بازار؛ گروه بین الملل: با گذشت چند روز از آغاز اعتراضات بزرگ کشاورزان در اقتصادهای بزرگ منطقه یورو، دامنه اعتراضات همچنان ادامه داشته و تجمع معترضین در چند پایتخت اروپایی از جمله رم پایتخت ایتالیا ادامه داشته است.
با اینحال، به نظر می رسد سیاستمداران اتحادیه اروپا در مواجهه با این معضل اقتصادی جدید درمانده شده و هنوز پاسخ مناسبی به نیازهای دو طیف بزرگ دعوا یعنی تولید کنندگان محصولات کشاورزی و مصرف کنندگان پیدا نکرده اند. اما اکنون این سوال مطرح است که سیاست اتحادیه اروپا در خصوص مقابله با معضل پیچیده به وجود آمده چه خواهد بود.
تعارض در منافع، ریشه اصلی تنش در اروپا
اعتراضات کشاورزان اروپایی نخستین بار در سال گذشته و در کشور لهستان به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در اروپا به وجود آمد. پس از آن، کشاورزان رومانیایی نیز به این اعتراضات پیوستند و اکنون، کشاورزان تمامی اقتصادهای بزرگ اروپا از جمله آلمان، ایتالیا و فرانسه به این اعترضات پیوسته اند.
در کنار موضوع اوکراین، موضوعات دیگری همچون مقررات صادرات به حوزه یورو، کاهش ارائه سوبسیدهای دولتی به کشاورزان، افزایش هزینه تولید، درآمد کم و حتی افزایش مالیات برای ماشین آلات کشاورزی نیز از جمله دیگر دلایل کشاورزان اروپایی برای اعتراضات بوده است
اگرچه موضوع اصلی این اعترضات، مقررات اتحادیه اروپا برای واردات محصولات کشاورزی اوکراین با مالیات کمتر و مقررات ساده تر به نسبت کشورهای دیگر اروپایی بوده، اما باید بدانیم که این مقررات تنها دلیل اعتراض کشاورزان نیست. مدتی پس از آغاز جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا مقرراتی را وضع کرد که بر اساس آن، میزان مالیات دریافتی از کشاورزان اوکراین در راستای کمک اقتصادی به این کشور جنگ زده به حداقل ممکن و در برخی موارد نیز به صفر برسد.
همین امر منجر شد تا محصولات صادراتی اوکراین در عمل، با قیمتی بسیار پایین تر از محصولات رومانی و لهستان وارد منطقه یورو شده و در عمل، مزیت رقابتی محصولات کشاورزی دیگر کشورهای اروپایی در برابر اوکراین تا حد زیادی کاهش یافت. علاوه بر این، اوکراین در کاشت و صادرات برخی مواد اولیه غذایی مانند گندم، غلات و دانه های روغنی، در زمره پنج کشور برتر جهان قرار داشته و در حالت عادی نیز رقابت با محصولات کشاورزی صادراتی اوکراینی برای دیگر کشورهای اروپای شرقی بسیار سخت و نفس گیر بود. اما وضع مقررات تسهیل کننده واردات محصولات کشاورزی اوکراین به منطقه یورو نیز کار را تا حد زیادی سخت تر کرده و عملا، تمامی بازار اروپا در اختیار کشاورزان اوکراینی قرار گرفت.
موضوع مهمی که در حال حاضر گریبانگیر اروپا شده، تعارض به وجود آمده میان سیاست های اقتصادی انقباضی اتحادیه اروپا به منظور کاهش تورم و کنترل قیمت ها با منافع کشاورزان فعال در حوزه یورو است
اما در کنار موضوع اوکراین، موضوعات دیگری همچون مقررات صادرات به حوزه یورو، کاهش ارائه سوبسیدهای دولتی به کشاورزان، افزایش هزینه تولید، درآمد کم و حتی افزایش مالیات برای ماشین آلات کشاورزی نیز از جمله دیگر دلایل کشاورزان اروپایی برای اعتراضات بوده است.
بن بست بروکسل در مواجهه با نیازهای کشاورزان و مصرف کنندگان
موضوع مهمی که در حال حاضر گریبانگیر اروپا شده، تعارض به وجود آمده میان سیاست های اقتصادی انقباضی اتحادیه اروپا به منظور کاهش تورم و کنترل قیمت ها با منافع کشاورزان فعال در حوزه یورو است. در حقیقت، اگرچه دستکم بخشی از دلایل بروکسل برای وضع مقررات تسهیل کننده واردات محصولات کشاورزی اوکراین، به منظور کمک به اقتصاد این کشور بازمیگردد؛ اما شکل گیری جنگ میان روسیه و اوکراین و تبعات اقتصادی آن از جمله کاهش واردات انرژی از روسیه، رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و همچنین، کاهش واردات گندم و غلات از اوکراین و روسیه به سبب شکل گیری جنگ و محدودیت های ترافیک بار در دریای سیاه، منجر به شکل گیری تورمی کم سابقه در منطقه یورو شد.
همین موضوع، سبب شد تا از منظر اقتصادی، رهبران اتحادیه اروپا، تسهیل واردات محصولات کشاورزی ارزان قیمت و البته انبوه اوکراین را به عنوان اهرمی مناسب برای تنظیم بازار و کاهش قیمت ها در نظر بگیرند. حقیقت امر این است که سیاست مذکور تا حد زیادی موثر واقع شده و در حال حاضر، تورم منطقه یورو به ۲.۸ درصد رسیده است. اما شکل گیری اعتراضات کشاورزان اروپایی به این سیاست، به معضلی جدید برای بروکسل تبدیل شده است.
آنچه مسلم است، در صورتی که رهبران اروپا نتوانند خواسته هاتی مشروع و طبیعی کشاورزان فعال در منطقه یورو را تامین کنند، دامنه بحران شکل گرفته، بار دیگر به اقتصاد یورو آسیب وارد خواهد کرد. اگرچه با واردات محصولات کشاورزی اوکراینی، تورم مواد غذایی تا حد قابل قبولی کاهش یافت، اما اکنون خطر ترک شغل، بیکاری و کاهش تولید محصولات کشاورزی در این منطقه، به تهدید جدید برای اقتصاد یورو تبدیل شده که باید دید طی هفته های آتی، رهبران اروپا چه تمهیداتی برای ایجاد نوعی توازن میان سیاست های اقتصادی منطقه یورو و خواسته های کشاورزان خود در نظر خواهند گرفت.
نظر شما