به گزارش بازار، داده‌هایی که پنجشنبه گذشته منتشر شد، نشان داد اقتصاد ژاپن به طور غیرمنتظره در پایان سال میلادی گذشته، دچار رکود شد و عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان را به آلمان واگذار کرد. بازگشت این کشور به رکود، ضعف مصرف خصوصی در بحبوحه استمرار تورم را برجسته کرد.
دولت ژاپن در ژانویه سال ۲۰۲۲، به منظور محدود کردن قیمت‌های داخلی بنزین، کروسن و سوخت‌های دیگر، پرداخت یارانه به عمده فروشان انرژی را آغاز کرد و این یارانه‌ها را چندین بار به عنوان بخشی از بسته‌های مالی خود برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی، تمدید کرده است.
به گفته منابع متعدد حزبی و دولتی آگاه، قانونگذاران حزب حاکم لیبرال دموکرات و شریک ائتلافی این حزب، در بحبوحه فشار سیاسی علیه دولت فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن به دلیل رسوایی بودجه، خواستار تمدید بیشتر یارانه‌ها هستند.
کیشیدا در اکتبر، از تمدید این برنامه تا پایان آوریل به همراه اقدام دیگری برای کمک به هزینه‌های برق و گاز خبر داد. برآورد دولت نشان داده است تاثیر این یارانه‌ها، تورم کلی مصرف کننده را در مدت چهار ماه از ژانویه، حدود ۱.۰ درصد کاهش خواهد داد.
هیئت حسابرسی ژاپن اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۶.۲ تریلیون ین (۴۱ میلیارد دلار) برای برنامه یارانه سوخت، هزینه شده است.
به گفته منابع حزبی، برخی از افراد در حزب حاکم لیبرال دموکرات می‌گویند اختصاص یارانه به سوخت‌های فسیلی، با اهداف گذار انرژی دولت، مغایرت دارد و خواهان شفاف سازی درباره زمان پایان این برنامه هستند.
بر اساس گزارش رویترز، یک منبع دولتی گفت یارانه‌ها، حداقل تا تابستان امسال، قابل تمدید است و افزود: در پاییز که تقاضا برای برق کاهش می‌یابد، بهترین زمان برای پایان دادن به این برنامه است.
شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن، در جلسه جمعه پارلمان گفت: هیچ چیزی در خصوص پایان پرداخت یارانه‌ها، تصمیم گیری نشده است و دولت پس از آوریل، با در نظر گرفتن قیمت انرژی، درباره این سیاست تصمیم گیری خواهد کرد.
نظر شما