اکبر محمودی؛ بازار: بحث مسکن یک نیاز اساسی است که همه آحاد جامعه به نوعی با این موضوع دست به گریبان هستند و بین ۳۰ تا ۶۰ درصد از درآمد خانوارها به بخش مسکن اختصاص پیدا می‌کند. دولت سیزدهم با علم به تمامی سختی‌های موجود در حوزه برنامه‌ریزی و ساخت مسکن، قدم در این راه نهاد تا با تمام قدرت این چالش بزرگ را در قالب ابر پروژه نهضت ملی مسکن رفع کند. اما با گذشت ماهها و تخصیص زمین مشکلات مالی همچنان این طرح بزرگ ملی را با چالش اساسی مواجه کرده است.
اگر چه رئیس جمهور هر ۲۰ روز یکبار در شورای عالی مسکن شرکت و موضوعات را حتی استان به استان پیگیری می‌کند اما به نظر می رسد مشکل طرح نهضت ملی مسکن را باید در عدم همکاری بانک ها در اعطای تسهیلات دانست.
برای طرح نهضت ملی مسکن تا به امروز نزدیک به ۳۸ هزار هکتار زمین تامین شده است و روند الحاق این اراضی به محدوده شهرها کاملاً کارشناسی بوده است اما کوتاهی و کم توجهی بانک ها به خصوص بانک های خصوصی باعث شده تا روند ساخت و ساز طرح نهضت ملی مسکن آنطور که دولت انتظار داشت پیش نرود.
سوال این است که آیا افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۳۵۰ میلیون به ۵۵۰ میلیون و کاهش نرخ سود از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد به مذاق بانک ها خوش نیامد و همین مساله روند تولید مسکن را کُند کرد؟
«سید البرز حسینی» عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش که دلیل کُندی طرح نهضت ملی مسکن چیست؟ آیا مجلس و یا کمیسیون عمران قصد ورود به این مساله را ندارد؟ گفت: قانون جهش تولید مسکن با آغاز به کار دولت سیزدهم ابلاغ شد. اما اینکه مجلس قصد ورود به بخش مسکن و نهضت ملی مسکن را دارد یا خیر باید گفت که مجلس و کمیسیون عمران در این چند سال گذشته همواره موضوع مسکن را در اولویت خود قرار داده است.
فارغ از اینکه بخواهیم عملکردها را در بخش مسکن زیر سوال ببریم و بخواهیم نقد یا تایید کنیم، باید بپذیریم که طی ۸ سال گذشته، حساسیت لازم را نسبت به بخش مسکن نداشته ایم
او با اشاره به اینکه ۳۰ تا ۶۰ درصد از درآمد خانوارها به بخش مسکن اختصاص پیدا می‌کند ادامه داد: فارغ از اینکه بخواهیم عملکردها را در بخش مسکن زیر سوال ببریم و بخواهیم نقد یا تایید کنیم، باید بپذیریم که طی ۸ سال گذشته، حساسیت لازم را نسبت به بخش مسکن نداشته ایم.
حسینی تاکید کرد: مسکن یکی از ابر چالشهای کشور است و به همین دلیل مجلس در بدو ورود با هدف رفع نقاط ضعف قانون ساماندهی مسکن، در همان آغاز به کار مجلس یازدهم با حساسیت زیاد و صرف وقت فراوان نسبت به تصویب قانون جهش تولید مسکن اقدام کرد و پیش از تقریبا شروع دولت فعلی ۹۰ درصد از مسیر قانون گذاری بخش مسکن را طی کرد.
اینکه چرا مسکن ملی پیشرفت ندارد و سرعت لازم را در تولید ندارد باید بررسی بیشتری انجام داد. اما مساله اصلی کمبود منابع مالی است
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اما اینکه چرا مسکن ملی پیشرفت ندارد و سرعت لازم را در تولید ندارد باید بررسی بیشتری انجام داد. اما مساله اصلی کمبود منابع مالی است. مسکن متاثر از شرایط کلان اقتصادی است و تورم و شرایط نابسامان اقتصادی به شدت در بازار مسکن اثر گذاشت و همین مساله سبب شد که یک مقدار کار از دست دولت و مجلس خارج شود.
