یعثوب نژادمحمد در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: ما حق نداریم تفسیر و دیدگاه خودمان را در حوزه قوانین و مقررات برای سرمایه گذار بیان کنیم بلکه بهتر است به دور از هرگونه سختگیری و نگاه آمرانه به سمت تسهیل گری فرآیند صدور مجوزها گام برداریم.
وی تصریح کرد: طی دو سال اخیر و در بستر فراهم شده درگاه صدور مجوزها به شکل ملی تلاش بر این است تا اعمال سلیقه ها و دیدگاه ها به حداقل رسیده و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به راحتی بتوانند مجوز لازم را دریافت کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اردبیل گفت: در هر جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان اردبیل نیز دو تا سه مورد از این قوانین مخل مورد بررسی و رفع قرار می گیرد تا امکان تسهیل گری بیشتر به نفع تولید و سرمایه گذار فراهم آید.
نژادمحمد ثمره و نتیجه این کار را به نفع توسعه استان و ایجاد تحول در حوزه اشتغال اعلام کرد و افزود: یکی از این دغدغه ها وضع عوارض برای واحدهای دامپروری در روستاها و شهرهای بوده که شهرداری ها، شوراها و دهیاری ها در این زمینه خلاف قانون عوارض وضع می کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در بخش ارشق اردبیل برای یک واحد ۵۰ هزار قطعه ای، ۵۱۸ میلیون تومان عوارض از سرمایه گذار مطالبه شده در حالی که سرمایه گذار توان پرداخت این هزینه سنگین را ندارد.
نژادمحمد اضافه کرد: به جای تشویق سرمایه گذار برای حضور در مناطق کمتر توسعه یافته، ضرورتی ندارد تا عوارض هنگفت را وضع کنیم بلکه بهتر است با تمکین به قانون نظام جامع دامپروری این عوارض ها حذف و در کنار آن مشوق هایی برای سرمایه گذار در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: برای اصلاح این قانون، بندهای اصلاحی به هیأت مقررات زدایی ارسال شد تا فرآیندها تسهیل شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اردبیل به قانون تخصیص آب مصرفی برای واحدهای تولیدی مرغ گوشتی نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این زمینه نیز قرار شد اصلاح میزان مصرف آب انجام و کمترین هزینه برای سرمایه گذار در نظر گرفته شود.
نظر شما