به گزارش بازار، اعضای کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با توجه به مغایرت آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با قوانین بالادستی و افزایش تعرفه محاسبه میزان گاز مصرفی برای صنایع تبدیلی، مقرر کردند که ابطال این دو بند در دستورکار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار بگیرد.
این اختلاف در آیین‌نامه و افزایش تعرفه‌ها از اینجا آغاز شد که نرخ تعرفه گاز صنایع تبدیلی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز فعالیت دریافت کرده بودند با نرخ تعرفه صنایع تبدیلی که از وزارت جهاد کشاورزی، مجوز گرفته بودند، مغایرت داشت و در واقع تعرفه صنایع گروه اول بیشتر از گروه دوم بود.
این اختلاف تعرفه درباره دو گروهی که مشابه هم بودند و تنها مجوزهای خود را از دو وزارت‌خانه متفاوت دریافت کردند، اصل رقابت را زیر سئوال می‌برد، بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌دهد که نرخ تعرفه همه این واحدها یکسان و با نرخ مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی محاسبه شود؛ اما در نهایت برعکس پیشنهاد عمل شد و یکسان‌سازی با نرخ تعرفه وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجام شد که خلاف قوانین بالادستی است.
طبق اظهارات نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۵ آذر امسال از طرف هیات دولت مکاتبه‌ای انجام شد مبنی بر اینکه نرخ تعرفه‌های گاز مربوط به صنایع تبدیلی به نرخ قبل برگردد، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موافقت خود را اعلام می‌کند، مشروط بر اینکه همه واحدها با همین نرخ محاسبه شوند و تفاوتی بین واحدهایی که مجوز از وزارت جهاد کشاورزی و آنهایی که مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کردند، وجود نداشته باشد.
در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو همچنین به ناترازی گاز اشاره شد که می‌تواند علت افزایش میزان تعرفه‌ها باشد. با این وجود اعضای کارگروه تصریح کردند از آنجایی که این افزایش غیرقانونی است، باید اصلاح شود، از طرف دیگر ۱.۹ درصد گاز مصرفی کل کشور سهم بخش کشاورزی است، بنابراین ناترازی گاز خیلی مربوط به این حوزه نمی‌شود.
در نهایت مقرر شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو، ابطال آیین‌نامه تبصره ۱۵ قوانین بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را با توجه به مغایرت آنها با قوانین بالادستی، پیگیری کند.
نظر شما