مهران ابراهیمیان؛ بازار: برآورد دکتر ثامر محمود العانی استاد اقتصاد سنجی دانشگاه بغداد و عضو سابق بخش روابط اقتصادی در اتحادیه کشورهایی عربی این است که بازار مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس دارای اهداف سیاسی و اقتصادی است و جریان کالا بین کشورهای خلیج فارس را تضمین می کند. او همچنین بر این باور است که پا گرفتن این اتحادیه اقتصادی منجر به افزایش رقابت بین نهادهای خلیج فارس شده و به نفع مصرف کننده و همچنین کمک به دستیابی به ثبات سیاسی و پیشبرد نظامی و سیاسی می شود.
دکتر ثامر محمود العانی در یادداشتی در این باره می نویسد: عواملی که مشوق کشورها برای فعالیت به عنوان یک بلوک اقتصادی است محتمل تر از عواملی است که باعث می شود بدون هماهنگی بین آنها به عنوان یک نهاد مستقل کار کند.
او نزدیکی جغرافیایی و حسن همجواری را ویژگی جذابی برای شکل گیری بلوک اقتصادی ترسیم می کند و می نویسد: نزدیکی منابع تولیدی که صنایع موجود بین آنها را تامین می کنند و نیز تشابه آداب و سنن معمولاً منجر به قوانین و قوانین مشابه می شود که روند ترکیب آنها را در قوانین یکپارچه را تسهیل می کند.
ویژگی های جذاب کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، توان مالی و وضعیت خوب اقتصادی به همراه صندوق های ذخیره ارزی مطمئن است که نگرانی های اتحادیه اروپا بعد بروز بحران یونان را به این زودی ها تجربه نخواهند کرد
چرا اتحادیه اقتصادی عرب نگرانی های اتحادیه اروپا را ندارد؟
به گزارش بازار ویژگی های جذاب کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، توان مالی و وضعیت خوب اقتصادی به همراه صندوق های ذخیره ارزی مطمئن است که نگرانی های اتحادیه اروپا بعد بروز بحران یونان را به این زودی ها تجربه نخواهند کرد.
بی جهت نیست که چهل و چهارمین اجلاس سران خلیج فارس پرونده های اقتصادی ارائه شده را مورد بحث و بررسی قرار داد و در این اجلاس رهبران کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس پرونده های اقتصادی برجسته ای از جمله پرونده تکمیل مراحل ایجاد اتحادیه گمرکی قبل از پایان سال ۲۰۲۴، پروژه راه آهن بین کشورهای عضو و تصویب پروژه ویزای توریستی خلیج فارس که چیزی شبیه ویزای شینگن اروپایی ها است را تصویب کردند.
اتحادیه گمرکی کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی از ابزارهای مهم تجارت منطقه ای و یکسان سازی سیستم ها، رویه ها و پایه های گمرکی است که ادارات گمرک در کشورهای عضو سال ها برای دستیابی به آن تلاش کرده اند. در جلسه کمیته همکاری های مالی و اقتصادی، قوانین و تصمیمات متعددی با هدف تقویت یکپارچگی اقتصادی در منطقه خلیج فارس اتخاذ شد که منجر به وحدت اقتصادی در سال ۲۰۲۵ یعنی یکسال بعد خواهد شد و پس از آن کار انتشار ارز یکپارچه خلیج فارس آغاز شد.
