منوچهر اسبکوه در گفتوگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: در بحث تخلفات اصناف در مجموع هزار و ۹۳۰ پرونده تشکیل دادیم که علت تشکیل این پروندهها عدم درج اتیکت و عدم صدور فاکتور بود که ۲۰ درصد از پروندههای مذکور نیز مربوط به تخلف گران فروشی بوده است.
وی افزود: سال گذشته نرخ گذاریهایی که انجام دادیم بر مبنای شرایط نرخ بود اما اصناف به خاطر شرایطی از جمله تورم بالا و اثرات پدیده شوم ویروس کرونا واقعا با مشکل مواجه شدند و نرخ گذاری سبب شد که چندین برابر شوند.
رئیس اتاق اصناف لرستان عنوان کرد: واحدهای صنفی ما در رابطه با قیمت با مشکل مواجه میشوند چون قیمت را طوری مصوب کردیم که از سال ۹۷تا سال ۹۸ معتبر بوده است و از سال ۹۸ به بعد به خاطر شرایط نرخی نداشتیم.
اسبکوه بیان کرد: با توجه به اینکه لرستان استانی محروم است دولت اعلام کرد که نباید افزایش قیمت باشد و از آن طرف اصناف هم با مشکل مواجه میشدند اما در هر صورت تلاش میکنیم برنامه نظارت را انجام دهیم.
وی اظهار کرد: در حال انجام برنامه نرخ گذاری هستیم و با سازمان صنعت، معدن و تجارت هماهنگ کردیم و برنامه را برای این سازمان ارسال کردیم.
رئیس اتاق اصناف لرستان تصریح کرد: خوشبختانه اتاق اصناف در استان جایگاه خود را پیدا کرده است و ما میتوانیم در ارتباط با مسائل لرستان با اتاق کشوری ارتباط داشته باشیم که این خود یک امتیاز است.
وی اظهار داشت: در پی شیوع ویروس کرونا متاسفانه واحدهای صنفی ما واقعا با مشکل مواجه شدند و این در حالی بود که کسبه پس از سیل، تحریم و رکود بازار چشم امیدشان به بازار شب عید بود و جنس زیادی خریداری کرده بودند و حتی بسیاری تسهیلات دریافت کردند اما با شیوع این ویروس با تعطیلی و مشکل مواجه شدند.
اسبکوه افزود: در هر شرایطی بازار خط مقدم مشکلات بوده است و خیران توانستند مردم را حمایت کنند و در این شرایط باز هم کمک رسانی خود را انجام دادند ولی ما انتظار داریم که دولت نیز یکسری حمایتها را انجام دهد.
وی عنوان کرد: از آنجا که ۸۰ تا ۸۵ درصد واحدهای صنفی ما مستاجر هستند و باید به شهرداری نیز عوارض و مالیات بدهند معلوم است که با مشکل مواجه میشوند و همین دلایل سبب میشود برخی برخلاف میل باطنیشان کاری را انجام دهند که سبب افزایش قیمت و گرانی شود.
نظر شما