به گزارش بازار، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، زیرساختهای متعددی طراحی و پیاده سازی شده است که از آن جمله می‌توان به شناسایی و مدیریت مناطق پرریسک، اشخاص حقیقی و حقوقی پر ریسک، اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک، اشخاص تحت مراقبت و تعاملات کاری پر ریسک اشاره کرد و امروز اشخاصی که دخالت آنها در جرایم با منشا پولشویی و یا مشارکت در شبکه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم عیان شده است را به تناسب اهمیت و میزان جرم و آرای دادگاه های قضایی، با فرآیندهای اجرایی مناسب، سازماندهی و تحت رصد و کنترل قرار می دهیم.
وی گفت: در جمهوری اسلامی ایران تقسیم کار دقیقی بین دستگاههای حاکمیتی، پلیس و قوه قضاییه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف و عملیاتی شده و این همگرایی و هم‌افزایی موجب کاهش هزینه‌های انسانی و زمانی ما در شناسایی و مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم شده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی افزود: تحریم های سخت علیه کشورمان در طول‌های سال های اخیر موجب شده که مجموعه قوانین و مقررات و اقدامات و برنامه‌های عملیاتی را در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف کنیم و اعتقاد داریم که مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم علاوه بر اینکه استانداردها و توصیه‌های بین المللی را پوشش داده، در برخی موارد فراتر از استانداردها عمل کرده است.
خانی افزود: در کشور ما شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم هر ۱۵ روز و با حضور اعضا از وزرای دولت و نمایندگان رده بالای قوه قضاییه و نمایندگان مجلس و سایر دستگاههای حاکمیتی کشور تشکیل جلسه می‌دهد و مستمرا بر نحوه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت می‌کند که بیانگر میزان اهتمام جمهوری اسلامی ایران به مبارزه با پدیده شوم تروریسم و پولشویی است و البته مجموعه این اقدامات نه به دلیل رعایت استانداردهای بین المللی و ارائه گزارش اقدام بلکه به خاطر نیازی است که کشور ما برای تامین امنیت و پایداری شرایط اقتصادی و اجتماعی خود با آن مواجه است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در ۲ اجلاس اخیر اوراسیا گوشه‌ای از اقدامات خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه کرده است و تلاش می‌کند در اجلاس‌های آتی نیز بر انعکاس مجموعه اقدامات کشور در تمامی حوزه‌های آموزشی، فنی، رگولاتوری، هوشمند سازی و عملیاتی ادامه دهد و امید دارد این تغییر رویکرد در ارایه اقدامات، به افزایش همدلی کشورمان با سایر کشورهای دوست و همسو بیفزاید و زمینه‌های همکاری‌های بیشتر در تعاملات دو و چند جانبه را ایجاد کند.
تعریف دو جرم مستقل از هم در حوزه پولشویی در ایران
خانی افزود: در قوانین و مقررات ما تمام جرایمی که با هدف کسب منافع نامشروع و درآمدهای کثیف رخ می دهد، جرم منشا پولشویی است و در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط در جمهوری اسلامی ایران برخورد با پدیده شوم پولشویی در دو جنبه برخورد با جرم پولشویی و برخورد با جرم منشا پولشویی به عنوان دو جرم مستقل از هم نگاه و اقدام می‌شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در کشور ما قوه قضاییه، دستگاههای دولتی و پلیس هر کدام شرح وظایف مشخص و اختیارات لازم در هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی را دارند و بعضی از این دستگاه‌ها قانون خاص و مستقل به خود را دارند و لیکن در تقسیم کار دقیق بین این نهادها و دستگاه‌ها، فرآیند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به دقت پیگیری و اجرایی می‌شود.
توسعه زیرساختهای بانکی، مالیاتی و بیمه ای با هدف جلوگیری از تراکنش‌های مشکوک
خانی افزود: امروز در کشور ما زیر ساخت‌ها و فرآیندهای عملیاتی متعددی در شناسایی، ردیابی، نظارت و کنترل بر تراکنش های مالی با هدف جلوگیری از تراکنش های مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه‌های مختلف پولی و بانکی اعم از بانک‌ها و موسسات مالی، بیمه‌ها، بورس و کارگزاری‌های سرمایه گذاری، مالیات، گمرکات، صنعت و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در فرآیندهای اقتصادی دخیل هستند طراحی و پیاده سازی و به صورت مستمر به روز سازی می‌شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اخیرا و با هدف شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش زمینه‌های بروز جرایم منشا پولشویی، پنجره واحد صدور مجوزهای اقتصادی در کشور طراحی و پیاده سازی شده است که بخش قابل توجهی از مفاسد را مرتفع می‌کند.