حسینی در ادامه یادآوری کرد: برای ایجاد ثبات در بازار مسکن نیاز بود که سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در سال مسکن بسازیم، طرح جامع ملی مسکن نیز موید آن بود که ظرف چهار الی پنج سال آتی حتما باید چهار میلیون واحد مسکونی تولید می کردیم تا از این رهگذر بین عرضه و تقاضای مسکن یک موازنه ای ایجاد شود. به همین دلیل قانون جهش تولید مسکن برای تحقق این هدف تصویب و ابلاغ شد، اما منابع مالی ما ضعیف بود.
برای ۳ میلیون متقاضی طرح نهضت ملی مسکن، زمین تامین شده است یعنی ۳۸ هزار هکتار زمین احصا شده است، اما اینکه چرا این امر به تولید مسکن ختم نمی شود ریشه در کمبود منابع مالی است
وی افزود: در حال حاضر برای ۳ میلیون متقاضی طرح نهضت ملی مسکن، زمین تامین شده است یعنی ۳۸ هزار هکتار زمین احصا شده است، اما اینکه چرا این امر به تولید مسکن ختم نمی شود ریشه در کمبود منابع مالی است.
این اظهارات نشان می دهد که کمبود منابع مالی تا زمانی که با دستور و بخشنامه مرتفع نمی شود و تنها راه حرکت به جلوی این طرح بزرگ ملی، ورود بانک ها به بخش مسکن و به نوعی داشتن سهمی از طرح مسکن ملی است. به هر حال نظام مالی کشور باید پای کار بیاید که البته این بخش از کار و به خط کردن بانکها به نفع طرح نهضت ملی مسکن را دولت به صورت نیمه تمام انجام داده است و حالا که رئیس جمهور کاملا در جریان مشکلات طرح نهضت ملی مسکن هستند بهتر است زمینه ورود انبوه سازان را در کنار بانک ها، برای طرح نهضت ملی مسکن فراهم کند.
حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن نیز در این خصوص به خبرنگار خبرگزاری «بازار» می گوید: بانک های خصوصی و عمومی از اعطای تسهیلات به بخش مسکن طفره می روند. بهتر است دولت بانک ها را نیز در طرح نهضت ملی مسکن سهیم کند تا اگر به عنوان مثال تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت شد تا حدودی این هزینه ها برای بانک ها جبران شود.
محتشم: بهتر است دولت بانک ها را نیز در طرح نهضت ملی مسکن سهیم کند تا اگر به عنوان مثال تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت شد تا حدودی این هزینه ها برای بانک ها جبران شود
او در پاسخ به این پرسش که در میان بانک ها کدام بانک در وضعیت بهتری برای کمک به نهضت ملی مسکن ورود کرده است؟ گفت: بانک مسکن وضعیت به مراتب بهتری دارد اما به هر حال امکانات مالی آن چه که داشته است به سوی منفی شدن می رود و توان تامین مالی نهضت ملی مسکن را ندارد.
بانک ها در خصوص اعطای تسهیلات به بخش مسکن اعلام می کنند که ما بنگاه اقتصادی هستیم و نمی توانیم تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد به مسکن اعطا کنیم و این زیان ما را چه کسی جبران خواهد کرد
محتشم خاطر نشان کرد: بانک مسکن به راحتی نمی تواند امکانات مالی را تامین کند و با کمبود منابع مالی مواجه شده است. بانک ها در خصوص اعطای تسهیلات به بخش مسکن اعلام می کنند که ما بنگاه اقتصادی هستیم و نمی توانیم تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد به مسکن اعطا کنیم و این زیان ما را چه کسی جبران خواهد کرد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تصریح کرد: توجه بانک ها به بخش مسکن به صرف دستور نمی شود. باید بررسی کاملی صورت بگیرد تا بانک ها متقاعد شوند که وارد بخش مسکن و تولید مسکن شوند. متاسفانه تاکنون این دستورات جواب نداده است.
مقامات مسئول و آگاه بخش مسکن بر این باور هستند که اگر نظام مالی پای کار بود، تاکنون ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن ساخته شده بود
برخی از مقامات مسئول و آگاه بخش مسکن بر این باور هستند که اگر نظام مالی پای کار بود، تاکنون ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن ساخته شده بود. اما متاسفانه حرکت لاک پشتی ساخت مسکن ملی که آنهم نشات گرفته از عدم همکاری بانک ها با طرح نهضت ملی مسکن است باعث شده تا ۳ میلیون متقاضی مسکن ملی در رویای خانه دار شدن روزهای خود را سپری کنند.
نظر شما