به گزارش خبرنگار بازار، امیر خلیلی خواه ظهر چهارشنبه در دیدار با معاونت توسعه و مدیریت منابع استانداری سمنان به میزبانی دفتر این معاونت، ضمن بیان اینکه منابع اعتباری دولت در سال جاری محدود است، اظهار داشت: این امر نیازمند برنامهریزی مدون برای هزینه اعتبارات دولتی در استان است.
وی با تأکید بر اینکه تأمین دستمزد کارکنان و هزینه جاری دستگاههای اجرایی استان در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: تمامی مسئولان ارشد استان برای گرهگشایی و رفع مشکلات اقتصادی در تلاش هستند و با هماهنگیهای به وجود آمده برای پیگیری مطلوب امور باوجود مشکلات پیشآمده تلاش میشود.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری سمنان با اشاره به اینکه باید برای تأمین منابع مالی دولت در استان باهدف رفع مشکلات دستگاههای اجرایی تلاش شود، خاطرنشان کرد: در شرایط سخت اقتصادی باید نسبت به کاهش هزینههای جاری تاش مضاعف انجام شود.
ضرورت صرفهجویی در هزینههای جاری
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان نیز در این دیدار بابیان اینکه صیانت از بیتالمال، ملاک کار دستگاههای اجرایی در هزینه اعتبارها قرار دارد، اظهار داشت: صیانت از بیتالمال و داراییهای دولت با اتخاذ برنامههای بهینه و تخصصی، ملاک کار دستگاههای اجرایی در هزینه اعتبارهای جاری باشد.
فاطمه منصوری با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی دولت ایجاب میکند که دستگاههای اجرایی استان در هزینههای جاری، صرفهجویی را ملاک کار خود قرار دهند، یادآور شد: حتی اگر مشکلات اقتصادی کنونی در کشور نیز حکمفرما نبود، دستگاههای اجرایی میبایست دقت در هزینه کرد اعتبارات جاری را مدنظر قرار میدادند.
وی با اشاره به اینکه شناسایی و فروش اموال مازاد دولت نیازمند فرهنگسازی بیشتر بوده و لازم است نسبت به این موضوع مهم، دستگاههای اجرایی تلاش بیشتری داشته باشند، افزود: معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان در مدیریت کنونی اعتقاد راسخ به نحوه صحیح در هزینه جاری و بیتالمال دارد و مدیران موظف به اجرای این رویه اصولی هستند.
نظر شما