به گزارش بازار، در ابتدای شهریورماه سال جاری، انتشار خبری مبنی بر فرار متهم اخلالگر نظام اقتصادی، فضای روانی کشور را دچار التهاب کرد. مطابق با اظهارنظر مسئولان در سازمان زندان‌های کشور، علیرضا شهمیری، مفسد اقتصادی با استفاده از غفلت مأمورین هنگام مراجعه به مراکز درمانی خارج از زندان، موفق به فرار شد.
انتشار این خبر موجب شد رسانه‌های خارجی و داخلی، با داستان‌سرایی، فرار شهمیری را از قبل برنامه‌ریزی‌شده اعلام نمایند، به‌عقیده این رسانه‌ها فرار این متهم با هماهنگی مسئولان صورت پذیرفته بود، در واقع نظام جمهوری اسلامی با تبانی، شهمیری را فراری داده است.
اما این فضاسازی‌ها کمتر از دو ماه به‌طول انجامید و سرانجام این مفسد اقتصادی در اواسط مهرماه توسط سربازان گمنام امام‌زمان(عج) در وزارت اطلاعات هنگام خروج از مرزهای کشور در استان آذربایجان شرقی دستگیر و در نهایت مجدداً روانه زندان شد.
البته با وجود دستگیری این متهم، همچنان شبهاتی پیرامونی بازپس‌گیری اموال شهمیری مطرح شده است، درواقع برخی از افراد هنوز از عدم شناسایی اموال غیرمشروع وی خبر می‌دهند، البته مطابق با اخبار منتشرشده، احکام قضایی این اخلالگر نظام اقتصادی در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است و مطابق با آرای قوه قضائیه، شهمیری به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است.
همچنین بر اساس اعلام مسئولان در سازمان اموال تملیکی تا کنون بیش از ۱۷ ملک در استان تهران، ۶ ملک در استان البرز و ۸ مورد در استان مازندران به‌عنوان بخشی از دارایی اخلالگر نظام ارزی کشور شناسایی شده است.
لازم به ذکر است؛ شهمیری از متهمان اقتصادی است که سال ۱۳۹۲ به‌اتهام اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز بازداشت شد همچنین وی به پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان جریمه نقدی در آن مقطع زمانی هم محکوم شده بود.
۲۱۴هزار مترمربع از اموال ابرمتهم اقتصادی شناسایی شد
سید عبدالمجید اجتهادی، رئیس سازمان اموال تملیکی پیرامون شناسایی اموال این مجرم اقتصادی کشور گفت: اتهام گروه موسوم به شهمیری، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز است و مطابق با بررسی‌های صورت‌گرفته، کل اموال شناسایی‌شده از این محکوم، حدود ۲۱۴هزار مترمربع ملک است.
رئیس سازمان اموال تملیکی ادامه داد: پس از شناسایی اموال این متهم، امور مربوط به انتقال اسناد به دولت صورت پذیرفته است و در زمان حاضر نیز برای عمده این اموال، اسناد تک‌برگ صادر شده است.
به‌گفته اجتهادی، یکی از اموال این متهم، ملک ۸۵هزار مترمربعی شهمیری با کاربری انبار در استان مازندران بوده است، همچنین سایر اموال این مجرم اقتصادی نیز شناسایی شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است و امور مربوط به شناسایی و انتقال اموال باقی‌مانده نیز در حال اجراست.
این مقام مسئول در انتها اعلام داشت: املاک شناسایی‌شده توسط وزارت اطلاعات به سازمان اموال تملیکی تحویل شده است و کلیه این اموال پس از تملیک، ارزش‌گذاری می‌شود و در مزایده سراسری به فروش خواهد رسید.
حذف معاملات قولنامه‌ای راهکاری برای شناسایی اموال متخلفین اقتصادی
در پایان باید گفت، هرچند موج‌سواری رسانه‌های معاند پیرامون تبانی حاکمیت با متهمین اقتصادی کاملاً دروغ و بازی رسانه است، اما عدم تعیین تکلیف پرونده‌های اقتصادی در این زمینه تأثیرگذار خواهد بود، به‌بیانی هنوز بسیاری از اموال متهمان اقتصادی شناسایی و بازپس‌گیری نشده است.
البته این امر به رویه قدیمی و سنتی در حوزه ثبت املاک مربوط است، در واقع خریدوفروش بسیاری از اموال همچنان سنتی و قولنامه‌ای است و تا زمانی که معاملات این حوزه در سامانه‌ای درج نشود، شناسایی اموال متخلفان اقتصادی سخت و زمان‌بر خواهد بود، بی‌تردید حذف معاملات قولنامه‌ای و اجباری شدن صدور سند رسمی برای کلیه املاک دراین‌خصوص تأثیرگذار خواهد بود.
نظر شما