درگاه ملی مجوزها به رشد سرمایه گذاری کمک کرده است

حسین پیرمؤذن در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به خبرنگار بازار گفت: در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قوانین مخل کسب و کار بعد از شناسایی مطرح و با حضور مدیران ارشد استان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا شاهد رفع و رجوع این موانع باشیم.

وی تصریح کرد: تاکنون در این حوزه بیش از ۶۶ مورد از قوانین مخل کسب و کار شناسایی و مطرح شده که بخشی از آنها به صورت استانی و بخش دیگر با ارسال به هیأت مقررات زدایی از جلوی پای سرمایه گذاران برداشته شده است.

کشور به شدت نیازمند رشد و بالندگی تولید است

نایب رییس اتاق ایران گفت: رشد تولید و حمایت از سرمایه گذار نیاز به بسترسازی های مناسب و تعریف مشوق های حمایتی دارد که در سطح ملی و استان ها تلاش بر این است تا این مشوق ها به اشکال مختلف تأمین شود.

پیرمؤذن با قدردانی از حمایت های دولت سیزدهم از کارآفرینان و سرمایه گذاران در چارچوب قوانین و مقررات افزود: در استان های محروم و کمتر توسعه یافته نظیر اردبیل ضرورت دارد این مشوق های حمایتی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا در ابعاد تسهیلات بانکی، مالیات، بیمه و ایجاد زیرساخت های تحول آفرین بتوان همراه و یاور سرمایه گذاران و کارآفرینان بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: کشور ما امروز به شدت نیازمند رشد و بالندگی تولید است که در بسترسازی این حوزه ضرورت دارد از ظرفیت های استانی و حتی ملی استفاده کرده و امکان بهره برداری از طرح های نیمه تمام و تحول آفرینی در حوزه تولید و خروج از رکود را به شکل مناسب فراهم کرد.

تامین ۳۰ درصد منابع مورد نیاز در حوزه تولید و سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذار

رییس خانه صنعت و معدن اردبیل اضافه کرد: در کنار رفع موانع و قوانین مخل کسب و کار که در جلسات شورای گفت‌وگو و همچنین ستاد تسهیل مطرح می شود، تلاش ما بر این است تا با همکاری امور اراضی و جهاد کشاورزی در تغییر کاربری ها و همچنین هماهنگی بیشتر کارگروه های تخصصی با هدف تسهیل امر استعلامات اقدامات هماهنگ و مناسبی انجام شود.

پیرمؤذن بیان کرد: در حال حاضر با حمایت استاندار اردبیل بخش عظیمی از گره ها از پیش روی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان برداشته شده و امیدواریم این فرآیند با سرعت و دقت بیشتری ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: قرار است ۳۰ درصد منابع مورد نیاز در حوزه تولید و سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذار به عنوان آورده اولیه تأمین شود و ۷۰ درصد مابقی نیز از طریق تسهیلات و حمایت های دولتی انجام شده تا ما بتوانیم رشد و بالندگی تولید را شاهد باشیم.