بازار؛ گروه بینالملل: وبگاه واچر گرو گزارش داد، عراق هشت بانک تجاری محلی را از معامله با دلار آمریکا به عنوان بخشی از اقدامات این کشور برای محدود کردن کلاهبرداری، پولشویی و سایر استفادههای غیرقانونی از دلار منع کرد. سایر بانکهای محلی، دیگر به ذخایر دلاری بانک مرکزی عراق دسترسی نخواهند داشت. این تصمیم در جهت اجرای برنامه گروه بریکس است که قصد دارد از سلطه دلار آمریکا ممانعت کند.
اما و اگرهای دلارزدایی در عراق
فرآیند دلاریسازی گسترده اقتصاد عراق در اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز شد، این امر منجر به تلاش برای محدود کردن استفاده از دلار در آن شد. می توان از تلاش بانک مرکزی این کشور به عنوان دلارزدایی یا تلاشی برای تسلیم کردن روند دلاری شدن به دولت یاد کرد. در این فرآیند، تاریخ دولت، جامعه، اقتصاد و میزان اعتماد اجتماعی تاثیرگذار است. قبل از جنگ اول خلیج فارس، عراق یک «نئولویاتان» بود، که توسط یک دولت نظامی اداره میشد. پس از حمله به کویت، در دلاری شدن غیررسمی یا بالفعل بازار عراق، افراد برای انجام معاملات و تخصیص داراییهای مالی خود، ارز داخلی را با ارز خارجی جایگزین کردند. دولت عراق به دلیل از دست دادن منبع درآمد اصلی خود - صادرات نفت - ناشی از تحریمهای اقتصادی بین المللی که برای حمله به کویت اعمال شده بود، با عدم تعادل بودجه قابل توجهی مواجه شد.
در نتیجه، دولت عراق فاقد درآمدهای مالی بود و در نتیجه با کسریهای زیادی مواجه شد. از همین روی، دولت برای تأمین هزینههای خود به چاپ پول در ازای اوراق قرضه دولتی متوسل شد. مداخله دولت سنگین باعث شد که بانک مرکزی عراق CBI، استقلال و در نهایت نقش خود را به عنوان تثبیت کننده قیمت به دلیل تورم شدید از دست بدهد. سپس دو مولفه کلیدی؛ شکنندگی دولت و آغاز دوره «غیر دولتی» عراق بروز پیدا کرد. در نتیجه، اعتماد به پول عراق کاهش یافت و راه را برای تسلط دلار هموار کرد.
با توجه به تحریم ایالات متحده بر بسیاری از کشورهای همسایه و موقعیت دلار به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی، جنبه جدیدی در معاملات محلی به صورت انتقال دلار به کشورهای اطراف مشاهده شد
گسترش دلاریسازی غیررسمی، نااطمینانی در مورد میزان ارز خارجی در گردش در داخل کشور را افزایش میدهد و از مکانیسمهای نظارتی دولت پنهان میماند. با این وجود، دلار به سرعت بازار داخلی خود را ایجاد کرد و چارچوب بومیسازی را به دست آورد و از طریق این کانالها برای افراد تبلیغ شد. به عنوان مثال، در شهرهای مختلف مانند سلیمانیه، مکانهای خاصی برای خرید و فروش دلار پدید آمد که به آن «بازار دلار» میگویند. به تدریج، دلار به عنوان ارز غالب در تجارت ظاهر شد، که در مبادلات عمده بازار رایج بود و به طور گسترده در مغازههای محلی پذیرفته میشد. در نهایت، گسترش فناوری به مردم عادی کمک کرد تا به راحتی قیمت ارز را به طور منظم ردیابی کنند.
با این حال، از آنجایی که عراق دلار را به عنوان واحد پول رسمی خود نپذیرفت، دلار به عنوان یک کالا باقی ماند و در بازار داخلی با رعایت قوانین عرضه و تقاضای داخلی معامله شد. با توجه به تحریم ایالات متحده بر بسیاری از کشورهای همسایه و موقعیت دلار به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی، جنبه جدیدی در معاملات محلی به صورت انتقال دلار به کشورهای اطراف مشاهده شد.
در پاسخ، ایالات متحده شروع به ترویج استفاده از سیستم سوئیفت در عراق کرد تا این امر را کاهش دهد. زیرا در تلاش برای ردیابی تراکنش در سراسر کشور و کشورهای همسایه به ویژه ایران بود. البته ذکر این نکته ضروری است که از سال ۲۰۰۳، درآمد حاصل از صادرات نفت عراق به حساب بانکی ایالات متحده که از طرف وزارت دارایی در عراق نگهداری میشود. این ترتیبات به ایالات متحده نفوذ قابل توجهی بر حاکمیت ارزی عراق داده است.
لازم به یادآوری است که این مشکل فراتر از نرخ مالی یا مبادلهای است، زیرا دلار به دلیل ساختار سیستمهای بانکی و مالی کشور بر همه کالاها و خدمات در عراق تأثیر میگذارد. اقتصاد عراق هنوز عمدتاً مبتنی بر پول نقد و به دلار آمریکا وابسته است. علاوه بر این، بانکهای عراقی نسبتا کمی هستند که به سیستم تراکنش بین المللی مرتبط هستند و زیرساختهای مالی این کشور قدیمی است.