وی افزود: در مسیر هوشمند سازی و داده مبنا کردن مدیریت فرآیندها و جریانات اقتصادی و حذف دخالت‌های دستی و انسانی از مراحل استانداردسازی زیرساخت ها و فرآیندها و خودکار سازی عبور کرده ایم و در مرحله بهینه‌سازی قرار گرفته ایم و امروز و در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران حساب‌های بانکی با کاربری تجاری از حساب‌های بانکی با کاربری شخصی از یکدیگر تفکیک شده و بخش قابل توجهی از تعاملات کاری مربوط به حوزه های پولی و بانکی کشور به صورت کاملا سیستمی و بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان انجام می پذیرد.
خانی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طراحی و راه اندازی زیرساخت های لازم رصد تمامی تراکنش های بانکی به سرعت هر نوع رفتار پر ریسک و مشکوک را شناسایی و گزارشات لازم را به مرکز اطلاعات مالی ایران fiu ارائه می‌کند و در این خصوص به صورت مستمر در مسیر بلوغ و تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی و نرم افزاری هستیم و آنچه مهم است این می باشد که تمامی این توفیقات را با تکیه بر توان مهندسی داخلی در شرایط تحریمی انجام داده ایم و اگر در قیاس با سایر کشورهایی که شرایط خاص کشور ما را ندارند و هم اکنون نیز عضو گروه اقدام مالی هستند، قرار بگیریم، به تبع نمرات بالا و قابل قبولی در ارزیابی‌ها خواهیم داشت و انتظار داریم که در قیاسی منصفانه به مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران توجه شود.
به گفته این مقام مسئول، در حوزه آموزش و فرهنگ سازی برنامه ریزی هایی را برای سطوح مختلف خواص و عوام انجام داده ایم و تلاش می کنیم علاوه بر محتویات آموزشی که مبتنی بر شرایط خاص کشورمان تدوین و بومی سازی نموده ایم، از ظرفیت های آموزشی سایر کشورها نیز استفاده نماییم و در اینجا اعلام می کنیم که آمادگی داریم میزهای دو و چند جانبه همکاری در اشتراک دانش و محتوای آموزشی داشته باشیم و اشتراک و انتقال دانش را بیش تر از قبل دنبال کنیم.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با شتاب بسیار زیادی به سمت هوشمند سازی داده مبنا حرکت نموده است و امروز قضات و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران به مجموعه اطلاعات تحلیلی مورد نیاز در صدور رای دسترسی دارند و دقت قاضی در صدور آرا متاثر از سیستم‌های مدیریت اطلاعات و استعلامات دقیق سیستمی، به سرعت در حال افزایش است و به صورت مستمر شاهد بلوغ سامانه ای و اطلاعاتی در دادگاه های کشورمان هستیم.
وی افزود: به عنوان نمونه می‌توانم به این اقدام اشاره کنم که سامانه ای به عنوان سامانه اعتبار معاملاتی طراحی و پیاده سازی شده است و عموم مردم و دستگاههای اقتصادی و حاکمیتی کشور امکان استعلام اهلیت سنجی طرف مقابل خود در معاملات را دارند و این اقدام مهم، عملا زمینه انجام معاملات امن را به همراه داشته و علاوه بر آن قدرت دولت در رصد معاملات اقتصادی را افزایش داده است.
خانی افزود: اقدام بسیار مهم دیگری که در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت با هدف شفاف سازی مالی و قراردادهای بین وکیل و موکل است که اعتقاد داریم با این اقدام بخش قابل توجهی از جرایم پولشویی ناشی از وکالت نامه‌های صوری و جعلی از جمله فرارهای مالیاتی را کاهش داده‌ایم و به سرعت در حال بلوغ و توسعه در تمامی سطوح است.
وی گفت: مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در محورهای آموزش، هوشمند سازی، رگولاتوری و عملیاتی در سطح تمامی اشخاص مشمول و دستگاه های متولی نظارت بسیار بیشتر از زمانی است که بنده برای سخنرانی در این اجلاس در اختیار دارم و از این رو و در گذشته خلاصه ای از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در توسعه و به رو سازی مستمر زیرساخت های انسانی، اطلاعاتی، سیستمی و قضایی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از طریق سفرای جمهوری اسلامی ایران در اختیار واحد های اطلاعات مالی سایر کشورها قرار داده ایم و البته این روند اطلاع رسانی را از طرق مختلف ادامه خواهیم داد.
نظر شما