در جلسه کمیته همکاری های مالی و اقتصادی، قوانین و تصمیمات متعددی با هدف تقویت یکپارچگی اقتصادی در منطقه خلیج فارس اتخاذ شد که اتحادیه گمرکی، توسعه حمل و نقل ریلی در دستور کار قرار گرفته و منجر به وحدت اقتصادی منطقه ای در سال ۲۰۲۵ یعنی یکسال بعد خواهد شد و پس از آن کار انتشار ارز یکپارچه خلیج فارس آغاز شد
در این اجلاس جدول زمانی تکمیل اتحادیه گمرکی قبل از پایان سال ۲۰۲۴ تصویب شد، برنامه اجرایی آن تدوین شد و گام های باقی مانده برای تکمیل مسیرهای بازار مشترک خلیج فارس در سال ۲۰۲۵ که منجر به وحدت اقتصادی می شود، تصویب شد که لزوم توجه بازرگانان ایرانی و به ویژه نهاد خصوصی اتاق بازرگانی برای بررسی آثار تغییرات احتمالی را صد چندان می کند. همچنین اتاق بازرگانی ایران به همراه موسسات تحقیقاتی مرتبط باید با بررسی دقیق تحولات و شکل گیری این اتحادیه اقتصادی فرصت ها و تهدید ها را بررسی کنند. بررسی مجدد عوامل خارجی از این جهت است که ناگهان تامین مواد اولیه و یا صادرات و واردات محصولات دچار شوک نشود و نقاط قوت و ضعف ها به عنوان عوامل داخلی متاثر این تحولات منطقه ای نشود.
به عنوان نمونه طبق اطلاعات موجود اتحادیه گمرکی و بازار مشترک مورد نظر برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر چند پایه استوار است: برجسته ترین آنها عبارتند از تعرفه گمرکی یکپارچه نسبت به جهان خارج، نظام حقوق گمرکی یکپارچه، و یکسان سازی گمرکات داخلی، سیستم های مالی و اداری و رویه های مربوط به واردات، صادرات و صادرات مجدد در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. همچنین شامل جابجایی کالا بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بدون محدودیت گمرکی یا غیر گمرکی و رفتار با کالاهای تولید شده در هر یک از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به عنوان محصولات ملی است.
باید توجه داشت که تکمیل زنجیره تولید با این روش در کشورهای حاشیه خلیج فارس بی شک می تواند با حذف تعرفه های گمرکی بین این کشورها و وجود تعرفه گمرکی برای کالاهای صادراتی ما رقابت نابرابری را برای کالاهای ایرانی فراهم کند که از هم اکنون باید پیش بینی های لازم را برای این مهم داشت و حتی بازارهای جدید را پیش بینی کرد.
اتاق بازرگانی به همراه موسسات تحقیقاتی مرتبط باید با بررسی دقیق تحولات و شکل گیری این اتحادیه اقتصادی فرصت ها و تهدید ها را بررسی کنند. بررسی مجدد عوامل خارجی از این جهت است که ناگهان تامین مواد اولیه و یا صادرات و واردات محصولات دچار شوک نشود و نقاط قوت و ضعف ها به عنوان عوامل داخلی متاثر این تحولات منطقه ای نشود
تاثیر احتمالی حمل و نقل ریلی بر تجارت ایرانی
یکی از پرونده های مهم قبل از اجلاس سران خلیج فارس، پروژه قطار خلیج فارس است که در اجلاس سران خلیج فارس در سال ۲۰۰۳ به تصویب رسید، زمانی که رهبران شش کشور کمیته وزرای حمل و نقل و ارتباطات را مأمور کردند تا یک مطالعه امکان سنجی اقتصادی برای این پروژه مشترک تهیه کنند. پروژه راه آهن به نام قطار خلیج فارس و کار روی آن در اجلاس سال ۲۰۰۹ تصویب شد. این پروژه شامل: فاز اول آن امارات، عربستان سعودی و عمان را به هم متصل می کند، در حالی که فاز دوم شاهد اتصال بحرین، عربستان سعودی و کویت خواهد بود.
به گفته دکتر ثامر محمود العانی تلاش های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای انجام این وظیفه بزرگ ادامه دارد، زیرا این شش کشور به تلاش های خود برای تکمیل مراحل اتصال ریلی بین خود ادامه می دهند. این پروژه نشان دهنده یک جهش کیفی در اتصال و یکپارچگی مشترک خلیج فارس است.
