به گزارش خبرنگار بازار، فرج‌الله معماری در نشست ظهر یکشنبه فعالان اقتصادی استان سمنان با وزیر امور اقتصادی و دارایی به میزبانی اتاق سمنان با ابراز تاسف از سهم اندک بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزود: با وجود تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تسهیل واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی ، متاسفانه عزم جدی برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بطور حقیقی وجود ندارد.
وی افزود: متاسفانه هدف گذاری مقرر در فرمان اصل ۴۴ مبنی بر سهم بخش تعاون به میزان ۲۵ درصد از نظر برنامه ریزان و قانون گذار مغفول مانده که انتظار داریم سهم بخش خصوصی در این حوزه به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد .
رئیس اتاق سمنان همچنین گفت: پیشنهاد تصویب قانون مردمی سازی اقتصاد ملی برای کاهش نقش دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی در دستور کار ارکان نظام قرار گیرد لذا در این راستا اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان آمادگی کامل خود را در راستای تنظیم و تدوین پیش نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق ایران اعلام کرده است.
معماری ادامه داد: تصویب قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی، فارغ از قوانین موجود و اسناد بالادستی به منظور تکمیل قوانین و رفع خلا های قانونی ، قانون مردمی سازی اقتصاد ملی می تواند به مشارکت گسترده بخش خصوصی در جهت جهش اقتصادی کشور کمک شایانی نموده و رشد اقتصادی هدف گذاری شده را تحقق بخشد .
معماری در ادامه با بیان این مهم که واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی سبب رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری خواهد شد اظهار داشت : توان مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی کشور ظرفیتی بی‌نظیر برای رشد اقتصادی و رفع تنگناها محسوب می شوند
وی ناترازی بودجه عمومی دولت را ناشی از حجم بزرگ دولت و ورود در امور تصدی گری برشمرد و هزینه های مترتب آن را منعکس در تصویر کلان بودجه دانست و گفت: کوچک سازی و چابک سازی دولت و برون‌سپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی می تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور شده و جهش مورد انتظار در اقتصاد کشور را شاهد باشیم و ناترازی بودجه عمومی دولت را کاهش دهیم .
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با تاکید بر این مهم که دولت‌ها باید متمرکز به امور حاکمیتی، نظارتی و تسهیل گری باشند افزود: فعالان اقتصادی استان سمنان از دولت، مجلس و قوه قضائیه انتظار دارند با تدوین و تصویب «قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی» شرایط حضور مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم نمایند .
نظر شما