به گزارش بازار، بودجه اتاق بازرگانی در حال حاضر از حق عضویت سالانه اعضاء، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تأمین می‌شود. بنابراین بخش اصلی درآمدهای اتاق بازرگانی از سهم این نهاد از سود و درآمد صنایع و دارندگان کارت بازرگانی بدست می‌آید.
این منابع بر اساس قانون «نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی» مصوب ۱۳۷۲ و باهدف کمک به عملکرد شرکت‌های تولیدی و صادراتی، از درآمدهای آن‌ها کسر و به اتاق بازرگانی اختصاص می‌یابد. این منابع قرار بود ابتدا به خزانه دولت واریز شود و سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند، اما از سال ۱۳۷۷ بدون نظارت دولت و به طور مستقیم و غیرشفاف به اتاق بازرگانی اختصاص یافته است و در حال حاضر نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد.
قانون در ابتدا برای شفافیت بودجه اتاق بازرگانی و نظارت بر عملکرد این اتاق، راهکارهایی همچون «شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی»، «گردش خزانه بخشی از بودجه اتاق» و «ارائه گزارش تفریغ بودجه به هیئت نمایندگان اتاق» را در نظر گرفته بود، اما به مرور زمان و با اصلاحیه‌های تامل‌برانگیز بر قوانین، تمامی این راه‌های نظارتی مسدود شده‌اند.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی، مربوط به انتهای سال ۱۴۰۱ نشان از آن دارد که تنها ۲۰ شرکت فعال در بخش‌های صنعتی، به ویژه صنایع پالایش، پتروشیمی و معدن، مجموعا سود خالصی بالغ بر ۵۹۳ هزار میلیارد تومان ثبت کرده‌اند. در کمترین حالت همه این شرکت‌ها موظفند ۴ در هزار درآمد خود را به اتاق بازرگانی بپردازند؛ هرچند برخی از این شرکت‌ها مبالغ دیگری از جمله حق عضویت، هزینه تمدید کارت بازرگانی و ۳ در هزار درآمد خود را نیز به این نهاد میپردازند.
از آنجا که صورت مالی سال قبل شرکت‌ها مبنای پرداخت حق قانونی به اتاق بازرگانی است، سهم این نهاد از سود خالص تنها ۲۰ شرکت صنعتی کشور در سال ۱۴۰۲، بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که جزئیات آن در جدول زیر نشان داده شده است.
برخی شرکت‌ها صریحا مبلغ پرداختی به اتاق بازرگانی را در صورت مالی خود گزارش می‌کنند، اما اغلب آن‌ها بدون ذکر صریح، این هزینه را ذیل عناوین مختلفی همچون «پرداخت حق عضویت»، «حقوق و عوارض عمومی و دولتی»، «هزینه‌های خدمات عمومی»، «هزینه‌های ثبتی و حقوقی» یا در نهایت «سایر هزینه‌ها» ثبت می‌کنند. به طور خاص شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۴۰۱، بابت ۳ و ۴ در هزار سود خالص سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۷۶ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است و انتظار می‌رود به دلیل کاهش اندک سود خالص این شرکت در سال ۱۴۰۱، مبلغ پرداختی به اتاق بازرگانی نیز در سال جاری اندکی کمتر شود و در حدود ۳۸۹ میلیارد تومان باشد.
بودجه سالانه اتاق بازرگانی چقدر است؟
علاوه بر ۲۰ شرکت فوق، شرکت‌های بورسی و غیربورسی متعدد دیگری مشمول پرداخت این بودجه به اتاق بازرگانی هستند و علاوه بر این مواردی همچون حق عضویت، تمدید کارت بازرگانی و سهم ۳ در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی نیز درآمد قابل توجهی را برای این اتاق فراهم می‌کند. به این ترتیب برآوردهای اولیه حکایت از درآمد ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی اتاق بازرگانی برای سال ۱۴۰۲ دارد.
بر این بودجه قانونی در حال حاضر هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳، درخصوص شفافیت و کیفیت هزینه‌کرد آن اقداماتی را در دستورکار قرار دهند.
مهمترین دلیل جذابیت کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران در آن است که درآمدهایی کلان در فرآیندی غیرشفاف به حساب این نهاد واریز می‌شود و هیات رییسه درخصوص کیفیت تخصص این منابع به استان‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌کند.
جذابیت حاصل از فرآیند غیرشفاف «هزینه کرد درآمد چند هزار میلیارد تومانی»، موجب تسلط بخش کوچکی از بازرگانان بر اتاق بازرگانی شده است و عموما فعالین کسب و کار از کیفیت عملکرد این نهاد ابراز نارضایتی می‌کنند. به این ترتیب نه تنها این اتاق نماینده بخش خصوصی نیست، بلکه به نظر می‌رسد به مسیری برای اتلاف منابع فعالین واقعی بخش تولید کشور تبدیل شده است.
این تصور که بدون اصلاح فرآیند غیرشفاف هزینه‌کرد درآمدهای اتاق، امکان به قدرت رسیدن فعالین واقعی بخش خصوصی در این نهاد وجود دارد، با واقعیت سازگار نیست و در واقع اولین گام برای بهبود شرایط پشت‌پرده‌های سیاسی اتاق بازرگانی، اصلاح فرآیند هزینه‌کرد درآمدهای این نهاد است تا به مرور از یک نهاد سیاسی، به نهادی تخصصی و پشتیبان تولیدکنندگان و سیاستگذاران کشور تبدیل شود.
بودجه پرداختی از سوی فعالین بخش تولید و صادرات کشور به اتاق بازرگانی باید در فرآیندی شفاف صرف اموری همچون راه‌اندازی خطوط منظم حمل و نقل دریایی و هوایی تجاری، راه‌اندازی زنجیره حمل و نقل زمینی با مشارکت کشورهای همسایه، تقویت و افزایش نمایشگاه‌های صادراتی، توسعه مراکز تجاری و افزایش رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادرات، بیمه شرکت‌های فعال در صادرات محصولات غیرنفتی و دیگر امور مشابه شود.
نظر شما