اگر چه در نشست وزرای حمل و نقل و ارتباطات کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، جدول زمانی فاز تأسیس اداره راه آهن خلیج فارس در سال ۲۰۳۰ تصویب شده اما کریدور های جدید منطقه ای و جهانی که در ماه های اخیر رونمایی شده در صورت آرام شدن درگیری ها میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی بدون شک این پروژه شتاب بیشتری خواهد گرفت که می تواند روند توسعه صادرات و روابط تجاری ما را نیز تحت شعاع قرار داده و یا سیاست های تجاری را تغییر دهد.
بدیهی است این فرضیات اولیه می تواند پیش مقدمه ای برای شروع یک کار تحقیقاتی دقیق است که حتما متولیان و سیاستگذاران عرصه تجارت خارجی باید ورود کنند.
تکمیل زنجیره تولید با این روش در کشورهای حاشیه خلیج فارس بی شک می تواند با حذف تعرفه های گمرکی بین این کشورها و وجود تعرفه گمرکی برای کالاهای صادراتی ما رقابت نابرابری را برای کالاهای ایرانی فراهم کند که از هم اکنون باید پیش بینی های لازم را برای این مهم داشت و حتی بازارهای جدید را پیش بینی کرد
همچنین به عنوان بخشی از پیگیری استراتژی مشترک گردشگری خلیج فارس ۲۰۲۳-۲۰۳۰، پرونده ویزای توریستی یکپارچه خلیج فارس برای پیگیری اجرای استراتژی مصوب اجلاس قبلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ویزای توریستی یکپارچه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس قبلا در هفتمین اجلاس وزرای گردشگری خلیج فارس به تصویب رسیده بود که با آغاز اجرای آن از ابتدای سال ۲۰۲۵ به تصویب وزرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز رسیده است و می تواند بخش گردشگری را در این کشورها رونق بیشتری بده؛ اگر چه احتمالا امارات و در راس آن امارت دبی باید خلاقیت های بیشتری برای حفظ سهم درآمدهای گردشگری را به کار بگیرد.
جدول زمانی فاز تأسیس اداره راه آهن خلیج فارس در سال ۲۰۳۰ تصویب شده اما کریدور های جدید منطقه ای و جهانی که در ماه های اخیر رونمایی شده در صورت آرام شدن درگیری ها میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی بدون شک این پروژه شتاب بیشتری خواهد گرفت که می تواند روند توسعه صادرات و روابط تجاری ما را نیز تحت شعاع قرار داده و یا سیاست های تجاری را تغییر دهد
خطر کاهش نیاز به محصولات ایرانی
به اعتقاد العانی «اگرچه شباهت بین کشورهای حاشیه خلیج فارس عمدتاً در تولید و صادرات نفت است، اما بیشتر صادرات نفت به خارج از کشور انجام می شود و با توجه به خودکفایی بیشتر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، رقابتی بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در فروش این محصولات در داخل خود سیستم شورای همکاری خلیج فارس وجود ندارد.»
به گزارش بازار؛ اگر چه این نگاه خیلی مثبت در شکل گیری اتحادیه کشورهای حاشیه خلیج فارس است با این حال چنانچه رقابت بر سر بازارهای مقصد نفتی این هم افزایی را شکننده نکند، قوانین مشابه و محیط کسب و کار مناسب برای بخش خصوصی که کسب درآمد در رقابت های با قیمت های بین المللی را رقم می زند؛ باعث خواهد شد تا در حرکتی ترکیبی ناشی از سه عامل مهم: پول واحد، کاهش هزینه حمل و نقل ریلی و کاهش هزینه های گمرکی میل به همکاری های مشترک در تولید و تجارت برای کالاهای قابل مبادله بیشتر شود و با این فروض بدون شک در میان مدت و دراز مدت در جایگزینی واردات و تولید کالاهای رقابتی اهتمام بیشتری خواهند داشت.
نظر شما