، قوه قضائیه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با یک حکم یا سیاست می‌توانند در این راستا موثر واقع شوند.
نقد بزرگ وارد بر گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام
نقد بزرگی به گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام وجود دارد و آن هم نادیده گرفتن ظرفیت عظیم بسیج و مردم در جهش تولید است. اما چرا این نادیده گرفتن نقش مردم نقطه ضعف گزارش مرکز نظارت و ارزیابی مجمع تشخیص مصلحت نظام است؟
در پاسخ به این سوال نیاز نیست به گذشته دور و تفاوت ورود نیروهای مردمی و نیروهای رسمی نگاه کنیم، بلکه در همین دوران شیوع کرونا نقش نیروهای مردمی آشکار شد. وقتی که تمامی کشورها در مقابله با ویروس کرونا از لحاظ تامین تجهیزات مقابله‌ای دچار مشکل شده و حتی صحنه‌های غارت و غرب وحشی دوباره تداعی شد، در کشورمان نیروهای جهادی و مردم وارد صحنه شده و با تولید مواد ضدعفونی کننده و ماسک کشور را به خودکفایی رسانده و حتی در بخش فناورانه نیز شرکت‌های دانش بنیان نیز با تولید دستگاه‌هایی مانند ونتیلاتور و تست‌های کرونا نشان دادند که قدرت نیروهای مردمی چقدر می تواند کشور را از تنگناها و بحران‌ها عبور دهد.
برای یادآوری اهمیت نقش مردم در اقتصاد مسئولان و به ویژه مسئولان ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام را به بازخوانی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دعوت می‌کنم؛ در متن ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند : « لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن(سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند».
بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در آن آمده است :«تأمین شرایط و فعال‌سازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط»؛ نیز مشارکت حداکثری آحاد جامعه را گوشزد می‌کند و تاکیدی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی است.
حال اینکه بعد از هفت سال به چه میزان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عملی شده، نیازمند ارائه گزارش شفاف متولیان است. هرچند عملکرد اقتصاد به گونه‌ای است که آحاد جامعه آن را با تمام وجود لمس میکنند.
برآورد ناصحیح از مفهوم نهادهای مردمی و ظرفیت مردم در اقتصاد
در کمال ناباوری تنها در دو بخش به استفاده از ظرفیت مردم و نهادهای مردمی اشاره شده است. اول در بحث ورود بخش غیردولتی به اقتصاد نیز «واگذاری طرح جمع آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید نفت به مردم» واگذار می شود که از ابتدای استخراج نفت در ایران تا حالا از این گازها استفاده نشده است!!! که نشان می‌دهد گزارش دهنده برآورد ناصحیحی از مفهوم مردم و نهادهای مردمی در اقتصاد دارد.
بخش دیگر پیش بینی شده برای نقش آفرینی مردم در بخش افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور است که به نقش مردم و نهادهای مردمی اشاره شده و آمده است :«تدوین برنامه ملی بهره‌وری انرژی و اعمال سیاست‌های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل‌گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارایی انرژی». در این بخش ورود مردم راهگشاست و باید توجه کرد که دولت می‌بایست نقش تنظیم گری خود را به خوبی ایفا کرده و موانع پیش رو را بردارد.
در بخش‌هایی از گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام به تعاونی‌ها و لزوم افزایش نقش آنها در اقتصاد اشاره شده است اما بیشتر حمایت‌های پیش بینی شده برای تعاونی‌ها، حمایت‌ها مالی و تسهیلاتی است که شکست اینگونه حمایت‌ها و تسهیلات تکلیفی در سال‌های گذشته نمایان است.
به نظر می‌رسد هنوز دولت و بخش‌هایی از دستگاه‌های حاکمیتی به تعریف جامع و صحیح از نهادهای مردمی و نقش مردم در اقتصاد نرسیده‌اند و طبیعی است در دانشگاه‌ها نیز که مبانی آکادمیک اقتصاد تدریس می‌شود مفهومی به نام مردم و نهادهای مردمی به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد (به غیر از نگاه مصرف کننده و نیروی کار به مردم) تعریف نشده است.
آن طور که از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ادبیات مقام معظم رهبری استنباط می‌شود، می‌بایست تعاریف از مردم و نهادهای مردمی اصلاح شده و همانگونه که رهبری به مردم اعتقاد دارند، مسئولان اجرایی و سیاست‌گذار نیز به مردم باور داشته باشند.
نظر شما