در این میان، ایران و عراق به طور کلی دو نوع پیوند اقتصادی دارند؛ اقتصاد دولتی که شامل تجارت گاز و برق است و اقتصاد بخش خصوصی. ایالات متحده اغلب معافیتهایی میدهد تا عراقیها بتوانند هزینه گاز و برق را به ایران از طریق کشور سومی بپردازند. این رویکرد نه تنها معامله را تحت کنترل ایالات متحده قرار میدهد، بلکه آن را به یک ابزار ژئوپلیتیکی نیز تبدیل میکند. در حال حاضر، مذاکراتی نیز بین عراق و ایران برای حل و فصل مشکلات ناشی از محدودیتهای اعمال شده توسط دلار در جریان است.
از آنجایی که ایالات متحده تلاش میکند کمتر بر قدرت نظامی سخت تکیه کند و از ابزارهای دیگر برای مدیریت دشمنان خود استفاده کند، دلار احتمالا به ابزاری برای مدیریت روابط همیشه پیچیده بین عراق و ایالات متحده در آینده تبدیل شود
مسئله دلار با ماهیت دولت عراق و استفاده از قدرت آن مرتبط است. تفاوت قابل توجه در نرخ ارز بین قیمت رسمی دولتی و قیمت بازار به نفع بسیاری از نهادهای عراقی است که به عنوان بازیگران غیردولتی طبقه بندی میشوند. قابل توجه است که این بازیگران غیردولتی نشان دادهاند که از دولت قدرتمندتر هستند. البته دولت عراق در حال تشکیل کمیتهای برای آمادهسازی برای پایان دادن به ماموریت ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده در این کشور است.
اگرچه خروج فوری ایالات متحده نامشخص به نظر میرسد، اما هرگونه تغییر در وضعیت روابط آمریکا و عراق مستقیماً بر نرخ دلار و ظرفیت عراق برای مقابله با آن تأثیر میگذارد. از آنجایی که ایالات متحده تلاش میکند کمتر بر قدرت نظامی سخت تکیه کند و از ابزارهای دیگر برای مدیریت دشمنان خود استفاده کند، دلار احتمالا به ابزاری برای مدیریت روابط همیشه پیچیده بین عراق و ایالات متحده در آینده تبدیل شود. با کنار گذاشتن ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی، تجربیات کشورهای مختلف نشان میدهد که به محض اینکه پذیرش ارز خارجی در معاملات مورد توجه قرار گیرد، نمیتوان به سرعت آن را کنار گذاشت.
عراق و رویای بریکس
در حال حاضر، عراق علیرغم داشتن شرایط محرک برای پیوستن به بریکس، با موانع و چالشهایی در ترتیبات اقتصادی و سیاسی مواجه است که انتظار نمیرود دعوت کوتاه مدت و میان مدت آن برای پیوستن جذابیت داشته باشد، مگر اینکه برای تدوین برنامهای در آماده سازی برای ایجاد فرصتهای جذاب برای آن گروه تلاش کند. دستیابی به مبادلات اقتصادی و تجاری بین عراق و کشورهای بریکس، این کشور را قادر میسازد تا به استقلال مالی و پولی دست یابد که به ثبات پول محلی کمک میکند. این کشورها برای دستیابی به تسویه حساب مالی در روابط بین اقتصادی خود به دور از دلار تلاش می کنند. اما این به جنبه حاکمیتی توانایی عراق برای دستیابی به استقلال مالی برای درآمدهای نفتی خود و ترتیب دادن تسویه حسابهای پولی بر این اساس بستگی دارد.
به نفع عراق است که با کشورهای بریکس در مورد مسائل مربوط به انرژی، سیاستهای صادراتی و صنایع پتروشیمی که برای صادرات خارج از اوپک در نظر گرفته شده گفتگو کند، اعضای مؤسس بریکس از جمله روسیه و آفریقای جنوبی در بازار انرژی تاثیرگذار هستند
سرمایه گذاری در موقعیت جغرافیایی عراق یکی از عناصر اصلی جذب این کشورها خواهد بود، چرا که عراق باید در برنامههای اقتصادی خود به عنوان گذرگاهی مهم در منطقه بازنگری و در مزیتهای موقعیت جغرافیایی کشور سرمایه گذاری کند. در همین راستا، دولت عراق به سمت پروژه «جاده توسعه» حرکت میکند و آن را به ابتکارات کشورهای بریکس پیوند میدهد.
عراق باید برای تقویت نقش خود در ورود به گروه بریکس تلاش کند، زیرا ادغام در نقشها به عراق نقشی پیشرو از دیدگاه کشورهای بریکس میدهد. این رویکرد از جمله مستلزم حفظ رشد اقتصادی باثبات، اتخاذ رویکرد توسعه پایدار و سازنده و حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی شرایط داخلی است.
کشورهای بریکس در بسیاری از جنبهها نظرات مشترکی ندارند و اختلافات بین عناصر ملی و استراتژیک کشورهای بریکس میتواند آینده این بلوک را تحت تاثیر قرار دهد، به ویژه اگر غرب تصمیم به اعمال نفوذ بر برخی از اعضای آن داشته باشد. عراق باید برای دستیابی به هماهنگی با نظرات مختلف بین کشورهای بریکس و بهره مندی از مزایای مالی ایجاد شده توسط بانک توسعه جدید (NDB) مستقر در شانگهای چین، تلاش کند که برای ایجاد اثربخش کار میکند.
به نفع عراق است که با کشورهای بریکس در مورد مسائل مربوط به انرژی، سیاستهای صادراتی و صنایع پتروشیمی که برای صادرات خارج از اوپک در نظر گرفته شده گفتگو کند، اعضای مؤسس بریکس از جمله روسیه و آفریقای جنوبی در بازار انرژی تاثیرگذار هستند. این گروه میتواند قیمتهای جهانی انرژی را شکل دهند و کانال ها و مبادلات بیشتری برای صادرات انرژی از عراق بیابند.
نظر شما